
در پی افزایش نگرانیها درباره گسترش افراطگرایی و سخنان نفرتانگیز در برخی محافل پنهان مذهبی، دولت ایالت نیو ساوت ولز قوانین تازهای را برای برخورد با عبادتگاههای غیرقانونی و مبلغین رادیکال معرفی کرده است؛ قوانینی که به گفته مقامهای ایالتی با هدف بستن آنچه «کارخانههای نفرت» خوانده میشود، تدوین شدهاند. این تصمیم پس از حمله مرگبار ماه دسامبر در بندای سیدنی و تشدید بحثها درباره امنیت اجتماعی و نقش فضاهای بسته و غیرشفاف در رادیکالیزهکردن افراد، بهطور رسمی اعلام شد.
بر اساس این اصلاحات، شوراهای محلی در NSW اختیارات گستردهتری برای شناسایی و متوقفکردن فعالیت مکانهایی خواهند داشت که تحت عنوان عبادتگاه عمومی، بدون مجوز قانونی برنامهریزی شهری فعالیت میکنند. دولت ایالتی تاکید کرده است که برخی از این مکانها «بهطور غیرقانونی فعالیت میکنند و در عین حال به ترویج نفرت، ترس و تفرقه در جامعه دامن میزنند». کریس مینز، نخستوزیر نیو ساوت ولز، در این زمینه تصریح کرده است: «این اصلاحات مستقیماً برای بستن کارخانههای نفرت طراحی شدهاند؛ مکانهایی که بهصورت غیرقانونی فعالیت میکنند و انسجام اجتماعی را هدف میگیرند.» او افزوده است: «در نیو ساوت ولز جایی برای نفرت و افراطگرایی، حتی اگر در پوشش فعالیت مذهبی یا اجتماعی پنهان شده باشد، وجود ندارد.»
طبق قوانین جدید، شوراها میتوانند برای این عبادتگاههای غیرمجاز اخطار توقف فعالیت (cease-use notice) صادر کنند و در صورتی که مسئولان این مراکز از اجرای دستور سر باز زنند، امکان قطع خدمات حیاتی مانند آب و برق نیز پیشبینی شده است. یکی از نکات کلیدی این اصلاحات آن است که پیش از صدور مجوز برای هر مکان عبادت جدید، مشورت با پلیس نیو ساوت ولز درباره پیامدهای امنیتی آن الزامی خواهد بود تا اطمینان حاصل شود فعالیت این مراکز «خطری برای امنیت عمومی ایجاد نمیکند».
در کنار این اختیارات اجرایی، جریمهها نیز به شکل چشمگیری افزایش یافتهاند. بر اساس قوانین تازه، حداکثر جریمه برای افراد تا ۱۱۰ هزار دلار و برای سازمانها و نهادها تا ۲۲۰ هزار دلار تعیین شده است؛ افزایشی که دولت آن را «ضروری برای بازدارندگی واقعی» توصیف میکند. مقامهای ایالتی گفتهاند جریمههای پیشین آنقدر پایین بود که برخی مراکز غیرقانونی ترجیح میدادند به فعالیت خود ادامه دهند و هزینه تخلف را بپردازند.
دولت نیو ساوت ولز همزمان تلاش کرده است نگرانیها درباره آزادی مذهب را کاهش دهد. در بیانیه رسمی دولت آمده است: «آزادی دین یک حق اساسی است، اما این آزادی شامل فعالیت غیرقانونی یا به خطر انداختن امنیت جامعه نمیشود.» بر همین اساس، تاکید شده که این قوانین عبادتگاههای قانونی و دارای مجوز را هدف نمیگیرد و صرفاً متوجه مکانهایی است که خارج از چارچوب قانون فعالیت میکنند و به گفته دولت، به بستری برای نفرتپراکنی تبدیل شدهاند.
با وجود حمایت دولت از این اصلاحات، برخی ناظران حقوقی و مسئولان محلی هشدار دادهاند که اجرای این قوانین نیازمند دقت بالا است تا مرز میان برخورد با افراطگرایی و احترام به آزادیهای مذهبی مخدوش نشود. با این حال، دولت ایالتی اصرار دارد که قوانین جدید، پاسخی ضروری به تهدیدهای نوظهور است و هدف نهایی آن «حفاظت از امنیت عمومی و تقویت همبستگی اجتماعی» در نیو ساوت ولز عنوان شده است.

بیان دیدگاه