شاید زیاد شنیده باشید که نمایندگان جامعه هزاره چنین کردند یا چنان کردند! در این نوشته به بررسی شیوع شیوههای غیردموکراتیک در نهادهای جامعه هزاره در کشورهای غربی، بخصوص استرالیا میپردازم، جایی که بسیاری از انجمنها ادعای نمایندگی صدای جمعی مردم را دارند، در حالی که فاقد هرگونه مشروعیت دموکراتیک از سوی جامعه هستند. جامعه هزاره در کشورهای غربی (استرالیا) از طریق نهادهای مختلفی سازمانیافته است که اغلب ادعای نمایندگی اعضای جامعه هزاره را در امور فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی دارند. با این حال، بسیاری از این سازمانها، شاید بدون شک و تردید بتوان گفت؛ حدود ۱۰۰ درصد از این نهادها، بدون مکانیزمهای دموکراتیک مانند انتخابات آزاد، شفافیت یا مشارکت گسترده فعالیت میکنند.
برای درک تمرکز قدرت در سازمانهای غیردموکراتیک دیاسپورای هزاره، سه نظریه کلیدی مطرح است که هر یک به شیوهای خاص به بررسی پدیدههای مرتبط با تمرکز قدرت، مشروعیت و کنترل در این نهادها میپردازند.
نظریه اول؛ قانون آهنین الیگارشی روبرت مایکل (۱۹۱۱)، است.
مایکل استدلال میکند که در هر سازمان، حتی آنهایی که با اهداف دموکراتیک شکل گرفتهاند، به تدریج گروه کوچکی از دستاندرکاران کنترل را در دست میگیرند و فرآیندهای تصمیمگیری محدود و بسته میشود. این پدیده در نهادهای دیاسپورا بصورت ویژه مشهود است، جایی که نمایندگان خودخوانده، با استفاده از ساختارهای غیررسمی، امکان مشارکت گسترده اعضا را کاهش داده و موقعیت شخصی خود را تثبیت میکنند.
نظریه دوم؛ سرمایه نمادین پیر بوردیو (۱۹۸۶)، است. بوردیو مفهوم سرمایه نمادین را بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای حفظ قدرت معرفی میکند. در جوامع دیاسپورا، برخی افراد از جایگاه اجتماعی، تحصیلات، نفوذ فرهنگی و شبکههای ارتباطی خود برای تحکیم کنترل بر نهادهای اجتماعی و فرهنگی استفاده میکنند. این سرمایه نمادین به آنها اجازه میدهد بدون نیاز به حمایت عمومی گسترده، مشروعیت خود را تثبیت کرده و منتقدان و صدای مخالف را به حاشیه برانند.
نظریه سوم؛ ادبیات حاکمیت دیاسپورا (آدمسون، ۲۰۱۲)، است.
این چارچوب تحلیلی نشان میدهد که سازمانهای دیاسپورا، بهویژه در جوامعی که فاقد ساختارهای نمایندگی دموکراتیک هستند، میتوانند نقشهای نمایندگی را بدون داشتن سازوکارهای انتخاباتی و پاسخگویی به خود اختصاص دهند. این سازمانها معمولاً به دلیل ارتباطات خود با نهادهای دولتی و بینالمللی، موقعیت ویژهای در تصمیمگیریهای مرتبط با سیاستهای مهاجرتی، فرهنگی و اجتماعی پیدا میکنند، که اغلب به حذف سایر صداهای موجود در جامعه منجر میشود.
نهادهای جامعه هزاره در کشورهای غربی در مجموع و استرالیا بطور خاص؛ دارای شاخصههای هر سه نظریه است.
این نهادها، همانطور که مایکل در نظریه الیگارشی میگوید، نه تنها از درون به مرور زمان تصفیه شده و نگاههای متفاوت و منتقد به حاشیه رانده میشوند، بلکه تعداد اندکی کنترل نهایی نهاد را در اختیار میگیرند و تصمیمگیریها محدود میشود. در بسیاری موارد، از آن هم فراتر رفته و تصمیمها انفرادی میشود و قدرت تنها در دست یک یا دو نفر محدود میشود. نمونه موردی آن میتواند «هزاره فیدرشن استرالیا» باشد. نهادی که با مشارکت بخش عظیمی از جامعه تشکیل شد، اما رفتهرفته و به تدریج بر اساس نظریه الیگارشی مایکل، گروه کوچکی کنترل این نهاد را قبضه نموده و صداهای مخالف و منتقد را حذف کرد.
نهادهای مذهبی در جامعه هزاره؛ و آخوند منبر بعنوان کارگزار نهاد مذهبی، نمونهای از نظریه سرمایه نمادین بوردیو است. آخوندها به دلیل نفوذ در جامعه و وابستگی مردم به باورها، همچنین شبکههایی که ایجاد میکنند، قدرت و جایگاه خود را تثبیت نموده و بدون داشتن مشروعیت دموکراتیک، بر اریکه قدرت تکیه میزنند و هر صدای مخالف را نه تنها خاموش، بلکه سرکوب میکنند.
اما بخش عظیمی از نهادهای دیگر؛ دارای شاخصههای دو نظریه؛ نظریه الیگارشی مایکل و نظریه ادبیات حاکمیت دیاسپورا آدمسون است.
شاید پرسیده شود که چه عواملی باعث میشود تا یک چنین روند غیردموکراتیک ادامه پیدا کند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت؛ چندین عامل به استمرار رهبری غیردموکراتیک در انجمنهای هزاره در کشورهای غربی کمک میکنند:
اولین عامل؛ ساختار غیردموکراتیک است.
بسیاری از نهادهای هزاره فاقد رویههای انتخاباتی رسمی هستند و به افراد کاریزماتیک یا دارای منابع مالی اجازه میدهند که بر تصمیمگیریها مسلط شوند.
عامل دوم؛ ضعف مکانیزمهای پاسخگویی است.
به دلیل نبود نظارت مؤثر از سوی دولت، کارگزاران این نهادها با فشار کمی برای رعایت اصول دموکراتیک مواجهاند. نهادها با گزارشهای ناقص دولت را گول میزنند. بسیاری از منابع مالی حتی گزارش نمیشوند، کاری که عملاً خلاف قانون است و جرم محسوب میشود. نهادهای مذهبی در جامعه هزاره بیشترین تخلف را در این بخش انجام میدهند.
عامل سوم؛ ساختارهای سنتی و فرهنگی است.
در بسیاری از موارد، الگوهای رهبری سنتی جامعه هزاره در دیاسپورا بازتولید شده و شیوههای غیردموکراتیک را تقویت میکنند.
عامل چهارم؛ حمایت مالی از منابع خارج از اعضای جامعه است.
در برخی موارد، کمکهای مالی از سوی دولت و دیگر بازیگران خارجی به گروههای خاصی امکان میدهد که بدون جلب مشارکت عمومی، کنترل سازمان را در دست بگیرند و به هیچکس پاسخگو نباشند. در عین حال، هیچگونه مسئولیتی هم نمیپذیرند. نهادهای اجتماعی که از دولت فاند میگیرند و نهادهای مذهبی، همه در این عامل شریکاند.
پیامدهای مشارکت غیردموکراتیک و سیطره رهبری غیردموکراتیک در نهادهای جامعه هزاره بسیار است.
اولین پیامد آن، به حاشیه راندن زنان، جوانان و قشر عظیمی از افراد کمجرأت است. بسیاری از زنان، جوانان و افراد کمرو فرصت حضور در فرآیندهای تصمیمگیری را ندارند.
پیامد دوم؛ ضعف تأثیرگذاری سیاستهای مهاجرت و فرهنگی است.
نهادها ممکن است تنها با گروههای خاصی تعامل داشته باشند و واقعاً نظر جامعه را بازتاب ندهند. بسیاری از افراد جامعه از خدمات این نهادها محروم میشوند. نمونهی بسیار روشن آن، بودجهی ۲۷ میلیون دلاری است که دولت استرالیا برای اسکان پناهندگان تازهوارد از افغانستان اختصاص داد. در این چند سال دیده شده است که برخی افراد، از طریق نهادهایی که داشتند، برای فامیل، دوستان و آشنایانی که تازهوارد هم نبودند، پکیجهای بسیاری را به مصرف رساندند. در حالی که بسیاری از افرادی که شناختهشده نبودند یا شبکههای ضعیفی داشتند، حتی یک ساعت آموزش رانندگی هم دریافت نکردند.
پیامد دیگر؛ اختلافات درونجامعهای است.
رقابت میان نمایندگان خودخوانده میتواند باعث شکاف و بدبینی در جامعه دیاسپورای هزاره شود و فضا برای شکفتن سندرم بازیگر اصلی فراهم شود. فرید رحمان (۲۰۲۳) در پژوهش خود به پدیدهای اشاره میکند که آن را «سندرم بازیگر اصلی» مینامد. این مفهوم به رقابت میان افراد و نهادها در جوامع مهاجر برای تبدیل شدن به نماینده اصلی جامعه اشاره دارد. برخلاف تصور رایج که چنین رقابتی میتواند به همبستگی منجر شود، رحمان نشان میدهد که این پدیده اغلب نتیجهای معکوس دارد و موجب اختلافات داخلی میشود.
افرادی که گرفتار این سندرم هستند، خود را بهعنوان رهبر بیچونوچرای جامعه میبینند و دیگران را در نقشهای فرعی تصور میکنند. این نگاه باعث شکلگیری درگیریهای درونگروهی، کاهش انسجام اجتماعی و دشوار شدن روند سازماندهی جوامع مهاجر میشود. نمونههای زیادی از این سندرم که نتیجهای جز اختلاف و چنددستگی ندارد، در جامعه هزاره در کشورهای غربی دیده شده است. بهطور نمونه، در استرالیا هزاره فیدرشن با وجود ساختار معیوب، دچار این سندرم بود و در سالهای قبل از ۲۰۱۵ در تجمعات هزارهها، هیچ نهاد دیگری را اجازه نمیداد خود را مطرح کند و خود را نماینده بلامنازع هزارهها میدانست. در مواردی خود شاهد پافشاری بر تجمع کردن زیر نام و بنر هزاره فیدرشن بودم. نمونههای دیگری هم وجود دارد. نهادهایی که به تازگی شکل گرفتهاند، هرکدام مدعی نمایندگی از جامعه هزاره هستند و هرکدام یا ساختار الیگارشی دارد، یا از نظریه سرمایه نمادین بوردیو و ادبیات حاکمیت آدمسون پیروی میکنند و هرکدام دچار این سندرم هستند.
نمونه دیگر آن؛ رفتار شورای جهانی هزاره در اروپا در مقابل جنبش روشنایی بود. شورای جهانی هزاره عملاً خود را نماینده تام هزارهها در جهان میدانست و به هیچ عنوان حاضر نبود نهاد غییر از شورا به نمایندگی از هزارهها وارد معرکه شود.
سخن آخر اینکه این نهادها، با وجود ادعای نمایندگی از هزارهها، عملاً مردم را از فرآیندهای تصمیمگیری کنار گذاشتهاند. مشارکت عمومی در تصمیمات آنها حداقلی است و هیچ سازوکار شفاف و دموکراتیکی برای سهمگیری مردم وجود ندارد. دستاندرکاران و تصمیمگیرندگان این نهادها نهتنها به مردم پاسخگو نیستند، بلکه با رویکردی از بالا به پایین، جایگاه خود را بهعنوان لطف و احسانی در حق جامعه جلوه میدهند. چنین وضعیتی نه تنها مشروعیت این نهادها را بهشدت زیر سؤال برده، بلکه باعث فاصلهگیری مردم از ساختارهایی شده است که ادعای نمایندگیشان را دارند. این افراد، در واقع، نه نماینده مردم، بلکه حداکثر نماینده یک حلقه بسته و محدود هستند که منافع شخصی و گروهی خود را بر منافع عمومی ترجیح میدهند.
منابع:
آدمسون، ف. ب. (۲۰۱۲). ساخت دیاسپورا: سیاستهای هویتی دیاسپورا و جنبشهای اجتماعی فراملی. سیاست جهانی، ۶۴(۳)، ۵۴۷-۵۷۹.
بوردیو، پ. (۱۹۸۶). اشکال سرمایه. در ج. گ. ریچاردسون (ویراستار)، راهنمای نظریه و پژوهش در جامعهشناسی آموزش (ص. ۲۴۱-۲۵۸). انتشارات گرینوود.
مایکل، ر. (۱۹۱۱). احزاب سیاسی: مطالعهای جامعهشناختی درباره گرایشهای الیگارشی در دموکراسی مدرن. انتشارات باتوش.
شهرانی، م. ن. (۲۰۲۱). شبکههای دیاسپورای هزاره و تعامل آنها با سیاستهای کشور مبدأ. بررسی آسیای مرکزی، ۴۰(۱)، ۷۸-۹۸.
رحمان، ف. (۲۰۲۳). رقابت رهبری در جوامع مهاجر. مجله مطالعات مهاجرت، ۲۵(۱)، ۸۹-۱۰۶.

برای Abdul Rahim AKBARI پاسخی بگذارید لغو پاسخ