لایحه «مقابله با یهودستیزی، نفرتپراکنی و افراطگرایی» در استرالیا: چارچوبی نوین برای مقابله با نفرت سازمانیافته:
اعضای پارلمان استرالیا زودتر از موعد از تعطیلات سالانه برگشته و در دو روز گذشته گامی مهم در حوزه قانونگذاری امنیت و مهاجرت برداشت و لایحهای با عنوان Combatting Antisemitism, Hate and Extremism (Criminal and Migration Laws) Bill 2026 را تصویب کرده است. این لایحه با ۱۱۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲۷ رأی ممتنع در مجلس نمایندگان تصویب شده و برای بررسی نهایی به سنا ارسال شد. در مجلس سنا با ۳۸ رأی موافق و ۲۲ رأی مخالف به تصویب رسید. این لایحه به عنوان یکی از جامعترین تلاشهای قانونی کشور برای مقابله با نفرت، یهودستیزی و افراطگرایی در نظر گرفته میشود. هدف اصلی این قانون، حفاظت از جامعه استرالیا در برابر آسیبهای اجتماعی، اقتصادی، روانی و جسمی ناشی از نفرت و افراطگرایی است و تدوین آن در چارچوب تعهدات بینالمللی کشور، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع تبعیض نژادی، صورت گرفته است.
لایحه در سه بخش اصلی تدوین شده است: اصلاحات در قوانین کیفری، اصلاحات در قوانین مهاجرت و مقررات انتقالی برای اجرای قانون جدید. هر یک از این بخشها با جزئیات قابل توجهی، چارچوب مقابله با نفرت سازمانیافته را گسترش میدهند و ابزارهای قانونی دولت را برای پیشگیری و مجازات تقویت میکنند.
۱- اصلاحات کیفری: گسترش دامنه جرمانگاری و تشدید مجازاتها
یکی از محورهای اصلی لایحه، تشدید مجازات برای افرادی است که در جایگاه رهبری، هدایت فکری یا اثرگذاری عمومی قرار دارند و به ترویج نفرت یا خشونت میپردازند. مطابق اصلاحات جدید، رهبران رسمی، مبلغان و سخنرانان مهمان در برنامهها و چهرههای اثرگذار که در قالب سخنرانی، موعظه یا هدایت فکری، نفرت، خشونت یا افراطگرایی را تبلیغ کنند، مشمول مجازاتهای سنگینتری خواهند شد. این اصلاحات تلاش دارد تا مسئولیت اجتماعی و حقوقی افرادی که قدرت تأثیرگذاری بالایی دارند را افزایش دهد.
همچنین استفاده از خدمات پستی یا ابزارهای ارتباطی برای تهدید، آزار یا نشر پیامهای نفرتمحور، جرمانگاری شده و با مجازات شدیدتری مواجه میشود. به این ترتیب، لایحه عملاً فضای دیجیتال و ارتباطات آنلاین را نیز تحت پوشش قرار داده است.
در مرحله صدور حکم، دادگاهها موظف شدهاند در صورت احراز انگیزه نفرت یا افراطگرایی، آن را به عنوان عامل تشدیدکننده مجازات لحاظ کنند. این اقدام سبب میشود انگیزه فرد در ارتکاب جرم نقش پررنگتری در تعیین میزان محکومیت داشته باشد و پاسخ قانونی متناسب با خطر اجتماعی ارائه شود.
۲- چارچوب جدید برای «گروههای ترویجدهنده نفرت»
یکی از مهمترین نوآوریهای لایحه، ایجاد چارچوب قانونی برای «گروههای ترویجدهنده نفرت» است؛ گروههایی که به ترویج یا تشویق نفرت نژادی، قومی یا خشونت علیه گروههای مشخص میپردازند و از نظر حقوقی از سازمانهای تروریستی متمایز شدهاند. بر اساس قانون جدید:
هدایت یا رهبری چنین گروههایی میتواند تا ۱۵ سال حبس در پی داشته باشد.
عضویت آگاهانه در این گروهها جرمانگاری شده و مشمول مجازات است.
تأمین مالی، تبلیغ یا حمایت سازمانیافته از این گروهها نیز مشمول مجازات کیفری میشود.
فرآیند شناسایی و درج نام گروهها توسط وزارت داخله (Home Affairs) و با مشورت سرویس امنیتی استرالیا (ASIO) انجام میشود و نظارت پارلمانی بر آن اعمال میگردد. این فهرست گروههای ترویجدهنده نفرت محدود به فعالیتهایی است که در داخل استرالیا رخ میدهد و تمرکز آن بر جرائم نفرت مبتنی بر نژاد، ملیت یا منشأ قومی است. بنابراین گروههای خارجی مانند حزبالله یا سپاه پاسداران، حماس و دیگر گروههای که خارج از استرالیا فعالیت میکند در این دسته طبقه بندی نمیشود، بلکه شامل گروههای تروریستی میشود. چون این گروهها خارج از استرالیا استبه صورت مستقیم در این چارچوب قرار نمیگیرند. اما اگر فعالیت یا تبلیغی در داخل استرالیا صورت بگیرد میتواند جرم انگاری شده و تحت پیگرد قرار بگیرد.
۳- نمادها و نمایش عمومی:
لایحه تعریف «نمادهای نفرت» را گسترش داده و نمایش عمومی این نمادها در صورت ارتباط با گروههای ترویجدهنده نفرت را جرمانگاری کرده است. همچنین به نهادهای اجرای قانون اختیار داده شده است تا اقلام یا اشیایی که حاوی این نمادها هستند را توقیف کنند. هدف از این اقدام، جلوگیری از عادیسازی نمادهای نفرت و کاهش احتمال بازتولید افراطگرایی در جامعه است.
این مقررات شامل نمادهای آنلاین و دیجیتال نیز میشود و به نهادهای مرتبط امکان میدهد که با محتوای افراطگرایانه در فضای مجازی مقابله کنند. با این حال، لایحه بر آزادی بیان در چهارچوب قانونی تأکید دارد و محدودیتها تنها در مواردی اعمال میشوند که مصداق حمایت از نفرت یا خشونت باشند.
۴- اصلاحات مهاجرتی: پیوند امنیت و سیاست ویزا
یکی از بخشهای مهم و تازه لایحه، اصلاحات در قانون مهاجرت ۱۹۵۸ است که ارتباط نزدیکی میان رفتارهای مرتبط با نفرتپراکنی و تصمیمات مهاجرتی برقرار میکند. مطابق اصلاحات جدید:
وزارت داخله (Home Affairs) میتواند در تصمیمگیری درباره صدور، لغو یا رد ویزا، رفتارهای مرتبط با نفرتپراکنی و افراطگرایی را لحاظ کند.
این موارد شامل عضویت یا ارتباط با گروههای ترویجدهنده نفرت، مشارکت در اعمال مصداق جرم نفرتمحور یا تبلیغ عمومی ایدههای مبتنی بر برتری یا نفرت نژادی است.
حتی در صورت عدم محکومیت قضایی، رفتارهایی که ریسک امنیتی برای جامعه ایجاد کنند، میتوانند بر تصمیمات ویزا تأثیرگذار باشند.
به این ترتیب، اصلاحات مهاجرتی دامنه بررسیهای شخصیتی در نظام مهاجرتی استرالیا را گستردهتر کرده و ارتباط نزدیکی میان ملاحظات امنیتی و سیاست ویزا برقرار میکند. این تغییرات میتواند تأثیر مستقیم بر پناهندگان، دانشجویان بینالمللی و کارگران مهاجر داشته باشد و ابزار قانونی دولت را برای پیشگیری از ورود افرادی که ریسک امنیتی دارند، تقویت کند.
بازبینیهای دورهای و نظارت پارلمانی
لایحه مکانیزم بازبینی دورهای توسط کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان را پیشبینی کرده است. این کمیته موظف است اجرای قانون و فهرست گروههای ترویجدهنده نفرت را بررسی کرده و گزارش خود را به پارلمان ارائه دهد. این نظارت دورهای، تضمینکننده شفافیت و کنترل اجرای قانون است و از سوءاستفاده احتمالی از اختیارات اجرایی جلوگیری میکند.
لایحه «مقابله با یهودستیزی، نفرتپراکنی و افراطگرایی» نمونهای برجسته از تلاشهای قانونگذاری استرالیا برای پاسخ به چالشهای امنیتی و اجتماعی به شمار میرود. حادثه تروریستی بندای در چهاردهم دسامبر سال گذشته نمونهی بارز از چالشهای امنیتیاست که استرالیا با آن روبرو است. این قانون با تلفیق اصلاحات کیفری، مهاجرتی و مقررات مربوط به نمادها، چارچوبی جامع برای پیشگیری و مقابله با نفرت سازمانیافته فراهم میکند. با گسترش دامنه مجازاتها، ایجاد فهرست گروههای ترویجدهنده نفرت و توسعه ابزارهای نظارتی، دولت استرالیا میخواهد سطح پاسخ قانونی خود را به افراطگرایی ارتقا دهد.
با این حال، چالشهای مرتبط با حفظ آزادی بیان، دامنه تعاریف قانونی و نحوه اجرایی شدن مقررات همچنان باقی است و نیازمند نظارت مستمر و بازبینی دقیق توسط نهادهای قانونی و پارلمان است.
دِهمزنگ 
بیان دیدگاه