در روزهای اخیر، رسانههای استرالیایی گزارش اختصاصی جامعی منتشر کردهاند که جزئیات نسخهای از سیاست مهاجرتی پیشنهادی حزب ائتلاف استرالیا (Liberal–National Coalition) را افشا میکند. طرحی که بهدلیل شباهت به سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی دونالد ترامپ در ایالات متحده، در رسانهها و میان کارشناسان با عنوان «ترامپگونه» توصیف شده است.
بر اساس سند افشا شده، طرحی که قرار بود پیش از برکناری سوسان لی (رهبر پیشین اپوزیسیون) منتشر شود و سپس با تغییر رهبری به آنگوس تیلور منتقل شده، شامل مجموعهای از اقدامات بسیار پرتنش در حوزه مرزبندی، کنترل ویزا و مدیریت مهاجرت است که در صورت اجرای کامل میتواند تغییرات چشمگیری در سیاستهای مهاجرتی استرالیا ایجاد کند.
در متن این طرح، پیشنهادهایی برای اخراج فعالانهی تا حدود ۱۰۰ هزار نفر از افرادی که بدون ویزای معتبر در کشور اقامت دارند یا درخواست پناهندگیشان رد شده است، مطرح شده است. هدف این پیشنهادها، تشدید کنترل و مدیریت مرزها و تقویت سیاستهای بازدارنده در برابر ورود غیرمجاز عنوان شده است.
سند همچنین از ایجاد یک فرآیند جدید با عنوان «Operation Gatekeeper» برای تشدید بررسی ویزاها و سختگیری در صدور و تمدید آنها حکایت دارد که به گفته طراحان باید مسئولیت دولت در انتخاب و پذیرش مهاجران را افزایش دهد.
یکی از بخشهای بحثبرانگیز این طرح مربوط به ممنوعیت ورود مهاجران از مناطقی است که تحت کنترل گروههای افراطی اسلامی قرار دارند. این ممنوعیت در نسخهای از سند افشا شده شامل ۱۳ کشور؛ از جمله افغانستان، الجزایر، کامرون، لبنان، لیبی، نیجر، نیجریه، فلسطین، فیلیپین، سومالی و یمن میشود، به این معنا که افراد «ساکن» این مناطق ترکیباً امکان دریافت ویزا برای ورود به استرالیا را نخواهند داشت.
این نوع رویکرد یادآور سیاستهای مهاجرتی بحثبرانگیز دولت ترامپ است که تلاش کرد ورود اتباع برخی کشورها را بهدلیل تهدیدات امنیتی محدود کند اگرچه در استرالیا، جزئیات قانونی و قالب اجرایی چنین اقدامی کاملاً متفاوت است.
در سند منتشرشده آمده که ویزای افرادی که تصور شود «ارزشهای استرالیایی» را نقض کردهاند رد یا پس گرفته شود، و همچنین پیشنهاد تمدید نامحدود ممنوعیت خرید املاک توسط خارجیها وجود دارد. اقدامی که قبلاً در قالب ممنوعیتی دو ساله به اجرا درآمده است.
بخش دیگری از این طرح تمرکز بر سختگیری بیشتر در مورد دانشجویان خارجی و محدود کردن شمار آنها دارد، و هدفگذاری کاهش مهاجرت خالص سالانه از حدود ۲۶۰,۰۰۰ به ۱۷۰,۰۰۰ نفر در بلندمدت جزو دیگر بندهای کلیدی این سیاست است.
این سند همچنین بهدنبال پیوند دادن رعایت ارزشهای استرالیایی به وضعیت ویزا است، بهگونهای که فعالیتهایی مانند یادگیری زبان انگلیسی برای متقاضیان ویزای دائم، و احترام به دموکراسی، برابری، آزادیهای بنیادین و «تساوی فرصتها» در متن سیاستها برجسته شده است. اگرچه این بندها نیز با حساسیتهایی درباره تبعات عملی و حقوقی مواجه است.
با وجود جزئیات دقیق سند، مهم است بدانیم که این طرح رسماً نه توسط رهبری جدید حزب ائتلاف دیده شده و نه توسط هیچ نهاد تصمیمگیرندهای در ائتلاف شامل کابینه سایه، گروپهای رهبری یا سایر بخشها تصویب شده است.
از سوی دیگر پل اسکار، وزیر سایه امور مهاجرت، در بیانیهای تاکید کرده که او هرگز چنین سیاستی را پیشنهاد، امضا یا تایید نکرده و نگرانیهای جدی در مورد آن دارد.
«من هرگز چنین سیاستی را پیشنهاد نکردهام، هیچ سندی را امضا نکرده یا تصویب نکردهام و نگرانیهای جدی در مورد آن دارم.» پل اسکار
کارشناسان نیز به این سند واکنش نشان دادهاند؛ برای مثال پروفسور آلن گاملن از دانشگاه ملی استرالیا این طرح را «تا حدی نگرانکننده و شباهتدهنده به سیاستهای «America First»» نامید و معتقد است که برخی از شعارهای مطرحشده در این سند بیشتر نقش پیام سیاسی و نمادین (dog whistle) دارند تا اینکه راهحلهای کاربردی و قانونمند برای مسائل پیچیده مهاجرت ارائه دهند.
چنین سیاستهایی اغلب بیشتر شبیه یک سیگنال سیاسی و ابزار شعار انتخاباتی هستند تا یک برنامه عملیاتی دقیق و قابل اجرا. پروفسور آلن گاملن
در واکنش به این افشاگری، آنگوس تیلور در سخنرانی خود در مرکز مطالعات مستقل در سیدنی موضوع مهاجرت را یکی از «نگرانیهای کلیدی» برای استرالیاییها خواند و بر لزوم «تغییر در استانداردها و کاهش فشارهای ناشی از جمعیت بالا» تاکید کرد، گرچه گفت که سند افشا شده را شخصاً ندیده و این نسخه نمایانگر سیاست رسمی حزب نیست.
افشای این سند نشانگر تنش فزاینده سیاسی بر سر کنترل مرز و مدیریت مهاجرت در آستانه انتخابات ۲۰۲۶ استرالیا است، موضوعی که نه تنها در بین احزاب سیاسی، بلکه در افکار عمومی و میان تحلیلگران اقتصادی و اجتماعی نیز بحثبرانگیز شده و موجب تضاد دیدگاهها درباره نقش مهاجرت، امنیت ملی، و آثار اقتصادی و فرهنگی آن در جامعه استرالیایی شده است.
دِهمزنگ 
بیان دیدگاه