پیشینهٔ ماجرا
جوردن استیل‌جان، سناتور حزب سبزها از ایالت استرالیای غربی، پس از مطرح‌شدن نگرانی‌هایی دربارهٔ رفتار او در برابر زنان، با درخواست بررسی مستقل روبه‌رو شده است. او از سال ۲۰۱۷ در پارلمان فدرال حضور دارد و از سخنگویان این حزب در حوزه‌های بهداشت، سلامت روان و امور افراد دارای معلولیت و طرح ملی بیمهٔ معلولیت (NDIS) است.
ماجرا در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، پس از انتشار گزارش‌هایی دربارهٔ نامهٔ هفت عضو کنونی و پیشین حزب سبزها به دیوید شوبریج، رهبر حزب، به رسانه‌ها کشیده شد. بر اساس گزارش ABC، نویسندگان نامه گفته‌اند از ادعاهایی دربارهٔ رفتار و سخنان نامناسب استیل‌جان در حضور زنان، مربوط به سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، آگاه شده‌اند. آنان خواستار بررسی این نگرانی‌ها شده‌اند. استیل‌جان در واکنش اولیه، توصیفی را که از او ارائه شده رد کرد و گفت مطالب مطرح‌شده فاقد جزئیات مشخص است.
در واکنش، شوبریج اعلام کرد که موضوع برای ترتیب‌دادن یک بررسی مستقل به سبزهای استرالیای غربی ارجاع شده است. شاخهٔ ایالتی حزب نیز در بیانیهٔ رسمی ۱۵ اکتبر گفت برای تعیین بهترین شیوهٔ تشکیل این تحقیق، مشاورهٔ حقوقی خواهد گرفت. این بیانیه بر رسیدگی مستقل و منصفانه، رعایت حقوق همهٔ طرف‌ها و احترام به حریم خصوصی آنان تأکید دارد.
شوبریج همچنین در ۱۵ اکتبر اعلام کرد که استیل‌جان درخواست مرخصی از گروه پارلمانی حزب کرده و او این درخواست را پذیرفته است. با این حال، سناتور در نامهٔ سرگشادهٔ ۱۸ اکتبر خود این روایت را رد می‌کند و می‌گوید در مرخصی نیست و با درج چنین عبارتی در بیانیهٔ رهبر حزب موافقت نکرده بود. بنابراین، میان موضع اعلام‌شدهٔ رهبر حزب و روایت خود سناتور دربارهٔ مرخصی اختلاف وجود دارد.
نامهٔ پیشِ رو پاسخ تفصیلی استیل‌جان به موضوعات مطرح‌شده است. او در آن به سه مورد اشاره‌شده در نامهٔ اعضای حزب می‌پردازد، روایت خود را از یک رابطهٔ همراه با آزار و خشونت خانوادگی بیان می‌کند و مدعی می‌شود رقابت‌های درون‌حزبی در رسانه‌ای‌شدن این ماجرا نقش داشته‌اند. او هم‌زمان از مشارکت در یک تحقیق مستقل و منصفانه استقبال می‌کند. ترجمهٔ کامل این نامه، با حفظ لحن و روایت اول‌شخص نویسنده، در ادامه آمده است.
نامهٔ سرگشادهٔ جوردن استیل‌جان
یک‌شنبه، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶
یادآوری دربارهٔ محتوا: این نوشته به تعرض جنسی و خشونت خانوادگی می‌پردازد.
روز چهارشنبه ایمیلی از یک روزنامه‌نگار دریافت کردم که دربارهٔ نامه‌ای که به دستش رسیده بود، پرسش‌هایی داشت. آن نامه، در کنار نکته‌های بجا دربارهٔ سیاست، مناسبات قدرت و موانعی که قربانیان خشونت را از دادخواهی بازمی‌دارند، به سه موضوع اشاره می‌کند. هیچ ادعایی در آن با جزئیات مطرح نشده است؛ نویسندگان تنها می‌گویند از وجود ادعاهایی آگاه‌اند.
نامه را با سبزهای استرالیای غربی در میان گذاشته‌ام و از آنان خواسته‌ام اطمینان حاصل کنند که نگرانی‌های مطرح‌شده در آن دربارهٔ رفتار من، منصفانه و به‌طور کامل بررسی می‌شود. البته در هر تحقیقی که در پی طرح یک ادعای مشخص انجام شود، همکاری خواهم کرد.
از آن‌جا که همین اشاره‌ها به‌طور گسترده، خود به‌عنوان اتهام‌هایی مستقل گزارش شده‌اند، می‌خواهم به هریک از آن‌ها به‌طور کامل و مستقیم پاسخ بدهم.
همچنین توضیح خواهم داد که تجربهٔ من از خشونت خانوادگی چگونه با بازی‌های زشت سیاسی گره خورده است و چرا، برخلاف آنچه شنیده‌اید، در مرخصی نیستم.
موضوع نخست
نخستین موضوع مطرح‌شده در نامه این است که لقبی برای من وجود دارد. این درست است. «احساسات روی چرخ‌ها» (Feels on wheels) لقبی است که اعضای احزاب دیگر زمانی برای من به کار بردند که در آغاز فعالیتم، هنگام سخنرانی دربارهٔ کمیسیون سلطنتی تحقیق دربارهٔ خشونت، بدرفتاری، غفلت و بهره‌کشی از افراد دارای معلولیت، احساساتی شدم.
اهمیت‌دادن عمیق به این موضوعات را یکی از نقاط قوت حرفه‌ای خود می‌دانم. مسخره‌کردن این ویژگی با پیوندزدن آن به معلولیت من، نمونه‌ای از همان معلولیت‌ستیزی و تبعیضی است که همچنان در محیط کارم با آن روبه‌رو هستم؛ همان‌گونه که بسیاری از استرالیایی‌های دارای معلولیت نیز با آن روبه‌رو می‌شوند. با این حال، تمام تلاشم را کردم که از آن بگذرم و به کارم ادامه بدهم.
در طول سال‌ها، این لقب هرازگاهی، گویی بر اساس زمان‌بندی حساب‌شده‌ای، دوباره سر برمی‌آورد و هر بار داستان‌های بیشتری پیرامونش ساخته می‌شد. سرانجام به من گفته شد این عبارت که معلولیت و احساسات مرا به تمسخر می‌گرفت، معنایی تازه و شوم‌تر پیدا کرده است: اینکه من با زنان رفتاری نامناسب داشته‌ام. اکنون نیز در این نامه، خودِ وجود این لقب به‌عنوان اتهام مطرح شده است.
موضوع دوم
نویسندگان نامه سپس می‌گویند از ادعایی دربارهٔ وقوع این رویداد آگاه‌اند: «آزار جنسی در سال ۲۰۲۴ در یک برنامهٔ کارزار حزب سبزها (توجه: این موضوع از ترس واکنش‌های منفی و باور نشدن گزارش نشده است).»
خواندن این موضوع مرا بسیار نگران کرده است. هیچ جزئیاتی در نامه ارائه نشده؛ بنابراین متأسفانه در این مرحله نمی‌دانم چگونه می‌توانم پاسخ بدهم، یا کسی چگونه می‌تواند تحقیق دربارهٔ آن را آغاز کند.
مدت‌ها پیش از این نامه نیز بسیار به این موضوع فکر کرده‌ام. چگونه مطمئن شویم که حرف افراد آسیب‌دیده باور می‌شود و در عین حال با همه منصفانه برخورد می‌شود؟ وقتی کسی برای پیش‌آمدن و بیان تجربه‌اش به‌اندازهٔ کافی احساس امنیت نمی‌کند، چه می‌توان کرد؟ پاسخ بی‌نقصی ندارم. کاری که از من برمی‌آید این است که مطمئن شوم هر کسی راهی امن برای مطرح‌کردن نگرانی‌هایش دارد. به همین دلیل از سبزهای استرالیای غربی خواسته‌ام این موضوع را بررسی کنند.
موضوع سوم
یادآوری دربارهٔ محتوا: خشونت خانگی، بدرفتاری و تعرض جنسی. سرانجام، نامه اشاره می‌کند که دفتر رهبر حزب در سال ۲۰۲۵ چیزی دریافت کرده که از آن به‌عنوان «شکایتی مربوط به حفاظت از افراد در برابر آسیب» دربارهٔ «سوءرفتار جدی جنسی» یاد شده است. این درست است. شکایتی از این نوع دربارهٔ من مطرح شده بود.
در سال ۲۰۲۵ برای مدتی کوتاه با فردی رابطهٔ عاطفی داشتم. این فرد با من بدرفتاری می‌کرد. با حمایت نزدیکانم توانستم این بدرفتاری را تشخیص بدهم و به رابطه با او پایان دادم.
در همان دوره، رابطه‌ام با شریک عاطفی کنونی‌ام نیز آغاز شده بود. رابطهٔ من با فردی که آزارم می‌داد، هرگز انحصاری نبود؛ بنابراین این کار هیچ توافقی را نقض نمی‌کرد. با این حال، موضوع را به او نگفتم، چون پیش‌تر در واکنش به چیزهایی که از نظر خودش خطا بود، رفتارهایی ترسناک نشان داده بود.
وقتی رابطه را پایان دادم، او نمی‌پذیرفت که پای «شخص دیگری» در میان نیست. رابطهٔ تازه‌ام، که از نوع چندعشقی (polyamorous) است، دلیل جدایی نبود؛ اما پس از چندین روز فشار مداوم، دربارهٔ شریک عاطفی‌ام به او گفتم.
در ۵۵ ساعت بعد، ۵۶ بار تلاش کرد با من تماس بگیرد و بیش از ۷۰۰ پیام حاوی متن، صدا و تصویر با محتوای خشونت‌آمیز، آزارگرانه و پورنوگرافیک فرستاد. او شروع به فرستادن «صورت‌حساب» برای «خدمات همراهی و مراقبت» کرد و ۱۲ هزار دلار می‌خواست. در این صورت‌حساب‌ها مواردی مانند «عوارض صبر و تحمل»، «هزینهٔ اداری لغو/امتناع از گفت‌وگو/بی‌اعتنایی از طریق سکوت» و نیز هزینهٔ خال‌کوبی تازه، تغییر مدل مو و سفر تفریحی درج شده بود.
پس از آنکه بارها التماس‌های مرا برای متوقف‌کردن این رفتارها نادیده گرفت، او را بلاک کردم. پس از آن، ایمیل‌هایی از حساب‌های گوناگون، پیامک‌های ناشناس و نظرهای عمومی در شبکه‌های اجتماعی دریافت کردم؛ او همچنین تهدید می‌کرد که اگر «صورت‌حساب» را نپردازم، آبرویم را خواهد برد. من مبلغ آن «صورت‌حساب» را نپرداختم و شکایت مطرح شد.
تا جایی که من می‌دانم، گزارشی به دفتر رهبر سبزها، سبزهای استرالیای غربی، رسانه‌ها و پولیس استرالیای غربی ارائه شد. از آن‌جا که ادعای مطرح‌شده ماهیت کیفری داشت، تنها نهادی که می‌توانست دربارهٔ آن تحقیق کند، پولیس استرالیای غربی بود.
در گزارش ارائه‌شده به پولیس، ادعای تعرض جنسی مطرح شده بود؛ اینکه من چندین بار، در حالی که او روی من و رو به من قرار داشت، بدون آگاهی او کاندوم را درآورده بودم.
این ادعا به‌هیچ‌وجه درست نیست.
داوطلبانه برای مصاحبه با پولیس حاضر شدم و ساعت‌ها به تک‌تک پرسش‌ها پاسخ دادم؛ از جمله با جزئیات توضیح دادم که کدام حالت‌های رابطهٔ جنسی برای من، به‌عنوان یک مرد دارای معلولیت، امکان‌پذیر است. پس از آن، به من اطلاع داده شد که تحقیقات بدون طرح اتهام پایان یافته و پرونده بسته شده است.
می‌دانم شنیدن این نتیجه برای اطمینان‌خاطر دادن به همهٔ کسانی که این نوشته را می‌خوانند، کافی نخواهد بود.
می‌دانم که بسیاری از مردم جامعهٔ ما به نتایج تحقیقات پولیس اعتماد ندارند. بسیار وقت‌ها هم معلوم می‌شود که این بی‌اعتمادی موجه بوده است.
همچنین می‌دانم افرادی که به رفتار غیرقابل قبول متهم می‌شوند، اغلب خود را قربانی معرفی می‌کنند و بعضی‌ها گمان خواهند کرد که من هم همین کار را می‌کنم.
این واکنش‌های آمیخته به ناباوری و تردید را درک می‌کنم، چون خودم هم آن‌ها را تجربه کرده‌ام.
می‌دانستم که در استرالیا، احتمال آزار دیدن افراد دارای معلولیت تقریباً دو برابر افراد بدون معلولیت است؛ با این همه، نشانه‌های هشداردهندهٔ اولیهٔ کنترل اجبارآمیز را تشخیص ندادم. این نزدیکانم بودند که باعث شدند دریابم در معرض خشونت خانگی قرار گرفته‌ام. خودم را سرزنش می‌کردم و آن رفتار را توجیه می‌کردم. هنوز هم گاهی به خودم می‌آیم و می‌بینم با خود می‌گویم: «جوردن، چطور گذاشتی چنین اتفاقی برایت بیفتد؟»
برای محافظت از من حکم دادگاه صادر شد؛ با این حال، آزار ادامه یافت. رفتارهای او را گزارش دادم. او همچنان تحت تحقیق واحد رسیدگی به خشونت خانوادگی و خانگیِ پولیس استرالیای غربی قرار دارد.
در ادامهٔ نامه آمده است که قربانیان خشونت جنسی و خانوادگی باید در کانون هر تحقیقی قرار داشته باشند. موافقم. این دورهٔ زندگی‌ام برایم بسیار آسیب‌زا بوده و ترس‌هایی بر جای گذاشته است که همچنان با من‌اند. نمی‌دانم او به این بیانیه چگونه واکنش نشان خواهد داد و واقعاً، واقعاً می‌ترسم. راستش، همین حالا که این را می‌نویسم، بدنم از ترس خشک شده است. پرت شهر بزرگی نیست و او بسیار نزدیک به جایی زندگی می‌کند که من و تیمم هر روز در آن کار می‌کنیم. در برابر میل غریزی به محافظت از خود، که مرا به حذف این نوشته و ساکت ماندن وامی‌دارد، مقاومت می‌کنم.
امیدوار بودم بتوانم همهٔ این‌ها را زمانی بازگو کنم که آماده باشم؛ اما به‌سبب وجود یک حلقهٔ سیاسی در سبزهای استرالیای غربی و رهبری که با نخستین آزمون جدی رهبری خود روبه‌رو است، احساس می‌کنم سکوتی که برای محافظت از خود اختیار کرده‌ام، سکوت ناشی از گناهکاری تلقی خواهد شد؛ چنان‌که تاکنون هم چنین شده است.
سیاست درون‌حزبی
هرگز قرار نبود نمایندهٔ پارلمان شوم. نامم را در فهرست نامزدان انتخابات سنای سال ۲۰۱۶ در جایگاهی قرار دادند که احتمال پیروزی در آن بسیار ناچیز بود؛ اما بر اثر مجموعه‌ای از رویدادهای دور از انتظار، انتخاب شدم. اکثریت قاطع اعضای سبزهای استرالیای غربی، پس از آنکه شگفتی اولیه‌شان فروکش کرد، برای همکاری با من و حمایت از من شور و اشتیاق داشتند. متأسفانه، بعضی از اعضا احساس می‌کردند که بلندپروازی‌های سیاسی شخصی‌شان به‌هم ریخته است.
آن‌ها بر من فشار آوردند که فوراً از کرسی سنا استعفا بدهم و راه را برای نامزد موردنظرشان باز کنم. وقتی نپذیرفتم، مصمم شدند مانع از انتخاب من به‌عنوان نامزد حزب در انتخابات بعدی شوند. من حمایت اعضا را به دست آوردم و می‌خواستم همهٔ آن ماجراها را پشت سر بگذارم و به کارم برسم. واقعیت این است که بعضی از آن افراد نتوانستند آن ماجرا را پشت سر بگذارند. در گذر سال‌ها، اعضای بیشتری را به گروهی جذب کردند که به‌سرعت به یک جناح غیررسمی در شاخهٔ ایالتی حزب تبدیل شد.
نزدیک به ۱۰ سال چیزی نگفتم. باور داشتم که اگر فقط تحمل کنم، سرانجام آن‌ها هم از آن ماجرا می‌گذرند و می‌توانیم برای ساختن جنبش سبزها با هم کار کنیم. اما دیگر نمی‌توانم سکوت کنم.
در سال ۲۰۱۶، پیش از آنکه انتخاب شوم، میان من و دو نفر از دوستانم اختلافی شخصی پیش آمد.
در سال ۲۰۱۷، این گروه شایعاتی را که به‌شکل ناقص دربارهٔ آن اختلاف شنیده بود، دستمایه قرار داد؛ اختلافی میان دوستانی در اوایل دههٔ بیست زندگی‌شان. در ماه‌های پیش از رأی‌گیری اعضای سبزها دربارهٔ ادامهٔ کار من به‌عنوان سناتور این حزب، کوشیدند این شایعات را در چارچوب یک کارزار بدنام‌سازی، برای انتشار به روزنامه‌نگاران عرضه کنند. آن‌ها این کار را بدون رضایت دو زنی انجام دادند که در مرکز ماجرا بودند و به رنجی که پیگیری‌های مزاحمت‌آمیز روزنامه‌نگاران برای آن‌ها ایجاد می‌کرد، هیچ اعتنایی نکردند؛ روزنامه‌نگارانی که شماره‌های تلفن شخصی این دو زن در اختیارشان قرار گرفته بود. سرانجام، نوشته‌ای وبلاگی دربارهٔ آن به‌صورت عمومی منتشر شد.
در آستانهٔ انتخابات ۲۰۱۹، آن شایعات دوباره سر برآوردند. در نتیجه، سندی در گوگل‌داکس تهیه شد تا کارکنان سبزها و دفتر حزب همگی اطلاعات درست و یکسانی در اختیار داشته باشند و بتوانند آن را به هر کسی که شایعات را شنیده و نگران شده بود، ارائه کنند. یکی از اهداف اصلی آن این بود که مطمئن شویم این دو زن دوباره آماج پیگیری‌های مداوم روزنامه‌نگاران قرار نمی‌گیرند. هیچ‌یک از آن دو زن شکایتی مطرح نکرد. این سند که اکنون در اختیار جیمز ماسولا است، حاوی اظهارات یکی از آن دو زن است که به‌روشنی تصریح می‌کند موضوع اولیه هیچ شکلی از آزار جنسی را در بر نداشته است.
روزنامه‌نگار پرسیده است چرا سخنان آن زنان باور نشده بود. سخنان‌شان باور شده بود. تمام هدف از تهیهٔ «پروندهٔ ۴۷ صفحه‌ای» این بود که مطمئن شویم گفته‌های آنان باور و به‌دقت گزارش می‌شود.
این سند هنوز موجود است. سابقهٔ آن به‌روشنی نشان می‌دهد چه کسی و در چه زمانی آن را دیده است. از سال ۲۰۱۹ به این‌سو، تنها کسی که به این سند مراجعه کرده، یکی از کارمندان پیشین من بوده است؛ او در ۱۶ جولای ۲۰۲۶ به آن دسترسی یافته است. این فرد در جولای ۲۰۲۶ به‌عنوان مشاور رسانه‌ای در استخدام سبزهای استرالیای غربی بود. چون در سال ۲۰۱۹ در دفتر من کار کرده بود، از این رویدادها آگاهی دقیق داشت و می‌دانست که هیچ اتهام آزار جنسی علیه من در میان نبوده است. او می‌دانست این سند با چه هدفی تهیه شده بود. مهم اینکه او همچنین می‌دانست گزارش‌های رسانه‌ای آن زمان برای دو فرد دیگرِ درگیر در این ماجرا به‌شدت آزاردهنده بوده و این سند حاوی اطلاعات شخصی آنان است.
پس چرا اکنون این موضوع به رسانه‌ها کشانده شده است؟ این تصادفی نیست که نامه درست یک روز پس از آنکه دربارهٔ زمان‌بندی انتخابات درون‌حزبی بعدی برای تعیین نامزدها به توافق رسیدیم، به دفتر رهبر حزب رسید. به باور من، این تلاشی است برای تأثیر گذاشتن بر روند پیشِ روی گزینش نامزدهای حزب، از راه درز دادن عمدی اطلاعاتی که از زمینهٔ اصلی خود جدا شده‌اند یا گمراه‌کننده‌اند، با هدف بدنام کردن نامزدهای احتمالی و خود من.
مرخصی
کاملاً درک می‌کنم که دیوید در نخستین هفتهٔ حضورش در پارلمان به‌عنوان رهبر حزب، تا چه اندازه زیر ذره‌بین بود و از این بابت با او همدلی می‌کنم. در عین حال، احساس می‌کنم او من و تیمم را ناامید کرد.
صبح روزی که قرار بود این گزارش منتشر شود، چند جلسه دربارهٔ چگونگی واکنش‌مان داشتیم. درک می‌کنم که او تحت فشار بود. من هم همین‌طور. اما احساس می‌کنم او از آن جلسه‌ها استفاده کرد تا بارها به من فشار بیاورد که بگویم به مرخصی خواهم رفت. از این رفتار حیرت‌زده شدم. به او توضیح داده بودم که تنها شکایتی که مطرح شده، از سوی فردی بوده که مرا مورد آزار قرار داده است؛ و از او، به‌عنوان وکیلی باتجربه، انتظار داشتم تشخیص دهد که وقتی هیچ ادعای مشخصی مطرح نیست، از نظر روند رسیدگی هیچ ضرورتی ندارد من به هیچ نوع مرخصی بروم.
به او گفتم احتمالاً در مقطعی به زمانی نیاز خواهم داشت تا به خودم، تیمم و خانواده‌ام رسیدگی کنم؛ اما بیش از یک‌بار از او خواستم اعلام نکند که من درخواست مرخصی کرده‌ام، زیرا می‌دانستم چنین اعلامی به‌منزلهٔ تأیید ماجرایی تعبیر خواهد شد که اساساً وجود ندارد. و دقیقاً همین اتفاق افتاده است.
کسانی که خشونت خانوادگی را از سر گذرانده‌اند، حق دارند دربارهٔ زندگی خود تصمیم بگیرند و سبزها همواره همین را گفته‌اند. این تصمیم دیوید نادرست بود. همهٔ ما در سیاست چنین تصمیم‌های اشتباهی گرفته‌ایم.
پس برای روشن‌شدن موضوع می‌گویم: من در مرخصی نیستم و با گنجاندن آن جمله در بیانیهٔ دیوید موافقت نکردم. رهبر سبزهای استرالیا اختیار ندارد یک نمایندهٔ پارلمانی سبزها را از فعالیت در پارلمان، حزب یا گروه رسمی نمایندگان پارلمانی حزب به مرخصی بفرستد. من به کار خود ادامه خواهم داد، به شیوه‌ای که از تیم کارکنانم، خانواده‌ام و جامعه‌ام حمایت کند. باور دارم این همان چیزی است که جامعه از من انتظار دارد.
از این‌جا به بعد چه باید کرد؟
نمی‌دانم چه کسانی این نامه را امضا کرده‌اند و گمان می‌کنم بسیاری از آنان، از سر تعهدی صادقانه نسبت به کسانی که خشونت را تجربه می‌کنند، آن را امضا کرده‌اند. من نیز به همین تعهد پایبندم. دقیقاً به همین دلیل، از اینکه این‌گونه از آن استفاده شده، تا این حد خشمگینم.
وقتی روندهایی که قرار است از قربانیان محافظت کنند، به سلاحی در رقابت‌های گزینش نامزدهای حزب تبدیل می‌شوند، همه زیان می‌بینند. احتمال اینکه سخنان کسانی که خشونت را از سر گذرانده‌اند باور شود، کمتر می‌شود. شکایت‌های واقعی با سوءظن روبه‌رو می‌شوند. و کسانی که این کار را کرده‌اند، این را می‌دانند.
این پاسخ‌گویی نیست. این جناح‌بازی است و در حزب سبزها جایی ندارد.
از ۱۶سالگی به این حزب پایبند بوده‌ام. مدت‌ها پیش از آنکه نمایندهٔ پارلمان شوم، به‌صورت داوطلبانه برای این جنبش کار می‌کردم. من جنبش سبزها را دوست دارم و به تلاش برای تقویت آن و خدمت به مردم استرالیای غربی ادامه خواهم داد. اجازه نخواهم داد کسانی که انگیزه‌های صادقانه ندارند، ماهیت حزب ما را تعیین کنند. سال‌ها سکوت کرده‌ام؛ اما خود را در برابر سبزها و جامعه‌ام موظف می‌دانم که علیه حلقه‌ای سیاسی صدای اعتراض بلند کنم؛ حلقه‌ای که اکنون به افراد بسیاری آسیب‌های فراوان رسانده و درست در زمانی که جامعه و سیارهٔ ما بیش از هر وقت دیگری به جنبش‌مان نیاز دارند، آن را تضعیف کرده است.
سپاس‌گزارم که برای خواندن این متن وقت گذاشتید. می‌دانم که با وجود همهٔ آنچه در این‌جا توضیح داده‌ام، این ماجرا تا اندازه‌ای به اعتماد شما به من آسیب زده است. متعهد هستم تا آن‌جا که می‌توانم شفاف و پاسخ‌گو عمل کنم و از این راه، آن اعتماد را دوباره به دست آورم. امیدوارم این بیانیه تا اندازه‌ای نشان‌دهندهٔ این تعهد باشد.
در حال حاضر، افراد دارای معلولیت برای دریافت حمایت از طرح ملی بیمهٔ معلولیت (NDIS)، که به‌شدت تضعیف شده، با دشواری روبه‌رو هستند؛ خانواده‌ها در سراسر کشور از پس هزینهٔ خرید مواد غذایی خود برنمی‌آیند؛ و هیچ شانسی برای یافتن خانه‌ای کرایی وجود ندارد، چه رسد به خانه‌ای با کرایهٔ قابل پرداخت.
جامعهٔ ما مرا برای رسیدگی به همین مشکلات انتخاب کرده است و مصمم هستم همچنان به این کار ادامه دهم.
از فرصت مشارکت در روند تحقیقات سبزهای استرالیای غربی صمیمانه استقبال می‌کنم.
اطمینان دارم این تحقیقات دقیق، مستقل و به‌موقع خواهد بود؛ و من به لفاظی‌های جناحی‌ای کشیده نخواهم شد که بر شایعات آزاردهنده تکیه دارند و به رسیدگی جدی به بحران فراگیر خشونت مردان در سراسر استرالیا هیچ اعتنایی نمی‌کنند.
همهٔ پرسش‌های رسانه‌ای:
senator.steele-john@aph.gov.au
لطفاً برای پرس‌وجو دربارهٔ این موضوع از هیچ نشانی ایمیل یا شمارهٔ تماس دیگری که از دفتر من دارید استفاده نکنید؛ زیرا در این مدت تلاش می‌کنم از سلامت و آرامش تیمم مراقبت کنم.
