دولت فدرال استرالیا تعهد مالی ۶۷۰ هزار دالری به یک مرکز اسلامی در ایالت ویکتوریا را پس از بروز جنجال بر سر برگزاری مراسم یادبود برای رهبر جمهوری اسلامی ایران لغو کرده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که گزارشهایی منتشر گردید مبنی بر اینکه این مرکز مذهبی در شهر دندنانگ مراسمی برای درگذشت علی خامنهای برگزار کرده است.
بر اساس گزارش منتشر شده در روزنامه ده اِیج این کمک مالی در ابتدا بهعنوان بخشی از تعهدات انتخاباتی دولت فدرال در نظر گرفته شده بود و قرار بود برای توسعه فعالیتهای اجتماعی یک مرکز اسلامی در دندنانگ اختصاص یابد. اما پس از انتشار گزارشهایی درباره برگزاری مراسم سوگواری برای رهبر جمهوری اسلامی ایران در این مرکز، دولت تصمیم گرفت این تعهد مالی را لغو کند.
این مبلغ قرار بود به انجمنی موسوم به Taha Humanity Association اختصاص یابد. این انجمن یک سازمان مذهبی ـ اجتماعی مرتبط با جامعه مسلمانان شیعه افغانستان در جنوب شرقی ملبورن است و فعالیتهای آن شامل برگزاری برنامههای مذهبی، برنامههای اجتماعی و برخی خدمات فرهنگی برای اعضای جامعه خود میشود.
در جریان انتخابات فدرال پیشین، جولیان هیل، نماینده حزب کارگر از حوزه بروس در ملبورن، وعده داده بود که مبلغ ۶۷۰ هزار دالر از بودجه دولت برای توسعه مرکز اجتماعی این انجمن اختصاص داده شود. طبق برنامه اولیه، این بودجه قرار بود برای گسترش امکانات مرکز، اجرای برنامههای آموزشی، فعالیتهای جوانان و خدمات اجتماعی برای جامعه محلی استفاده شود.
جنجال زمانی آغاز شد که گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه این مرکز اسلامی مراسمی برای بزرگداشت درگذشت علی خامنهی برگزار کرده است. گفته میشود در این مراسم که بهصورت حضوری و همچنین آنلاین برگزار شد، سخنرانان از او بهعنوان یک رهبر مذهبی یاد کرده و درباره جایگاه او در جهان شیعه سخن گفتهاند.
انتشار خبر این مراسم در رسانهها و شبکههای اجتماعی باعث شد موضوع به یک بحث سیاسی در استرالیا تبدیل شود و برخی سیاستمداران و نهادهای عمومی خواستار بررسی دوباره تعهد مالی دولت به این مرکز شوند.
در پی افزایش فشارها و نگرانیها، دولت فدرال اعلام کرد که تعهد مالی ۶۷۰ هزار دالری به این سازمان لغو خواهد شد.
انّا اِلی، وزیر امور چندفرهنگی دولت استرالیا، در بیانیهای اعلام کرد که این تصمیم به دلیل نگرانیهایی درباره «انسجام اجتماعی» در جامعه چندفرهنگی استرالیا اتخاذ شده است.
او تأکید کرد که دولت در تخصیص بودجه عمومی به سازمانهای اجتماعی و مذهبی باید اطمینان حاصل کند که فعالیتهای این نهادها با ارزشهای اجتماعی و اصول همزیستی در جامعه استرالیا سازگار است.
پس از این رویداد، روند اعطای کمکهای مالی به برخی سازمانهای اجتماعی و مذهبی نیز مورد توجه قرار گرفت و برخی سیاستمداران خواستار شفافیت بیشتر در نحوه تخصیص بودجههای عمومی شدند.
این موضوع همچنین بحثهای گستردهتری را درباره نظارت دولت بر کمکهای مالی به سازمانهای مذهبی و نحوه ارزیابی فعالیتهای این نهادها در چارچوب قوانین و ارزشهای اجتماعی کشور برانگیخته است.
نتیجه
لغو کمک مالی ۶۷۰ هزار دالری به مرکز اسلامی دندنانگ اکنون به یکی از موضوعات بحثبرانگیز در فضای سیاسی و اجتماعی استرالیا تبدیل شده است. این رویداد بار دیگر موضوع رابطه میان سازمانهای مذهبی، کمکهای مالی دولتی و مسئله انسجام اجتماعی در جامعه چندفرهنگی استرالیا را در مرکز توجه قرار داده است.
آخرین نوشتهها

بیان دیدگاه