دولت آنتونی آلبانیزی با یک چالش حقوقی جدی روبه‌رو شده است؛ چالشی که از سوی مردی ۲۹ ساله، پناهجو و از قوم هزاره، مطرح شده که خود را قربانی سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی معرفی می‌کند. این پرونده مستقیماً به توافق ۲.۵ میلیارد دلاری میان استرالیا و کشور نارو (Nauru) مربوط می‌شود؛ توافقی که به دولت اجازه می‌دهد برخی از افراد غیرشهروند را برای مدت‌های طولانی، و حتی به‌صورت نامحدود، به خارج از کشور منتقل و در آنجا نگهداری کند.
این مرد که در گزارش با نام مستعار «عبدول» معرفی شده، در سال ۲۰۱۳، زمانی که هنوز کودک بود، به استرالیا رسید. او در چارچوب سیستم حمایتی دولتی (out-of-home care) تحت سرپرستی قرار گرفت؛ سیستمی که هدف آن حفاظت از کودکان آسیب‌پذیر است. با این حال، به گفته خود او و یافته‌های بعدی نهادهای بررسی‌کننده، این سیستم در انجام وظیفه‌اش شکست خورده است. عبدول ادعا می‌کند که در همین دوره، توسط یکی از مراقبان مورد «گروومینگ» قرار گرفته و سپس هدف سوءاستفاده جنسی واقع شده است؛ رخدادی که به گفته وکلایش، تأثیرات عمیق و طولانی‌مدتی بر زندگی او گذاشته است.
در ادامه این روند پیچیده، عبدول بعدها به ارتکاب جرایمی علیه همان فرد محکوم شد؛ موضوعی که وضعیت حقوقی او را بیش از پیش دشوار کرد. با این حال، در یک تحول مهم، مرجع تجدیدنظر اداری استرالیا (AAT) در بررسی پرونده او به این نتیجه رسید که در سیستم حمایتی، «شکست‌های جدی و ساختاری» وجود داشته و همین مسئله نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت او ایفا کرده است. بر همین اساس، این نهاد تصمیم گرفت ویزای او را بازگرداند؛ اقدامی که به‌نوعی تأیید ضمنی آسیب‌دیدگی او در چارچوب سیستم دولتی تلقی شد.
با وجود این، وضعیت او در سال ۲۰۲۶ بار دیگر دستخوش تغییر شد. عبدول در ماه می همان سال مجدداً بازداشت شد و اکنون با خطر انتقال به نائورو مواجه است؛ کشوری که استرالیا در سال‌های اخیر از آن به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی برای نگهداری افراد غیرشهروند در چارچوب سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه استفاده کرده است. این بازداشت و احتمال انتقال، وکلای او را بر آن داشت تا یک چالش حقوقی در سطح قانون اساسی علیه دولت فدرال مطرح کنند.
وکیل او، Alison Battisson، این تصمیم دولت را «غیرقابل دفاع» توصیف کرده و گفته است که این پرونده نمادی از یک شکست عمیق اخلاقی و نهادی است. به گفته او، سیستمی که در کودکی نتوانسته از عبدول محافظت کند، اکنون بار دیگر او را در معرض آسیب قرار داده و به‌جای حمایت، به سمت تبعید سوق می‌دهد. این استدلال در مرکز چالش حقوقی قرار دارد و می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای نحوه اجرای سیاست‌های مهاجرتی استرالیا داشته باشد.
این پرونده همچنین توجه‌ها را به قوانین بحث‌برانگیزی جلب کرده که در سال ۲۰۲۴ به تصویب رسیدند. این قوانین به دولت اجازه می‌دهند افرادی را که نه می‌توان آن‌ها را به کشور مبدأ بازگرداند و نه امکان اعطای اقامت دائم به آن‌ها وجود دارد، از جمله افراد بدون تابعیت یا کسانی که در صورت بازگشت با خطر جدی مواجه‌اند، به کشورهای ثالث منتقل کنند. منتقدان این قوانین بر این باورند که چنین اختیاراتی می‌تواند به بازداشت‌های طولانی‌مدت و عملاً نامحدود در خارج از خاک استرالیا منجر شود.
در همین راستا، David Shoebridge، سناتور حزب سبزها، این پرونده را نمونه‌ای از «بی‌رحمی ساختاری گسترده‌تر» در قبال پناهجویان توصیف کرده است. او معتقد است که سیاست‌های فعلی نه‌تنها به حل مسائل مهاجرتی کمک نمی‌کنند، بلکه آسیب‌های انسانی بیشتری تولید می‌کنند، به‌ویژه در مواردی که افراد پیش‌تر قربانی خشونت یا سوءاستفاده بوده‌اند.
در حال حاضر، عبدول تا زمان رسیدگی به این چالش حقوقی در بازداشت باقی خواهد ماند؛ وضعیتی که بار دیگر بحث‌های عمیقی را درباره تعادل میان امنیت مرزی، مسئولیت‌های حقوق بشری و پاسخگویی دولت در قبال افرادی که تحت حمایت آن قرار داشته‌اند، در فضای عمومی استرالیا برانگیخته است. این پرونده می‌تواند به یکی از نقاط عطف در ارزیابی مشروعیت و حدود اختیارات دولت در اجرای سیاست‌های مهاجرتی تبدیل شود.
منبع خبر: روزنامه گاردین استرالیا
