در ماه‌های اخیر، روند بازگشت اجباری پناهندگان افغانستانی از ایران به افغانستان شتاب چشم‌گیری گرفته است؛ نه به دلیل بهبود اوضاع در افغانستان، بلکه در نتیجه‌ی وخامت بی‌سابقه‌ی اخراج پناهندگان و شرایط زیستی و اقتصادی در ایران. وضعیت کنونی به گونه‌ای است که بسیاری از مهاجرین دیگر راهی جز بازگشت به کشوری ناامن و بحران‌زده پیش روی خود نمی‌بینند. این بازگشت، نه انتخاب بلکه اجبار است؛ تصمیمی برخاسته از فقدان هرگونه چشم‌انداز برای یک زندگی انسانی در کشوری که زمانی برای آنان پناهگاه بود.
ایران امروزه با یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی چند دهه‌ی اخیر خود روبه‌رو است. کاهش افسارگسیخته‌ی ارزش ریال، افزایش بی‌رویه‌ی قیمت کالاهای اساسی، نایاب‌شدن اسکناس‌های درشت و ناکارآمدی نظام مالی در عمل، شهروندان ایرانی را نیز به مرز فرسودگی اقتصادی رسانده است. اما برای پناهندگان و پناهجویان که نه دسترسی مؤثری به شبکه بانکی دارند و نه توان رقابت در بازار کار رسمی، این بحران از یک تهدید اقتصادی فراتر رفته و به یک تهدید وجودی تبدیل شده است.
چنین یک شرایط دشوار، برای بسیاری از اتباع خارجی، نیز قابل انکار نیست. برای یک تبعه خارجی، فارغ از اینکه تبعه کدام کشور باشد، دسترسی به منابع مالی و خدمات بانکی تقریباً غیرممکن شده است. محدودیت‌های حقوقی و اداری مانع افتتاح حساب بانکی شده و حتی صرافی‌ها نیز از پرداخت نقدی مبالغ دلاری به ریال ناتوان‌اند. در عمل، شهروندان خارجی باید برای نقل‌وانتقال پول به شبکه بانکی وابسته باشند؛ شبکه‌ای که دروازه‌هایش به روی شهروندان خارجی کلاً بسته است.
سیاست‌های اجرایی دولت ایران در قبال پناهندگان در ماه‌های اخیر به‌گونه‌ای پیش رفته که می‌توان از آن با عنوان حذف تدریجی پناهندگان از امکان زیستن یاد کرد. پناهندگان از دسترسی به ابتدایی‌ترین امکانات نیز محروم شده‌اند. خرید سیم‌کارت، دریافت خدمات درمانی، آموزش و حتی تهیه‌ی نان؛ همه به امری دشوار و گاه غیرممکن بدل شده است.
توزیع نان دولتی تنها با کد خانوار ایرانی انجام می‌شود که پناهندا‌گان فاقد این کد، حتی قادر به خرید نان نیستند. این در حالی است که نان، ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نیاز روزانه یک خانواده محسوب می‌شود. در شرایطی که گرانی سرسام‌آور کالاها خرید مواد غذایی دیگر را تقریباً غیرممکن کرده، ناتوانی در تهیه‌ی نان، عملاً نوعی گرسنگی سیستماتیک را برای پناهندگان رقم زده است.
در کنار محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی، موج جدیدی از برخوردهای امنیتی با پناهندگان افغانستانی به‌راه افتاده است. گزارش‌ها از بازداشت‌های گسترده، حتی از میان افرادی با مدارک اقامت معتبر، نشان می‌دهد که حضور اتباع افغانستانی در ایران عملاً به مسئله‌ای امنیتی تبدیل شده است. این رفتار نه‌تنها ناقض حقوق پناهندگی است بلکه با اصول ابتدایی انسانی نیز در تضاد است.
در برخی موارد حتی افراد دارای تابعیت کشورهای اروپایی نیز از تبعات این فضای امنیتی در امان نمانده‌اند؛ نمونه‌ی بازداشت شهروند ایتالیایی و انتقال او به اردوگاه، گواهی بر این مدعاست که رویکردهای کنونی نسبت به پناهندگان نه بر پایه‌ی قانون، بلکه بر اساس نوعی منطق بی‌ثبات و فرساینده‌ی حذفی شکل گرفته است.
نکته‌ی مهم و نگران‌کننده آن است که همه‌ی این فشارها در چارچوب یک تبعیض ساختاری ریشه‌دار نسبت به پناهجویان افغانستانی قابل تحلیل است. این تبعیض تنها در عرصه‌های رسمی نمود ندارد، بلکه در سطوح اجتماعی نیز به شکل گسترده‌ای وجود دارد. نگاه فرودستانه، برخوردهای تحقیرآمیز و سیاست‌هایی که پناهندگان را در حاشیه نگه می‌دارند، فرسایش روانی عمیقی را به‌همراه آورده‌اند که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
پناهندگان افغانستانی، به‌ویژه آن‌هایی که دهه‌ها در ایران زندگی کرده‌اند، با بحران هویت نیز مواجه‌اند. بسیاری از فرزندان آنان در ایران متولد شده‌اند، اما همچنان از حقوق اولیه‌ای چون ثبت‌نام در مدارس دولتی، دسترسی به بیمه‌ی درمانی یا حتی داشتن شناسنامه محروم‌اند. این بحران هویتی، احساس تعلق را در آنان کشته و ریشه‌های روانی و اجتماعی مهاجرت را تضعیف کرده است.
در چنین شرایطی، بازگشت به افغانستان نه نشانه‌ی بهبود وضعیت، بلکه واکنشی است به غیرقابل زیستن شدن ایران برای این جمعیت بزرگ و آسیب‌پذیر. اما باید تأکید کرد که بازگشت به افغانستان نیز راه‌حل نیست؛ زیرا خود افغانستان درگیر بحران‌های سیاسی، اقتصادی، حقوق بشری و امنیتی شدیدی است. حاکمیت طالبان، سرکوب زنان و اقلیت‌ها، نبود فرصت‌های شغلی و فقر گسترده، پناهندگان بازگشته را با دور جدیدی از بحران‌ها مواجه می‌سازد.
بازگشت اجباری، به‌ویژه در شرایطی که فرد خانه، شغل، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی خود را از دست می‌دهد، صرفاً جابجایی بحران است، نه پایان آن. در نتیجه؛ شرایط کنونی پناهندگان افغانستانی در ایران را باید به‌عنوان یک بحران انسانی چندلایه به رسمیت شناخت. این بحران تنها پیامد سیاست‌های داخلی ایران نیست، بلکه به واسطه‌ی بی‌توجهی نهادهای بین‌المللی، عدم پاسخ‌گویی جامعه جهانی و نبود فشار مؤثر بر جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق مهاجران، به نقطه‌ی انفجار رسیده است.
اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، ایران نه‌تنها از به سیاست خود علیه پناهندگان ادامه خواهد داد، بلکه خاطره‌ای تلخ از بی‌پناهی، تحقیر و رنج برای میلیون‌ها پناهجو باقی خواهد گذاشت؛ خاطره‌ای که پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اخلاقی گسترده‌ای در پی دارد.
