نویسنده: Isabella Ross، نشر در شبکه ملی استرالیا. برگردان و بازنشر؛ دهمزنگ.
وقتی هلینا حسنی داستان زنان مهاجری را میشنود که در کودکی به ازدواج اجباری وادار شدهاند، از نظر شخصی عمیقاً دچار اندوه میشود.
حسنی در دهه ۱۹۹۰ در یک روستای کوچک در افغانستان به دنیا آمد و در کودکی همراه خانوادهاش به پاکستان مهاجرت کرد.
اما در سالهای تحصیل، زندگی او ناگهان مسیر دیگری گرفت؛ در ۱۱ سالگی بدون رضایتش «نامزد» یک ازدواج اجباری شد.
خروج از این رابطه سالها طول کشید.
با وجود زندگی در ازدواج اجباری، او هرگز از ادامهٔ تحصیل دست نکشید؛ زیرا آموزش را تنها راه رسیدن به آزادی میدانست.
او میگوید:
«متوجه شدم تنها راه رهایی از این وضعیت این است که از طریق آموزش خودم را توانمند کنم و اگر از نظر مالی مستقل شوم، میتوانم از آن ازدواج خارج شوم.»
«متوجه شدم تنها راه رهایی از این وضعیت این است که از طریق آموزش خودم را توانمند کنم و اگر از نظر مالی مستقل شوم، میتوانم از آن ازدواج خارج شوم.»
حسنی میگوید که برای تحصیل «با تمام توان» تلاش کرد. او در نهایت یک مدرک دوگانهٔ دانشگاهی و سپس مدرک کارشناسی ارشد خود را به پایان رساند و وارد بازار کار شد تا درآمدی به دست آورد و استقلال مالی پیدا کند.
او میگوید:
«میدانید خوشحالترین روز زندگی من چه زمانی بود؟ روزی که طلاق گرفتم، چون آزادیام را به دست آوردم.»
طلاق او در سال ۲۰۱۹ نهایی شد.
پس از آنکه در استرالیا مستقر شد، حسنی میگوید احساس شادی و آزادی که از استقلال خود به دست آورد هرگز او را ترک نکرد.
در سالهای بعد، او به طور خستگیناپذیر برای افزایش آگاهی دربارهٔ ازدواج اجباری در سنین پایین تلاش کرده است؛ زیرا با نمونههای متعددی از این پدیده در استرالیا نیز روبهرو شده است.
افزایش گزارشها درباره ازدواج اجباری
ازدواج اجباری زمانی رخ میدهد که فرد بدون رضایت کامل و آزادانه ازدواج کند؛ یعنی یا تحت فشار، تهدید یا فریب قرار گرفته باشد، یا به دلیل سن پایین یا ناتوانی ذهنی قادر به درک ماهیت و پیامدهای مراسم ازدواج نباشد.
در استرالیا سن قانونی ازدواج ۱۸ سال است.
به تازگی Australian Federal Police از طریق Australian Centre to Counter Child Exploitation از جوامع مدرسهای خواسته است در شناسایی و محافظت از کودکان آسیبپذیر نقش فعالتری ایفا کنند؛ زیرا گزارشهای مربوط به ازدواج اجباری افزایش یافته است.
آمارها نشان میدهد گزارشهای ازدواج اجباری ثبتشده در این مرکز در سال مالی گذشته تقریباً ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ بهطوری که این رقم از ۹۱ مورد در سال ۲۰۲۳–۲۰۲۴ به ۱۱۸ مورد در سال ۲۰۲۴–۲۰۲۵ در سراسر کشور رسیده است.
در اکتبر ۲۰۲۴ نیز یک مرد در ایالت New South Wales به دلیل تلاش برای ترتیب دادن دو ازدواج اجباری جداگانه برای دو فرزندش ــ که در آن زمان ۱۵ و ۱۷ ساله بودند ــ به سه سال و چهار ماه زندان محکوم شد.
فرمانده بخش استثمار انسانی پلیس فدرال، Helen Schneider، تأکید کرد که جوامع مدرسهای نقش مهمی در مقابله با خطر واقعی ازدواج اجباری در سنین پایین دارند.
او گفت:
«از آنجا که بسیاری از قربانیان احتمالی در سن مدرسه هستند، جوامع مدرسهای ــ از آموزگاران و والدین گرفته تا خود دانشآموزان ــ شریک مهمی در افزایش آگاهی به شمار میروند.»
اشنایدر افزود که ازدواج اجباری جرمی پیچیده است، زیرا اغلب اعضای خانواده همزمان میتوانند در نقش قربانی و عامل جرم ظاهر شوند.
از جمله نشانههای هشداردهنده میتوان به این موارد اشاره کرد:
کودکانی که استقلال و حریم خصوصی بسیار محدودی دارند، دائماً توسط یکی از اعضای خانواده تحت نظارت هستند، دربارهٔ سفرهای برنامهریزیشدهٔ خانوادگی به خارج از کشور ابراز نگرانی کردهاند، یا تغییرات ناگهانی در وضعیت خانوادگی خود گزارش دادهاند.
حسنی نیز گفت:
«مدارس باید در این زمینه کار بیشتری انجام دهند و دربارهٔ این مسئله آگاهی بیشتری پیدا کنند.»
او افزود:
«اگر معلم من آن زمان متوجه میشد چه اتفاقی برایم در حال رخ دادن است، شاید مجبور نبودم تمام آنچه را که تجربه کردم پشت سر بگذارم.»
مقابله مستقیم با یک مسئله «بسیار رایج»
حسنی در سال ۲۰۲۳ سازمانی به نام Boland Parwaz تأسیس کرد. این سازمان با جوامع محلی و نهادهای دولتی همکاری میکند تا ابزارها و راهکارهای لازم برای پایان دادن به انواع ازدواج اجباری در استرالیا و خارج از آن فراهم شود.
این سازمان همچنین قصد دارد یک اپلیکیشن برای کمک به بازماندگان و قربانیان توسعه دهد. این پروژه در حال حاضر در مرحلهٔ جمعآوری کمک مالی عمومی قرار دارد.
حسنی در سال ۲۰۲۵ به عنوان مشاور با تجربهٔ زیسته در هیئت مشورتی کمیسر مبارزه با بردهداری ایالت نیوساوثولز و همچنین برنامهٔ Waratah Fellowship همکاری کرده است.
او میگوید:
«هر کاری که انجام میدهم ارتباط بسیار شخصی با زندگی خودم دارد. من این کار را با اشتیاق زیادی انجام میدهم.»
به گفتهٔ او، بسیاری از جوامع مهاجر در استرالیا حتی نمیدانند آنچه تجربه میکنند در واقع ازدواج اجباری است و این کار در استرالیا جرم محسوب میشود.
ازدواج اجباری؛ رایجترین شکل بردهداری نوین در نیوساوثولز
James Cockayne، کمیسر مبارزه با بردهداری در ایالت نیوساوثولز، مسئول ارائهٔ گزارش به پارلمان دربارهٔ کارآمدی نظامهای شناسایی و حمایت از قربانیان بردهداری نوین ــ از جمله ازدواج اجباری ــ است.
او گفت:
«دادههایی که در اختیار داریم نشان میدهد ازدواج اجباری در حال حاضر بیشترین مورد گزارششده از بردهداری نوین در ایالت نیوساوثولز است.»
به گفتهٔ او، این آمار نشان میدهد که این عمل همچنان در محیطهای مختلف بسیار رایج است؛ هم در برخی زمینههای فرهنگی و هم در گروههای مذهبی با ساختارهای کنترل شدید در ادیان مختلف.
کوکین همچنین گفت برخی مواردی که به خط تماس دفتر او گزارش شدهاند شامل قاچاق دختران از استرالیا به خارج از کشور برای انجام ازدواجهای اجباری زیر سن قانونی بوده است.
دورهٔ پنجسالهٔ مأموریت او در اوت ۲۰۲۷ به پایان میرسد؛ سمتی که او آن را «یک افتخار» توصیف کرد.
با وجود پیشرفتهایی که در این حوزه صورت گرفته، او تأکید کرد هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. به گفتهٔ او، کارکنان خط مقدم مانند معلمان مدارس باید برای تشخیص نشانههای ازدواج اجباری آموزش ببینند و نهادهای دولتی نیز باید اقدامات بیشتری انجام دهند.
او گفت:
«من در گفتوگویی مداوم با Department of Communities and Justice دربارهٔ تدابیری هستم که برای ایجاد نظام حمایتی از قربانیان ازدواج اجباری زیر سن قانونی ــ از جمله فراهم کردن محل اقامت ــ در نظر گرفتهاند.»
او افزود:
«هنوز کارهای بسیار بیشتری باید انجام شود.»
در بررسی عملکرد این وزارتخانه، کوکین دریافت که انتظار برای ایجاد یک سیستم حمایتی کامل ــ از جمله تأمین محل اقامت برای قربانیان ــ هنوز به طور کامل برآورده نشده است.
سخنگوی این وزارتخانه در واکنش گفت این نهاد همچنان در حال بهبود روند شناسایی و کمک به قربانیان ازدواج اجباری در سنین پایین است و با دولت فدرال و خدمات حمایتی خط مقدم برای پاسخ هماهنگ به این مسئله همکاری میکند.
حسنی در پایان میگوید برای رسیدن به آزادی حاضر بود هر کاری انجام دهد.
او میگوید:
«اینکه دیگر لازم نیست برای انجام هیچ کاری از کسی اجازه بگیرم و اینکه دیگر از آیندهام نمیترسم، بزرگترین دستاورد زندگی من است.»
او تجربهٔ آزادی خود را چنین توصیف میکند:
«احساس میکردم پرندهای هستم که از قفس آزاد شده است.»
دِهمزنگ 
بیان دیدگاه