برافراشته شدن پرچم طالبان در تجمعات اعتراضی اخیر در ملبورن، واکنشهای را در شبکههای اجتماعی برانگیخت. اهمیت این رخداد صرفاً در یک نماد خلاصه نمیشود، بلکه در پیام سیاسی و اجتماعی آن برای جامعهای چندفرهنگی مانند استرالیاست. نمایش پرچم گروهی تروریستی که کارنامهای روشن در سرکوب، تبعیض سیستماتیک و خشونت ایدئولوژیک دارد، میتواند به عادیسازی تدریجی یک گفتمان افراطگرا بینجامد. تجربه سه سال گذشته نشان داده است که تکرار چنین نمادسازیهایی، اگر بدون پاسخ روشن بماند، بهمرور حساسیت عمومی را کاهش میدهد و مرزهای اخلاقی جامعه را جابهجا میکند.
این نخستین بار نیست که چنین صحنهای دیده میشود. طی سه سال گذشته، در بسیار از تجمعات حامیان فلسطین در شهرهای مختلف استرالیا، از جمله در لکمبه در سیدنی مقابل دفتر وزارت داخله، این پرچم به نمایش درآمده است. در آن موارد، منتقدان بسیار اعتراض کردند اما با این پاسخ مواجه شدند که «این پرچم طالبان نیست، بلکه صرفاً حاوی کلمه توحید است». همین مسله در تجمعات دانشجویی در دانشگاه سیدنی نیز مطرح شد؛ هرچند با پیگیری فعالان و تماس با مسئولان دانشگاه و نهادهای امنیتی، برای مدتی کوتاه جمعآوری شد، اما تداوم آن نشان داد که خلأ حقوقی و نهادی همچنان پابرجاست.
در این میان، یک پرسش بنیادین متوجه جوامع مسلمان است. اگر اکثریت مسلمانان باور دارند که گروههایی تروریستی چون طالبان یا داعش نماینده اسلام نیستند، چرا در برابر مصادره نمادهای دینی توسط این گروهها واکنش علنی و سازمانیافته نشان نمیدهند؟ سکوت یا ابهام، ناخواسته نه تنها به تثبیت پیوند میان یک مفهوم دینی و یک پروژه سیاسی خشونتگرا کمک میکند؛ بلکه تفکیک نهادهای دینی و گروههای تروریستی را نیز سخت میکند. تفکیک صریح میان ایمان دینی و ایدئولوژی افراطی، نیازمند موضعگیری شفاف نهادهای مذهبی و اجتماعی است؛ از بیانیههای رسمی گرفته تا کارزارهای آگاهیبخش و گفتوگو با رسانهها. در غییر آن، تفاوت بین آنها وجود ندارد.
مسئله دوم، سازوکار حقوقی جلوگیری از نمایش این نمادهاست. تلاشهای فردی تاکنون نتیجه پایدار در پی نداشته است. در اینجا مسئولیت نهادهایی که خود را نماینده جامعه معرفی میکنند برجسته میشود. آنان باید نگرانی جامعه را بهصورت مستند و رسمی به پولیس ایالتی، پولیس فدرال، امنیت ملی، وزارت داخله، وزارت خارجه، و سایر مراجع ذیربط منتقل کنند. نمایندگی، صرفاً به معنای دریافت بودجه یا حضور تشریفاتی نیست؛ بلکه مستلزم اقدام فعال در زمان حساس برای صیانت از امنیت روانی و حیثیت اجتماعی جامعه نیز است.
در همین چارچوب، باید به تحول مهمی در قوانین استرالیا نیز اشاره کرد. در قوانین جدید مرتبط با مقابله با افراطگرایی و جرایم تروریستی، بندی پیشبینی شده که برخی نامها، نمادها و نشانههای مرتبط با سازمانهای مشخص را فهرست کرده و فعالیت یا نمایش آنها را در شرایط معین ممنوع میکند. این سازوکار حقوقی نشان میدهد که قانونگذار امکان محدودسازی نمایش نمادهای مرتبط با گروههای افراطی را به رسمیت شناخته است. هرچند طالبان در حال حاضر در فهرست رسمی سازمانهای تروریستی استرالیا قرار ندارد، اما وجود چنین بندی یک «پنجره حقوقی» ایجاد میکند که جامعه مدنی میتواند از طریق لابیگری، مستندسازی و گفتوگو با قانونگذاران، خواستار بررسی و افزودن طالبان یا نمادهای مشخص آن به چارچوبهای محدودکننده شود. این مسیر، رویکردی حقوقی و مبتنی بر قانون است، نه واکنشی احساسی یا مقطعی.
نکتهی دیگری دیگری که لازم به زکر است، سیاست است که دولت استرالیادر قبال طالبان دارد. از طرفی دولت استرالیا در سطح بینالمللی از پاسخگو ساختن رهبران طالبان در مراجع قضایی سخن میگوید، از طرف دیگر معیارهای داخلی برای طبقهبندی این گروه وجود ندارد. آیا بازنگری در این ارزیابی ضرورت ندارد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند کار تخصصی حقوقی، ارائه گزارشهای مستند از نقض حقوق بشر و ایجاد ائتلاف با سایر گروههای مدنی است تا مطالبهای منسجم و مبتنی بر شواهد شکل گیرد.
بحث بر سر پرچم طالبان صرفاً نزاعی نمادین نیست؛ بلکه آزمونی برای ظرفیت نهادهای مدنی و حقوقی در حفاظت از مرزهای جامعه در برابر عادیسازی افراطگرایی نیز است. آزادی بیان، اصل بنیادین دموکراسی است، اما قانون نیز ابزارهایی برای جلوگیری از ترویج نمادهای خشونتمحور پیشبینی کرده است. بهرهگیری آگاهانه و سازمانیافته از همین ابزارهای قانونی، میتواند راهی مؤثر برای جلوگیری از تثبیت و عادیسازی چنین نمادهایی در فضای عمومی استرالیا باشد
دِهمزنگ 
بیان دیدگاه