منتشره شده در کنبرا تایمز، برگردان و بازنشر توسط دِهمزنگ
قوانین سختگیرانه مهاجرتی که به دولت اختیارات گستردهای میدهد، از جمله اخراج غیرشهروندان و اجازه استفاده از سگهای بو یاب در مراکز بازداشت مهاجران، علیرغم انتقادات شدید، مورد حمایت ائتلاف قرار گرفته است.
نمایندگان مستقل، حزب سبزها، فعالان حقوق بشر و پناهندگان، توافق دو حزبی برای تصویب سه لایحه شتابزده در روز چهارشنبه را محکوم کردند.
پیومه کانشان، دانشجوی پناهندهای که با ویزای موقت و با خانوادهاش از سریلانکا فرار کرده، از این موضوع ناراحت است که چگونه خانوادههایی با ویزاهای مختلف ممکن است از هم جدا شوند.
او به خبرنگاران گفت: «من وقتی هفت سال داشتم به اینجا آمدم… هزاران پناهنده جوان دیگر هم مثل من هستند… پس چرا فکر میکنید عادلانه است که آنها را با این لایحه اجباراً به کشوری که دیگر آن را خانه خود نمیدانند، بازگردانید؟».
یک تحقیق پارلمانی نشان میدهد که ممکن است بیش از ۸۰,۰۰۰ نفر تحت تأثیر این قوانین قرار گیرند، اما وزارت امور داخله اعلام میکند که این لایحه حدود ۵۰۰۰ نفر با ویزای موقت و هزار نفر دیگر در بازداشت مهاجرتی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد.
دولت هنوز اعلام نکرده است که با چه کشورهایی مذاکره کرده است.
سناتور مستقل لیدیا تورپه گفت که این لایحه با توجه به اختیارات گسترده و تأثیر آن، شبیه به سیاست «استرالیای سفید» است.
مدیر مرکز منابع پناهندگان، کُن کاراپاناگیوتیدیس، گفت: «حزب کارگر… حزبی که زمانی طرفدار چندفرهنگی بود… به راست افراطی متمایل شده است.»
سخنگوی مهاجرت حزب لیبرال، دن تِهان، گفت که ائتلاف برای حفظ امنیت جامعه با دولت مذاکره کرده است.
او به حکم تاریخی دیوان عالی در سال ۲۰۲۳ اشاره میکرد که بازداشت نامحدود مهاجران را غیرقانونی و غیراساسی اعلام کرد.
این حکم باعث آزادی حدود ۲۰۰ بازداشتشده با سوابق جنایی شد که با دستبند الکترونیکی محدود شده و مشمول منع آمد و شد شدند.
او گفت: «ما در عمل سیستم مهاجرت را برای دولت اداره میکنیم زیرا آنها خودشان قادر به انجام این کار نیستند.»
«این ما هستیم که در زمینه امنیت ملی و مهاجرت دستور کار را تعیین میکنیم.»
لایحه همچنین مصونیت قانونی برای مقامات دولتی و افراد درگیر در کشورهای ثالث در ارتباط با اخراجها را فراهم میکند.
دومین لایحه در این بسته، مصادره تلفنهای همراه از بازداشتشدگان و استفاده از سگهای بو یاب در مراکز بازداشت مهاجران را شامل میشود.
وزیر امور داخله، تونی برک، گفت این اختیارات برای پایان دادن به فرهنگ «شبیه به زندان» ضروری هستند، اما نماینده مستقل کایلا تینک در پاسخ گفت «مراکز بازداشت زندان نیستند.»
کمیسر حقوق بشر استرالیا، لورین فینلی، به صراحت چارچوب وزیر برک را رد کرد و گفت که لایحه فراتر از توصیههای گزارش کمیسیون در مورد قاچاق مواد مخدر و خشونت در مراکز بازداشت است.
او در توییتی نوشت: «وزیر امور داخله ادعا کرده که قوانین جدید گسترش اختیارات جستجو و ضبط… پاسخی به ‹درخواستهای اقدام› است… واضح باشیم… این لایحه بسیار فراتر از آنچه ما توصیه کردیم میرود و ما از آن حمایت نمیکنیم.»
سناتور لیبرال جیمز پاترسون نیز با اشاره به اینکه این اهداف «از دیرباز اهداف ائتلاف بودهاند»، از مدیریت نامناسب مراکز بازداشت مهاجران انتقاد کرد.
سومین لایحه، که حزب کارگر در مارس برای اولین بار آن را معرفی کرد، اختیار یکجانبه به وزیر امور داخله میدهد تا کلاسهای ویزا برای بستگان پناهندگان از کشورهای سیاهلیست که پذیرای اخراجشدگان نیستند را ممنوع کند.
افرادی از ایران، عراق، روسیه و سودان جنوبی به عنوان هدف احتمالی این ممنوعیت مطرح شدهاند.
سناتور حزب سبزها، دیوید شوئیدبریج، که این لایحه را «ممنوعیت سفر به سبک ترامپ» توصیف کرد، اظهار داشت که دولت سیاستهای مهاجرتی خود را به رهبر مخالفان، پیتر داتون، واگذار میکند.
انتظار میرود این بسته لایحه روز پنجشنبه قبل از تعطیلی پارلمان برای سال جاری، از تصویب سنا بگذرد.
دِهمزنگ 
بیان دیدگاه