نشر شده در وبسایت استراتیژی| نویسنده: سوزان هاچینسون، برگردان و باز نشر توسط دِهمزنگ
الگوی غیرقابل قبولی در نحوه رسیدگی وزارت امور داخله استرالیا به درخواستهای ویزا برای زنان آسیبپذیر افغان در حال شکلگیری است.
طالبان در ماه آگوست، سومین سالگرد تسلط خود بر افغانستان را با یک رژه نظامی و مجموعه جدیدی از قوانین امر به معروف و نهی از منکر که صحبت کردن زنان در خارج از خانه را ممنوع میکرد، جشن گرفت. این گروه افراطی به تدریج به سرکوب مدافعان حقوق بشر و زنان ادامه داده است.
اما وزارت امور داخله استرالیا از خانوادههای افغان خواسته است که بستگان زن آسیبپذیر خود را از درخواستهای ویزای بشردوستانه حذف کنند. همچنین اخیراً درخواست یک مدافع حقوق زنان را که دو سال پیش توسط یک شهروند استرالیایی پیشنهاد شده بود، رد کرده است.
به نظر میرسد که پس از انتقال پلیس فدرال استرالیا از حوزه وزارت امور داخله، این وزارتخانه مسئولیتهای خود را تحت برنامه ملی اقدام استرالیا در زمینه زنان، صلح و امنیت نیز منتقل شده تلقی کرده است. اما اینطور نیست. برنامه ملی اقدام (NAP) اولویت را به حقوق زنان و دختران در شرایط درگیری مسلحانه میدهد، از جمله از طریق حمایت بشردوستانه.
وزارت امور داخله استرالیا در صفحه بهروزرسانی افغانستان خود اعلام نموده است که «اعضای گروههای اقلیت شناخته شده (مانند زنان و دختران، اقلیتهای قومی و LGBTQI+) که توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا توسط یکی از اعضای نزدیک خانواده در استرالیا پیشنهاد شدهاند» اولویت پردازش دارند.
یک کارمند محلی (LEE) دولت استرالیا که ۱۴ سال در پایگاه چندملیتی در ترینکوت و سفارت استرالیا در کابل کار کرده بود، مکاتباتی را با من به اشتراک گذاشت که نشان میدهد وزارت امور داخله در ماه جنوری از خانواده او خواسته بود مادرش را از درخواست ویزای بشردوستانه حذف کنند.
این زن ۶۸ ساله برای سالها از نظر مالی و روانی به پسرش وابسته بوده است. قراردادهای اجاره از افغانستان و پاکستان – جایی که او در شرایط برزخی زندگی میکند و از خانه خود در افغانستان فرار کرده است – به وزارتخانه ارائه شدهاند، همانطور که رسیدهای مراقبتهای پزشکی نیز ارائه شده است.
این زن همچنین برای امنیت جسمی خود به پسرش وابسته است. تنها پسرش که هنوز در افغانستان زندگی میکند به دلیل ارتباط برادرش با استرالیا توسط طالبان زندانی شده است. اگر او مجبور به بازگشت به افغانستان شود، هیچ محرم (خویشاوند یا سرپرست مرد) ندارد که او را همراهی کند و هیچ کس نیز برای اجاره خانه و پرداخت هزینههای او وجود ندارد.
با این حال، طبق مکاتبات بین وزارت امور داخله و عضو محلی پارلمان LEE، وزارتخانه تشخیص داده است که مادرش معیارهای وابستگی برای درخواست ویزا را ندارد. این معیارها در سه سال گذشته تغییر نکردهاند.
به طور مشابه، این وزارتخانه از یک خانواده هزاره خواسته است دختر ۲۳ ساله مجرد خود را از درخواست الحاق خانواده که توسط یکی از اعضای خانواده در مناطق روستایی استرالیا پیشنهاد شده بود، حذف کنند.
تحت رژیم آپارتاید جنسیتی فعلی طالبان، یک زن مجرد ۲۳ ساله با چالشهای خاصی علاوه بر تهدیدهایی که علیه خانوادهاش وجود دارد، روبرو است. او همچنین با تهدیدهای متفاوتی نسبت به زنان مسنتر روبرو است. بدون حضور، حمایت و حفاظت خانوادهاش، این زن با تهدید فزاینده و جدی ازدواج اجباری و سوء استفاده جنسی در صورت زندانی شدن به دلیل نقض قوانین محدود کننده حرکت و حقوق زنان مواجه است. او اجازه نخواهد داشت کار کند، خانه اجاره کند یا حتی صدای خود را در هیچ فضای عمومی استفاده کند.
برنامه ملی اقدام استرالیا در زمینه زنان، صلح و امنیت برای اطمینان از اجرای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت توسط تمام وزارتخانههای دولتی مرتبط و همچنین توصیه عمومی شماره ۳۰ کمیته رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) و سایر تعهدات حقوقی بینالمللی مربوط به درگیری و ناامنی طراحی شده است.
در توصیه عمومی شماره ۳۰، CEDAW رژیم حفاظت حقوقی بینالمللی برای پناهندگان را تقویت و تکمیل کرد و وظیفه تضمین واکنشهای حساس به جنسیت در برابر درگیری و بیثباتی را بیان کرد. قطعنامه ۲۱۲۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیاز به واکنش بهتر به تحلیل تأثیر درگیریهای مسلحانه بر زنان و دختران را به رسمیت میشناسد. اما این CEDAW است که به طور خاص از کشورهای عضو، از جمله استرالیا، میخواهد راه حلهای پایدار برای زنان و دخترانی که آواره شدهاند، ارائه دهند.
توصیه عمومی شماره ۳۰ یک بخش کامل به آسیبپذیریهای منحصر به فردی که زنان و دختران در هنگام آوارگی اجباری با آن مواجه میشوند، اختصاص داده است و کشورهای عضو را موظف میکند «به خطرات خاص و نیازهای ویژه گروههای مختلف زنان آواره داخلی و پناهنده که با اشکال چندگانه و متقاطع تبعیض روبرو هستند، از جمله زنان دارای معلولیت، زنان مسن، دختران، بیوهها، زنان سرپرست خانوار … زنان متعلق به اقلیتهای قومی، ملی، جنسی یا مذهبی و مدافعان حقوق بشر زنان» رسیدگی کنند.
علیرغم نمایندگی فعلی استرالیا در CEDAW، وزارت امور داخله ماه گذشته درخواست ویزای بشردوستانه یک زن که همبنیانگذار و مدیر برنامه یک سازمان حقوق زنان افغان بود را رد کرد. او و سازمانش به دلیل فعالیتهایی که در پیشبرد حقوق زنان انجام دادند، تهدیداتی از سوی طالبان دریافت کردند و زنان در شرایط مشابه ناپدید شدهاند.
این زن مجموعهای از برنامههای حقوق زنان از جمله بورسیه تحصیلات عالی برای زنان جوان افغان که توسط بنیادهای فورد و کارنگی حمایت میشد را اداره میکرد. او سه سال است که در تبعید در پاکستان زندگی میکند و با شرایط زندگی وخیمتری مواجه است و دیگر نمیتواند ویزای پاکستانی خود را تمدید کند.
با این حال، وزارت امور داخله او را به این دلیل رد کرد که با آزار و اذیت کافی در کشور مبدأ خود مواجه نیست یا جایی دیگر برای رفتن دارد، در حالی که این حقیقت ندارد.
وزارت امور داخله از زمان بازپسگیری کنترل افغانستان توسط طالبان با بحرانهای متعددی مواجه شده است و مهم است که ویزاهایی برای رسیدگی به مسائل بشردوستانه در خاورمیانه نیز فراهم کند. اما هیچ توجیهی برای این نوع رد آشکار تعهدات استرالیا به حفاظت از زنان و دختران آسیبپذیر افغان از طریق برنامه مهاجرت بشردوستانه ما وجود ندارد.
زنان افغانستان اکنون از لحاظ مالی، روانی و جسمی به شدت آسیبپذیر هستند. این مسئله باید در اولویت قرار گیرد زیرا وزارتخانه درخواستهای ویزا را بررسی میکند.
سوزان هاچینسون مدیر اجرایی سازمان حقوق زنان افغان، آزادی زنان (Azadi-e Zan) است و در حال حاضر در حال انجام دکترای روابط بینالملل در مدرسه کورال بل در دانشگاه ملی استرالیا میباشد.
دِهمزنگ 
بیان دیدگاه