براساس گزارشها خبر لغو ویزای سمی یهود، اینفلوئنسر و فعال اجتماعی که خواستار ممنوعیت اسلام در استرالیا بود، دولت فدرال موضع قاطع خود را در برابر افراطگرایی، نفرتپراکنی و تهدید به انسجام اجتماعی نشان داد. این تصمیم، که روز دوشنبه ۲۶ جنوری ۲۰۲۶ تنها چند ساعت پیش از پرواز برنامهریزیشده او اتخاذ شد، از سوی وزیر امور داخلی، تونی بِرک، مبنایی برای تأکید بر تعهد دولت به حفظ امنیت، همبستگی و رعایت قوانین ضدنفرتپراکنی توصیف شده است.
بر اساس گزارشها، یهود که برای اجرای کارگاههای دفاع شخصی و سخنرانی در چندین شهر استرالیا دعوت شده بود، در پروندههای علنی خود بارها اسلام را «ایدئولوژی خونین» خوانده و خواستار ممنوعیت آن شده است. این اظهارات باعث شد دولت با استناد به معیارهای «تست شخصیت» قوانین مهاجرت، دریافت ویزای او را نامناسب تشخیص دهد و آن را لغو کند. به گفته بِرک، «پخش نفرت دلیل مناسبی برای ورود به استرالیا نیست».
لغو ویزای یهود در چارچوب قوانین جدیدی صورت گرفت که پارلمان استرالیا به تازگی تصویب کرده و اختیارات وزیر امور داخلی را برای جلوگیری از ورود یا لغو ویزا در صورت ارتکاب به نفرتپراکنی، تضعیف یا رفتارهای افراطی گسترش داده است. این قوانین به وزیر این امکان را میدهد که افرادی را که احتمال دارد باعث تفرقه، تضاد یا آسیب به اتحاد اجتماعی شوند، از ورود به کشور منع کند.
این اقدام نخستین نمونه از اجرای این اختیارات جدید نیست. پیشتر نیز وزارتخانه از ورود چند شخصیت دیگر جلوگیری کرده بود، از جمله سیمچا رُتمان، سیاستمدار راستگرای اسرائیلی که با اظهارنظرهای جنجالی درباره فلسطینیها شناخته میشود، و رپر آمریکایی کانیه وست که پیشتر ویزایش بهدلیل اظهاراتی توهینآمیز درباره گروههای اقلیت لغو شده بود.
در واکنش به این تصمیم، برخی گروهها از جمله اتحادیه یهودیان استرالیا این اقدام را محکوم و آن را «دخالت در امر دعوت سخنرانان» خواندند و ادعا کردند که یهود آخرین مدعو یهودی بوده که هدف چنین عملی قرار گرفته است. این گروه معتقد است که زمانبندی لغو ویزاها میتواند به احساس ناامنی و بیاعتمادی در میان جامعههای یهودی محلی کمک کند.
با این حال، دولت استرالیا حضور این قبیل افراد را نهفقط بهچشم یک مسئله مهاجرتی، بلکه بهعنوان چالشی علیه انسجام اجتماعی و صلح عمومی میبیند. به گفته سخنگوی دولت، «ما باید مرزهایمان را برای کسانی ببندیم که نفرت و خشونت را ترویج میکنند. این بخشی از مسئولیت ما برای حفظ امنیت جامعه است».
تصمیم جدید همچنین در پی تلاشهای گستردهتر دولت برای مقابله با سخنان و اقدامات افراطی در داخل کشور اتخاذ شده است، از جمله لغو ویزای افرادی که نمادها یا ایدئولوژیهای نفرتآمیز را تبلیغ میکنند. این رویکرد در کنار مجموعه اقدامات قانونی و قضایی علیه نفرتپراکنی، نشاندهنده استراتژی جامع دولت برای مقابله با افراطگرایی و تقویت همبستگی بین جوامع قومی و مذهبی در استرالیا است.
این گزارش اهمیت تلاشهای دولت فدرال در مواجهه با افراطگرایی و نفرت اجتماعی را برجسته میکند و نشان میدهد که مقامات استرالیا از ابزارهای قانونی موجود برای حمایت از صلح و تنوع فرهنگی بهطور فعال استفاده میکنند، حتی اگر این تصمیمات با انتقادهایی از سوی برخی گروهها همراه باشد.
دِهمزنگ 
بیان دیدگاه