ژنو – ۲۸ اگوست ۲۰۲۵ – بیش از هفتاد سازمان جامعه مدنی افغانستانی و نزدیک به بیست نهاد بینالمللی در نامهای سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بار دیگر خواستار ایجاد یک سازوکار مستقل بینالمللی پاسخگویی برای افغانستان شدند. امضاکنندگان این نامه هشدار دادهاند که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهشدت رو به وخامت است و نبود عدالت و پیگیری حقوقی، چرخه خشونت و مصونیت از مجازات را تداوم بخشیده است.
این نامه که به نمایندگان دائم کشورهای عضو و ناظر در شورای حقوق بشر ارسال شده، بر ضرورت ایجاد نهادی تأکید میکند که بتواند موارد نقض گسترده حقوق بشر و جنایات بینالمللی در افغانستان را بررسی کرده، شواهد را جمعآوری و حفظ کند، و زمینه را برای پیگرد قضایی آمران و عاملان فراهم سازد.
امضاکنندگان نامه یادآور شدهاند که افغانستان در بیش از چهار دهه گذشته شاهد منازعات پیدرپی بوده و دو نسل از مردم آن در خشونت و بیعدالتی زیستهاند. آنان با استناد به اسنادی چون گزارش «درخواست عدالت» کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۲۰۰۵، تأکید کردهاند که مردم افغانستان همچنان به حقیقتیابی، عدالت و جبران حقوق قربانیان نیاز فوری دارند.
در این نامه، محدودیتها و تبعیضهای گسترده علیه زنان، دختران و اقلیتها بهویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت برجسته شده است. طالبان با صدور مقررات موسوم به «پخش فضیلت و منع منکر» عملاً زنان را از آموزش، اشتغال، آزادی رفتوآمد و حضور اجتماعی محروم کردهاند. همچنین اقلیتهای مذهبی، افراد دارای گرایشهای جنسی متنوع و اشخاص دارای معلولیت، در معرض تهدیدات جدی و تبعیض سازمانیافته قرار دارند.
در همین حال، هفته گذشته دیوان کیفری بینالمللی برای دو تن از رهبران ارشد طالبان – هیبتالله آخوندزاده و عبدالحق حقانی – به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله «تعقیب جنسیتی زنان، دختران و افراد LGBTQI+» احضاریه صادر کرد. این اقدام، به باور نهادهای حقوق بشری، نشاندهنده ضرورت فوری ایجاد سازوکاری برای همکاری در سطح ملی و بینالمللی است.
امضاکنندگان نامه خاطرنشان کردهاند که امکان دستیابی به عدالت از طریق نهادهای داخلی افغانستان تقریباً وجود ندارد؛ فعالان حقوق بشر تحت سرکوب و تهدید قرار دارند و روند دادخواهی در داخل کشور عملاً فلج شده است. از اینرو، آنان از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستهاند که در شصتامین نشست شورا، ایجاد یک سازوکار پاسخگویی مستقل را تصویب کنند.
این سازوکار پیشنهادی باید بهگونهای طراحی شود که:
نقضهای جدی حقوق بشر و جرایم بینالمللی را مستند و بررسی کند؛
شواهد را جمعآوری و برای استفاده در مراجع قضایی بینالمللی و ملی حفظ نماید؛
مظنونان را شناسایی و زمینه تعقیب آنها در دیوان کیفری بینالمللی، دیوان بینالمللی دادگستری و دادگاههای ملی با صلاحیت جهانی را فراهم کند؛
توصیههای عملی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات و تضمین عدالت و جبران حقوق قربانیان ارائه دهد؛
در هماهنگی با گزارشگر ویژه سازمان ملل و دیگر سازوکارهای بینالمللی بهطور منظم گزارشدهی کند؛
و در تمام مراحل، رویکردی مبتنی بر حقوق قربانیان، برابری جنسیتی و مشارکت جامعه مدنی داشته باشد.
در پایان این نامه تأکید شده است که جامعه جهانی مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارد تا در کنار مردم افغانستان بایستد و اجازه ندهد که قربانیان نقض حقوق بشر بار دیگر قربانی سکوت و بیتفاوتی جامعه بینالمللی شوند.
آخرین نوشتهها
دِهمزنگ 
بیان دیدگاه