برگرفته از تحلیل میشل گرتن در ای بی سی نیوز، ۳ اکتبر ۲۰۲۵
بحثی تازه در سیاست استرالیا شکل گرفته است. آیا کشور باید شمار نمایندگان فدرال خود را افزایش دهد؟
«دون فارل»، وزیر ویژه امور دولتی و از چهرههای بانفوذ حزب کارگر، میگوید دلایل جدی برای این تغییر وجود دارد و کمیته مشترک دائمی امور انتخاباتی پارلمان موظف شده است این موضوع را بررسی کند.
فارل، که پیشتر موفق شد اصلاحات جنجالی تأمین مالی سیاسی را با وجود تردیدها به تصویب برساند، اکنون در تلاش است تا مسیر پارلمان بزرگتر را نیز هموار کند. او در گذشته توانست با چانهزنیهای آخرین لحظه، حتی حزب لیبرال را به حمایت از اصلاحات مالی وادارد. این بار اما، سرنوشت طرح تازه تا حد زیادی به موضع اپوزیسیون وابسته است.
اپوزیسیون لیبرال هنوز موضع روشنی اعلام نکرده است. سناتور ریچارد کولبک، معاون رئیس کمیته، گفته است؛ «این دولت است که باید استدلال کند. من مطمئن نیستم مردم استرالیا به دنبال نمایندگان بیشتری باشند.»
اگر دولت نتواند حمایت لیبرالها را جلب کند، احتمالاً حزب سبزها نقش تعیینکنندهای پیدا خواهند کرد. سبزها تاکنون موضعی خنثی اتخاذ کردهاند، اما سخنگوی آنها تأکید کرده است که هر اصلاحی که دموکراسی را «عادلانهتر» کند، مورد توجهشان قرار خواهد گرفت.
در کنار بحث افزایش نمایندگان، موضوع طولانیتر شدن دورههای انتخاباتی و تثبیت تاریخ آنها نیز روی میز قرار گرفته است. نخستوزیر آنتونی آلبانیز بهویژه به دورههای پنجساله بریتانیا اشاره کرده و گفته است که «بزرگترین سرمایه یک دولت پیشرو، زمان است».
با این حال، تغییر در دورههای انتخاباتی نیازمند همهپرسی خواهد بود؛ موضوعی که پس از شکست همهپرسی Voice، آلبانیز علاقهای به تکرار آن ندارد.
آمار نشان میدهد که وظایف نمایندگان به دلیل افزایش جمعیت بهمراتب سنگینتر شده است. در حال حاضر هر نماینده مجلس نمایندگان بیش از ۱۲۰ هزار رأیدهنده ثبتشده را پوشش میدهد؛ در حالی که در سال ۱۹۸۴ این رقم حدود ۶۶ هزار نفر بود.
فارل و حامیان طرح میگویند افزایش نمایندگان، دسترسی رأیدهندگان به مسئولان محلی را آسانتر میکند، کیفیت پاسخگویی را بالا میبرد و دامنه انتخاب نخستوزیر برای گزینش وزرا را گستردهتر میسازد.
پیچیدگی حقوقی و تاریخی:
براساس قانون اساسی، نسبت جمعیتی بین مجلس نمایندگان و سنا باید حفظ شود. بنابراین، افزایش اعضای مجلس نمایندگان بهطور خودکار نیازمند افزودن اعضای سنا نیز خواهد بود. تلاش برای تغییر این نسبت در سال ۱۹۶۷ با شکست روبهرو شد.
پیشبینی میشود در صورت تصویب طرح، حدود ۲۸ تا ۳۲ نماینده به مجلس افزوده شود و شمار سناتورها نیز در هر ایالت به ۱۴ نفر برسد.
یکی از پرسشهای کلیدی این است که کدام حزب یا جریان سیاسی از این تغییر سود بیشتری خواهد برد.
جُرج برندیس، وزیر دادگستری پیشین حزب لیبرال، معتقد است که کارگرها در مجلس نمایندگان سود خواهند برد زیرا رشد جمعیت بیشتر در مناطق شهری اتفاق افتاده، جایی که لیبرالها ضعیفترند. در مقابل، حزب سبزها بیشترین منفعت را در سنا خواهند داشت.
اما کارشناسانی مانند بن راو این تحلیل را به چالش کشیدهاند و حتی باب مکمولان، وزیر پیشین حزب کارگر، بر این باور است که در پارلمان بزرگتر، مستقلها و احزاب کوچک نیز شانس بیشتری برای کسب کرسی خواهند داشت.
اگرچه استدلالهای جمعیتی و دموکراتیک به نفع افزایش نمایندگان سنگینتر است، اما مخالفت عمومی با «افزایش سیاستمداران» یک مانع بزرگ به شمار میرود. منتقدان یادآوری میکنند که این اصلاح میتواند برای کارگرها سود انتخاباتی مستقیم داشته باشد و همین امر تردیدها را بیشتر میکند.
در نهایت، پرسش اصلی این است: آیا دولت آلبانیز حاضر است سرمایه سیاسی خود را صرف پیش بردن طرحی کند که در کوتاهمدت نامحبوب است، اما میتواند در بلندمدت چهره دموکراسی استرالیا را تغییر دهد؟
دِهمزنگ 
بیان دیدگاه