یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که بخش عمدهٔ برنامهٔ ۵۶۰٫۹ میلیون دالری زیربناهای محلی به حوزه‌های امن حزب کارگر و حوزه‌هایی هدایت شده که این حزب در انتخابات ۲۰۲۵ برای حفظ یا به‌دست‌آوردن آن‌ها رقابت می‌کرد. با این حال، اسناد رسمی نشان می‌دهد که استفادهٔ سیاسی از فاندهای عمومی سابقه‌ای دوحزبی دارد و در دورهٔ حکومت ائتلاف نیز حوزه‌های متعلق به اپوزیسیون کارگر سهم به‌مراتب کمتری گرفته بودند.
دهمزنگ، ۸ سپتمبر ۲۰۲۶
دولت فدرال آنتونی آلبانیزی پس از نشر تحقیقی دربارهٔ چگونگی توزیع برنامهٔ «زیربناهای عمده و محلی جامعه» (Major and Local Community Infrastructure یا MLCI)، با پرسش‌های جدی دربارهٔ شفافیت و استفادهٔ انتخاباتی از پول عمومی روبه‌رو شده است.
بر بنیاد “گزارش تحقیقی برنامهٔ 7.30 شبکهٔ ABC“، «مرکز صداقت عمومی» استرالیا دریافته است که بخش عمدهٔ بودجهٔ پیش‌بینی‌شده در فهرست پروژه‌های حوزه‌هایی قرار گرفته که یا در اختیار حزب کارگر بوده‌اند یا این حزب در انتخابات فدرال ۲۰۲۵ برای به‌دست‌آوردن آن‌ها شانس جدی داشته است.
آنتونی ویلی، قاضی پیشین و رییس این مرکز، گفته است یافته‌ها در نگاه نخست نشانهٔ «سوءاستفاده از پول عمومی یا بودجه‌پاشی انتخاباتی جدی» به نظر می‌رسد و اکنون دولت باید روند تصمیم‌گیری خود را توضیح دهد.
برنامه چگونه کار می‌کند؟
برنامهٔ MLCI یک فاند یک‌مرحله‌ای، غیررقابتی و صرفاً “با دعوت” به ارزش حداکثر ۵۶۰٫۹ میلیون دالر استرالیا است. بر اساس “صفحهٔ رسمی وزارت زیربناها“، تنها سازمان‌ها و پروژه‌هایی می‌توانستند درخواست بدهند که از پیش از سوی دولت استرالیا شناسایی و دعوت شده بودند.
هدف اعلام‌شدهٔ برنامه، عملی‌کردن تعهدات زیربنایی حزب کارگر در انتخابات ۲۰۲۵ از بازسازی میدان‌ها و تأسیسات ورزشی تا پارک‌ها، استخرها و فضاهای عمومی است.
“پژوهش ۱۶ صفحه‌ای مرکز صداقت عمومی” فهرست ۲۲۶ درخواست فعالِ دعوت‌شده به ارزش مجموعی ۵۵۹٫۲ میلیون دالر را بررسی کرده است.
نکتهٔ مهم این است که این رقم تماماً پول پرداخت‌شده یا قراردادهای نهایی‌شده نیست. تا ۲ سپتمبر ۲۰۲۶، تنها ۸۴ پروژه به ارزش ۲۳۴٫۵ میلیون دالر در GrantConnect به‌عنوان کمک‌های تصویب‌شده ثبت شده بود. بنابراین، تحلیل مرکز بیش از هر چیز نشان می‌دهد که دولت چه پروژه‌هایی را وارد مسیر اختصاص بودجه کرده است.
سه دالر و ۲۰ سنت برای کارگر، در برابر هر یک دالر برای ائتلاف
مرکز صداقت عمومی با تطبیق فهرست وزارت زیربناها با مرزبندی‌های انتخاباتی و اعلامیه‌های نامزدان و نمایندگان محاسبه کرده است که ۴۰۹٫۱ میلیون دالر، معادل ۷۳٫۲ درصد کل مبلغ بررسی‌شده، به پروژه‌های واقع در حوزه‌هایی اختصاص یافته که بر مبنای مرزبندی‌های انتخابات ۲۰۲۵ در اختیار حزب کارگر محسوب می‌شدند.
سهم حوزه‌های ائتلاف لیبرال نشنال ۲۲٫۶ درصد و سهم حوزه‌های مستقل یا احزاب دیگر ۴٫۳ درصد بوده است. به بیان دیگر، در برابر هر یک دالر در حوزه‌های ائتلاف، سه دالر و ۲۰ سنت برای حوزه‌های کارگر در نظر گرفته شده است.
از مجموع این پول، حدود ۴۹۳ میلیون دالر به حوزه‌های امن، نسبتاً امن یا حوزه‌های رقابتی برای حزب کارگر رسیده؛ در حالی که حوزه‌هایی که کارگر در آن‌ها رقابتی نبود، روی‌هم‌رفته تنها حدود ۶۶ میلیون دالر سهم داشته‌اند.
پس از تعدیل ارقام بر اساس شمار حوزه‌ها، حوزه‌های رقابتی برای کارگر حدود ۶۶٫۵ میلیون دالر بیشتر از یک توزیع متناسب دریافت کرده‌اند. در مقابل، حوزه‌های غیرکارگریِ امن و نسبتاً امن و حوزه‌های حاشیه‌ای که کارگر در آن‌ها رقابتی نبود، در مجموع ۱۱۶٫۶ میلیون دالر کمتر از سهم متناسب نصیب برده‌اند. چهل‌وپنج حوزهٔ انتخاباتی نیز هیچ پروژه‌ای در این برنامه نداشته‌اند.
پژوهش‌گران همچنین بررسی کرده‌اند که آیا این تفاوت را می‌توان با نیاز اقتصادی توضیح داد یا نه. نتیجه این بوده که میان میزان فاند و درآمد متوسط خانوارها یا شاخص “پیوستگی اجتماعی” رابطهٔ قابل مشاهده‌ای وجود ندارد. حتی حوزه‌های دارای پایین‌ترین درآمد، دومین سهم جمعی پایین را گرفته‌اند. نکته‌ی دیگر؛ تفاوت جغرافیایی است. کوینزلند با ۲۰٫۷ درصد رأی‌دهندگان کشور، تنها ۹٫۲ درصد فاند را دریافت کرده؛ اما تاسمانیا با ۲٫۳ درصد رأی‌دهندگان، ۹٫۱ درصد فاند را به خود اختصاص داده است.
باشگاه گلف حوزهٔ نخست‌وزیر و باشگاهی که اجازهٔ درخواست نداشت
مقایسه‌ای که بیش از همه توجه برانگیخته، میان دو باشگاه گلف است. به گزارش ABC، تنها باشگاه گلفی که برای درخواست از این برنامه دعوت شد، باشگاه گلف ماریک‌ویل در حوزهٔ گریندلرِ آنتونی آلبانیزی بود.
این باشگاه برای بازسازی ساختمان، ایجاد مسیر دسترسی و ترمیم سیستم فاضلاب شش میلیون دالر دریافت کرد. آلبانیزی نیز دهه‌ها با این باشگاه ارتباط داشته است.
در مقابل، باشگاه گلف روترگلن در حوزهٔ ایندی، که هلن هینز، نمایندهٔ مستقل، آن را نمایندگی می‌کند با ساختمان نزدیک به صدساله، دیوارهای دارای آزبست، آسیب موریانه و کف فرسوده، حتی اجازهٔ ارائهٔ درخواست نیافت؛ زیرا ایندی یکی از ۴۵ حوزه‌ای بود که هیچ پروژه‌ای از آن دعوت نشد.
این مقایسه به‌تنهایی تخلف را ثابت نمی‌کند، اما پرسشی را برجسته می‌سازد که چه معیار عمومی و قابل سنجشی سبب شد یک پروژه دعوت شود و پروژه‌ای دیگر حتی حق رقابت نداشته باشد؟
پاسخ دولت؛ اجرای وعده‌های انتخاباتی است
کاترین کینگ، وزیر زیربناها، گفته است برنامهٔ MLCI مطابق رویهٔ دیرینه و مقررات تازهٔ کمک‌های دولتی اداره شده است. به گفتهٔ او، وزیران دربارهٔ درخواست‌های واقع در حوزهٔ انتخاباتی خود تصمیم نمی‌گیرند و چنین پرونده‌هایی به وزیر دیگری سپرده می‌شود.
دولت همچنین می‌گوید درخواست‌های دعوت‌شده باید منافع اجتماعی و اقتصادی، عملی‌بودن پروژه و ظرفیت سازمان مجری را ثابت کنند و نتایج کمک‌های تصویب‌شده نیز منتشر می‌شود. حکومت در دفاع از کارنامهٔ خود به ۱٫۷ میلیارد دالر برنامه‌های رقابتی و بازِ Growing Regions و Thriving Suburbs نیز اشاره کرده است.
با این همه، اختلاف بر سر مرحله‌ای پیش از ارزیابی درخواست‌ها است: چه کسی و بر چه اساسی وارد فهرست دعوت‌شدگان شد؟
“اصول کمک‌های مالی دولت مشترک‌المنافع” می‌گوید روند رقابتی و مبتنی بر شایستگی باید اصل باشد و هرگاه روش دیگری انتخاب می‌شود، دلیل آن باید ثبت و در رهنمود برنامه توضیح داده شود. مرکز صداقت عمومی می‌گوید در اسناد MLCI نه معیار انتخاب دعوت‌شدگان روشن شده و نه دلیل کافی برای بسته و غیررقابتی‌بودن برنامه ارائه شده است.
این نخستین بار نیست؛ حوزه‌های حزب کارگر در دورهٔ حکومت ائتلاف نیز بودجه کمتر دریافت کرده‌اند. سابقهٔ استرالیا نشان می‌دهد که جهت‌دهی سیاسی فاندهای عمومی نه با دولت آلبانیزی آغاز شده و نه به حزب کارگر محدود است.
“پژوهش انستیتوت گراتن در سال ۲۰۲۲” با بررسی حدود ۱۹ هزار کمک مالی در ۱۱ برنامهٔ حکومت‌های ائتلاف به رهبری مالکوم ترنبول و اسکات موریسون طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ دریافت که ۱٫۹ میلیارد دالر به حوزه‌های ائتلاف رسید، در حالی که حوزه‌های در اختیار حزب کارگر که آن زمان اپوزیسیون بود تنها ۵۳۰ میلیون دالر دریافت کردند.
در برنامهٔ Community Development Grants، متوسط پول اختصاص‌یافته به حوزه‌های حکومتی بیش از چهار برابر حوزه‌های اپوزیسیون بود.
یک “پژوهش دانشگاهی منتشرشده در نشریهٔ Regulation & Governance” نیز با تحلیل کمک‌های سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ به نتیجهٔ مشابه رسید. متوسط مجموع کمک در هر حوزهٔ ائتلافی حدود ۲۴٫۶ میلیون دالر بود، در حالی که این رقم برای هر حوزهٔ کارگر حدود ۸٫۱ میلیون دالر تقریباً یک‌سوم بود.
حتی حوزه‌های حاشیه‌ای کارگر با متوسط ۱۱٫۹ میلیون دالر، کمتر از نصف حوزه‌های حاشیه‌ای ائتلاف با ۲۹٫۲ میلیون دالر دریافت کردند.
نمونهٔ مشهور «رسوایی کمک‌های ورزشی» دولت اسکات موریسون نیز مقایسهٔ مستقیم‌تری به دست می‌دهد. “ادارهٔ ملی حسابرسی استرالیا” در سال ۲۰۲۰ دریافت که روند تخصیص ۱۰۰ میلیون دالر کمک ورزشی با ارزیابی شایستگی هم‌خوان نبود و بر حوزه‌های حاشیه‌ای ائتلاف و حوزه‌هایی تمرکز داشت که ائتلاف قصد به‌دست‌آوردن آن‌ها را داشت.
از ۶۸۴ پروژهٔ تصویب‌شده، ۴۱۷ پروژه پایین‌تر از نصاب شایستگی قرار داشتند. مهم‌تر از همه، نه حوزه از ده حوزه‌ای که کمترین میزان فاند را گرفته بودند، در اختیار حزب کارگر بود.
در سطح ایالتی نیز “ادارهٔ حسابرسی نیوساوت‌ولز” در سال ۲۰۲۲ گزارش داد که ۹۶ درصد فاند ۲۵۲ میلیون دالری Stronger Communities در دورهٔ حکومت ائتلاف ایالتی به پروژه‌های حوزه‌های ائتلاف اختصاص یافته بود و روند انتخاب، “فاقد سلامت” و بدون ارزیابی یک‌دست شایستگی بود.
این سوابق، عملکرد دولت کنونی را توجیه نمی‌کند؛ بلکه نشان می‌دهد مشکل ساختاری و دوحزبی است.
تفاوت روش‌ها نیز مهم است. برنامهٔ ورزشی دولت موریسون در ظاهر رقابتی بود، اما دفتر وزیر نتایج ارزیابی تخصصی را کنار زد؛ برنامهٔ MLCI از آغاز بسته و با دعوت بوده و ارزیابی اداری تنها پس از آن انجام می‌شود که دولت، پروژه و متقاضی را از پیش برگزیده است. نقطهٔ مشترک هر دو، خطر مقدم‌شدن نقشهٔ انتخاباتی بر نیاز عمومی است.
وعده‌دادن برای ساخت یک میدان ورزشی، پارک یا مرکز اجتماعی در جریان انتخابات به‌خودی‌خود تخلف نیست. اما هنگامی که هزینهٔ آن پس از انتخابات از خزانهٔ عمومی پرداخت می‌شود، انتخاب پروژه باید قابل توضیح، مقایسه و نظارت باشد.
«پُرک‌بارلینگ» نیز عنوان یک جرم مستقل نیست؛ “بررسی حقوقی منتشرشده از سوی کمیسیون مستقل مبارزه با فساد نیوساوت‌ولز” توضیح می‌دهد که قانونی یا غیرقانونی‌بودن آن به اختیار قانونی، هدف، میزان جانبداری و چگونگی تصمیم‌گیری بستگی دارد.
یافته‌های کنونی دربارهٔ MLCI حکم محکمه یا نتیجهٔ حسابرسی رسمی نیست. “ادارهٔ ملی حسابرسی” یک درخواست رسمی برای حسابرسی این برنامه را دریافت کرده و تا ۸ سپتمبر، تصمیم‌گیری دربارهٔ آغاز حسابرسی هنوز در دست بررسی است.
“هلن هینز پیش‌تر طرح قانونی‌ای پیشنهاد کرده بود” که معیارهای انتخاب کمک‌ها را علنی، ثبت دلایل تصمیم‌ها را سخت‌گیرانه‌تر و نظارت پارلمانی را بیشتر می‌کند؛ اما دو حزب بزرگ از آن حمایت نکرده‌اند.
تجربهٔ دولت‌های پیاپی نشان می‌دهد تا زمانی که انتخاب دریافت‌کنندگان از دست سیاست‌مداران دور نشود و استثناهای روند رقابتی به‌طور کامل افشا نگردد، هر حزب در اپوزیسیون از «بودجه‌پاشی انتخاباتی» شکایت خواهد کرد و پس از رسیدن به قدرت، همان اختیار گسترده را برای خود حفظ خواهد کرد.
