حزب راستگرای «ملت واحد» به رهبری پولین هانسون، طرح تازهای را برای کاهش چشمگیر پذیرش پناهندگان و لغو برنامه ویزای اقامت دایمی والدین مهاجران در استرالیا اعلام کرده است. این طرح که با مخالفت دولت فدرال و نهادهای مدافع حقوق پناهندگان روبهرو شده، در صورت اجراییشدن، ظرفیت سالانه برنامه بشردوستانه استرالیا را از ۲۰ هزار به تنها دو هزار نفر کاهش خواهد داد.
پولین هانسون، رهبر حزب «ملت واحد» (One Nation)، سیاست مهاجرتی تازه حزب خود را اعلام کرده و گفته است استرالیا دیگر توانایی تأمین هزینههای برنامههای کنونی مهاجرت و اسکان پناهندگان را ندارد. براساس این پیشنهاد، ظرفیت سالانه پذیرش پناهندگان ۹۰ درصد کاهش مییابد و برنامه صدور ویزای اقامت دایمی برای والدین و والدین سالمند مهاجران نیز لغو میشود. هانسون با اشاره به فشارهای اقتصادی، هزینههای خدمات درمانی و کمبود امکانات عمومی گفته است که دولت باید در سیاست مهاجرتی خود منافع شهروندان استرالیا را در اولویت قرار دهد. این سیاست هنوز به قانون تبدیل نشده و در حال حاضر صرفاً پیشنهاد حزب «یک ملت» است.
افغانستان و ایران در فهرست کشورهای هدف محدودیتهای مهاجرتی
یکی از بخشهای سیاست مهاجرتی حزب «ملت واحد»، پیشنهاد ممنوعیت مهاجرت از کشورهایی است که دولت استرالیا به شهروندان خود توصیه میکند به آنها سفر نکنند. افغانستان، ایران، لبنان، سوریه و سومالیا از جمله کشورهایی هستند که در فهرست هشدار «سفر نکنید» دولت استرالیا قرار دارند.
این موضوع برای پناهجویان افغانستانی، بهویژه افرادی که به دلیل تهدیدهای امنیتی، آزار و پیگرد سیاسی، قومی یا مذهبی در انتظار انتقال به کشورهای امن هستند، اهمیت ویژهای دارد. با این حال، باید میان پیشنهاد سیاسی این حزب و قوانین فعلی مهاجرت استرالیا تفاوت قائل شد. قرار داشتن یک کشور در فهرست هشدار سفر دولت استرالیا، بهخودیخود به معنای ممنوعیت ورود شهروندان آن کشور نیست.
لغو ویزای والدین؛ نگرانی برای خانوادههای مهاجر
بخش دیگری از طرح حزب «ملت واحد» به حذف برنامه ویزای اقامت دایمی والدین و والدین سالمند اختصاص دارد. هانسون گفته است خانوادههایی که میخواهند والدین خود را به استرالیا بیاورند، باید هزینههای آنان را شخصاً تأمین کنند یا از مسیر ویزاهای موقت و حمایت خانوادگی استفاده کنند.
براساس گزارش شبکه خبری ایبیسی استرالیا، حدود ۱۵۷ هزار نفر در صف بررسی درخواست ویزای والدین قرار دارند. در حال حاضر، ظرفیت سالانه صدور این ویزاها ۸۵۰۰ مورد تعیین شده است. زمان انتظار تخمینی برای برخی ویزاهای والدین به ۴۲ سال و برای ویزاهای مشارکتی والدین (Contributory Parent Visa) به حدود ۱۸ سال میرسد. هانسون گفته است در صورت اجرای طرح، هزینه درخواست افرادی که در صف انتظار قرار دارند بازگردانده خواهد شد؛ اما این افراد باید از مسیرهای جایگزین برای اقامت در استرالیا استفاده کنند. این پیشنهاد میتواند بر خانوادههای مهاجری تأثیر بگذارد که سالها برای پیوستن والدین خود به آنان انتظار کشیدهاند.
رهبر حزب «ملت واحد» مدعی است کاهش پذیرش پناهندگان و حذف ویزاهای دایمی والدین میتواند در بلندمدت بیش از ۱۴۰ میلیارد دالر استرالیا در هزینههای دولت صرفهجویی کند. این حزب برای توجیه پیشنهاد خود به محاسبات اقتصادی برگرفته از دادههای وزارت خزانهداری استناد کرده است.
با این حال، محاسبات مالی این سیاست بهصورت مستقل از سوی دفتر بودجه پارلمان استرالیا (Parliamentary Budget Office) ارزیابی نشده و میزان صرفهجویی ادعاشده همچنان محل بحث است.

واکنش دولت استرالیا؛
تونی برک، وزیر امور داخله استرالیا، با انتقاد از این طرح هشدار داده است که محدود کردن امکان پیوستن خانوادهها میتواند جذب نیروی کار متخصص خارجی را دشوارتر کند. به گفته او، بیمارستانها و مراکز مراقبت از سالمندان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود به کارکنان مهاجر وابستهاند و محدودیتهای خانوادگی میتواند بر تصمیم این افراد برای مهاجرت به استرالیا تأثیر بگذارد.
پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، نیز حزب «ملت واحد» را به ایجاد شکاف در جامعه متهم کرده و از سیاست کنونی دولت در پذیرش پناهندگان دفاع کرده است. در مقابل، ائتلاف لیبرال و نشنال خواستار کاهش ظرفیت سالانه برنامه بشردوستانه به ۱۰ هزار نفر شده است. براساس مواضع اعلامشده احزاب، دولت حزب کارگر از حفظ ظرفیت سالانه ۲۰ هزار نفر حمایت میکند؛ ائتلاف لیبرال و نشنال خواستار کاهش آن به ۱۰ هزار نفر است و حزب «یک ملت» ظرفیت دو هزار نفر را پیشنهاد میکند.
شورای پناهندگان استرالیا (Refugee Council of Australia) در واکنش به این پیشنهاد هشدار داده است که کاهش ظرفیت برنامه بشردوستانه، تأثیر محدودی بر میزان کلی مهاجرت خواهد داشت، اما پیامدهای جدی برای افراد نیازمند حمایت بینالمللی ایجاد میکند. براساس آمار ارائهشده از سوی این شورا، شمار پذیرششدگان برنامه بشردوستانه معادل حدود ۶.۶ درصد از میزان خالص مهاجرت خارجی به استرالیاست.
نمایندگان این شورا گفتهاند کاهش ظرفیت پذیرش پناهندگان تأثیر چندانی بر سطح کلی مهاجرت ندارد، اما برای کسانی که از جنگ، خشونت و آزار فرار میکنند، پیامدهای شدیدی خواهد داشت. مرکز منابع پناهجویان استرالیا (ASRC) نیز این پیشنهاد را مورد انتقاد قرار داده و تأکید کرده است که مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور نباید به پناهندگان نسبت داده شود. حزب سبزهای استرالیا نیز از سیاستهای محدودکننده مهاجرتی انتقاد کرده است.
پیشنهاد حزب «یک ملت» در شرایطی مطرح میشود که سیاست مهاجرتی استرالیا، از جمله ظرفیت پذیرش پناهندگان، پیوستن خانوادهها و هزینههای اسکان مهاجران، به یکی از موضوعات مورد بحث در سیاست داخلی این کشور تبدیل شده است. دولت حزب کارگر به رهبری آنتونی آلبانیزی همچنان بر حفظ ظرفیت سالانه ۲۰ هزار نفر در برنامه بشردوستانه تأکید دارد؛ در حالی که ائتلاف اپوزیسیون خواستار کاهش آن به ۱۰ هزار نفر است. طرح حزب «ملت واحد» محدودیتهای بسیار گستردهتری را پیشنهاد میکند، اما اجرای آن مستلزم دستیابی به اختیار قانونی و سیاسی لازم خواهد بود.
برای پناهجویان افغانستانی و خانوادههای مهاجر ساکن استرالیا، موضوع تنها کاهش آمار پذیرش نیست؛ بلکه آینده پیوستن خانوادهها، دسترسی افراد در معرض خطر به مسیرهای قانونی حمایت و ادامه تعهدات بشردوستانه استرالیا نیز در این بحث مطرح است. در حال حاضر، هیچیک از محدودیتهای تازه پیشنهادی حزب «یک ملت» بهعنوان قانون جدید اجرایی نشده است.




