منتشرشده: ۱۴ اگوست ۲۰۲۵، وبسایت The conversation، توسط نعمتالله ابراهیمی، دانشگاه ملبورن – عارف سبا، دانشگاه دیکین – صفیالله تای، دانشگاه کاتولیک استرالیا، باز نشر توسط دِهمزنگ
در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، جمهوری دموکراتیک افغانستان فروپاشید.
با خروج آخرین نیروهای آمریکا و ناتو، طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفت و مردم افغانستان خود را برای آیندهای نامعلوم آماده کردند.
با وجود وعدههای تعدیل و شمولیت، چهار سال بعد طالبان یک رژیم سرکوبگر و انحصارطلب ایجاد کرده است؛ رژیمی که با سرعت و بیرحمی نهادهای قانون، عدالت و حقوق مدنی را از هم پاشیده است.
با محکمتر شدن چنگال قدرت طالبان، توجه جامعه جهانی رو به افول گذاشته است. بحرانها در اوکراین، غزه و دیگر نقاط، دستورکار جهانی را تحتالشعاع قرار داده و افغانستان را از مرکز توجه بیرون رانده است.
اکنون که طالبان میکوشد انزوای خود را پایان دهد و مشروعیت به دست آورد، آیا جامعه جهانی ارادهای برای اعمال فشار واقعی دارد؟
امارت سرکوب طالبان
پس از بازگشت به قدرت، طالبان قانون اساسی سال ۲۰۰۴ افغانستان را کنار گذاشت و اجازه داد رژیم بدون چارچوب شفاف حاکمیت قانون عمل کند. در عوض، ملا هبتالله آخندزاده، رهبر منزوی طالبان، با فرمانهای شخصی از پایگاه خود در قندهار کشور را اداره میکند.
سرکوب زنان و دختران توسط طالبان به اندازهای شدید بوده که گروههای حقوق بشری اکنون آن را «آپارتاید جنسیتی» مینامند و خواستار به رسمیت شناختن آن به عنوان یک جنایت جدید بینالمللی هستند.
فرمانهای طالبان، زنان را از عرصه عمومی حذف کرده است: ممنوعیت تحصیل فراتر از دوره ابتدایی (به استثنای آموزش دینی)، ممنوعیت اشتغال و حضور در مکانهای عمومی. زنان همچنین نمیتوانند بدون «محرم» یا سرپرست مرد در مکانهای عمومی تردد کنند.
در حالی که دولتهای منفرد نتوانستهاند بر سر واکنشی هماهنگ به طالبان توافق کنند، نهادهای بینالمللی گامهایی در مسیر درست برداشتهاند.
در ماه ژوئیه، دادگاه کیفری بینالمللی برای آخندزاده و رئیس دستگاه قضایی طالبان حکم جلب صادر کرد و آنها را به جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و سرکوب مبتنی بر جنسیت متهم ساخت.
بهطور جداگانه، چهار کشور – استرالیا، آلمان، هلند و کانادا – روند طرح دعوا علیه طالبان در دیوان بینالمللی دادگستری به اتهام تبعیض جنسیتی را آغاز کردهاند؛ اقدامی که در تاریخ این دادگاه بیسابقه است.
برای تکمیل این تلاشها، کشورهای عضو سازمان ملل باید یک سازوکار مستقل و بینالمللی تحقیقاتی ایجاد کنند تا جرائم طالبان را به شکل نظاممند ثبت و بررسی نماید. چنین سازوکاری میتواند شواهد را حفظ کرده و زمینه را برای پیگردهای آینده فراهم کند.
بدون فشار هماهنگ و جدی جامعه جهانی، رنج مردم افغانستان بیشتر خواهد شد و الگوی سرکوب طالبان همچنان حقوق زنان را فراتر از مرزهای افغانستان تحتتأثیر قرار خواهد داد.
2–3 دقیقه
آخرین نوشتهها
دِهمزنگ 
بیان دیدگاه