سازمان ملل: قربانیان جنگ افغانستان بدون عدالت رها شدهاند
گزارش تازهٔ مأموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشان میدهد که بیشتر قربانیان غیرنظامی جنگ بیستسالهٔ این کشور، بدون دسترسی به عدالت، جبران خسارت و حتی بهرسمیتشناختهشدن رنجهایشان رها شدهاند.
به گزارش فرانس۲۴ و خبرگزاری فرانسه، این گزارش که با عنوان «رهاشدهگان: حقوق قربانیان پس از دههها منازعهٔ مسلحانه در افغانستان» منتشر شده، پیامدهای جنگ سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ را بررسی کرده است نوشتهاند که یکی از بازماندگان این جنگ در کابل میگوید: «جهان ما را فراموش کرده است.»
بیش از ۴۰ هزار کشته و ۷۷ هزار زخمی
مداخلهٔ نظامی ایالات متحده در افغانستان پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز شد و به دو دهه جنگ انجامید؛ جنگی که در آن غیرنظامیان با خشونت، حملات هدفمند و نقض گستردهٔ حقوق بشر روبهرو شدند.
گزارش رسمی یوناما نشان میدهد که این نهاد از جنوری ۲۰۰۹ تا سقوط جمهوری در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، کشتهشدن بیش از ۴۰ هزار غیرنظامی و زخمیشدن بیش از ۷۷ هزار تن را ثبت کرده است. یوناما ثبت نظاممند تلفات غیرنظامیان را از سال ۲۰۰۹ آغاز کرده بود؛ بنابراین، آمار واقعی تلفات تمام دورهٔ ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ احتمالاً بیشتر از ارقام ثبتشده است.
قربانیان در حملات طالبان، داعش و دیگر گروههای مسلح و همچنین در عملیات نیروهای امنیتی جمهوری پیشین و ائتلاف بینالمللی به رهبری ایالات متحده کشته یا زخمی شدهاند.
گورهای قربانیان هزاره در تپهٔ شهدا
تپهٔ شهدا در غرب کابل بخشی از ابعاد این فاجعه را به نمایش میگذارد. دامنهای از این تپه با قبرهایی پوشیده شده است که بسیاری از آنها به قربانیان جامعهٔ هزاره تعلق دارد؛ جامعهای که بارها هدف حملات طالبان و داعش قرار گرفته است.
یکی از این قبرها متعلق به سهیلا، دانشجوی ۲۱ سالهای است که در حمله به دانشگاه کابل جان باخت. قبر دیگری به محمد هادی، نوجوان ۱۷ سالهای، تعلق دارد که در اکتوبر ۲۰۲۰ در حملهٔ داعش به یک مرکز آمادگی کانکور کشته شد.
محمد، جوان ۲۵ سالهای که در همان حمله زخمی شده بود، به خبرگزاری فرانسه گفته است که از خانوادهای کمدرآمد میآید و آرزو داشت مهندس کمپیوتر شود و زندگی خود را تغییر دهد. نام خانوادگی او به دلیل نگرانیهای امنیتی منتشر نشده است؛ زیرا به گفتهٔ او، ترس هنوز از میان نرفته است.
محمد اکنون بهگونهٔ نامنظم خیاطی میکند. آسیبهای روانی، تمرکز او را از بین برده و مانع ادامهٔ تحصیلش شده است. مادرش نیز میگوید که پسرش هنوز شبها کابوس میبیند و وضعیت خانواده روزبهروز دشوارتر میشود.
۹۵ درصد قربانیان از آسیبهای روانی رنج میبرند
یوناما برای تهیهٔ این گزارش با ۱۹۵ قربانی جنگ و بستگان آنان گفتوگو کرده است. بر بنیاد یافتههای گزارش، ۹۵ درصد مصاحبهشوندگان از آسیبهای عاطفی یا روانی، از جمله افسردگی، اضطراب، اختلال حافظه، بازگشت مکرر خاطرات تلخ و افکار خودکشی رنج میبرند.
همچنین، ۵۸ درصد مصاحبهشوندگان از آسیبهای جسمی و ۸۴ درصد آنان از زیانهای مالی ناشی از جنگ سخن گفتهاند. شماری هنوز با معلولیت، دردهای مزمن و بدهیهای درمانی زندگی میکنند و برخی به دلیل جراحت یا نگهداری از بستگان زخمی خود، توانایی کارکردن را از دست دادهاند.
بر اساس “خلاصهٔ یافتههای گزارش یوناما“، ۸۱ درصد قربانیان جبران خسارت مالی، ۴۸ درصد دسترسی به عدالت و ۴۷ درصد اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تکرار جنایتها را از نیازهای اصلی خود دانستهاند.
«هیچکس صدای ما را نشنید»
خان یوسفی، کشاورز ۴۶ سالهای از ولایت لوگر، یکی دیگر از قربانیانی است که با خبرگزاری فرانسه گفتوگو کرده است. او میگوید پسر هشتسالهاش مقابل خانه بازی میکرد که یک تانک پولیس جمهوری پیشین آتش گشود و کودک را درجا کشت.
هنگامی که همسر یوسفی برای نجات فرزندش بهسوی او دوید، به او نیز تیراندازی شد و بهشدت زخمی گردید. یوسفی میگوید در دورهٔ جمهوری بارها برای دادخواهی به نهادهای مسئول مراجعه کرد، اما کسی به شکایت او رسیدگی نکرد. تلاشهای او پس از بازگشت طالبان به قدرت نیز نتیجهای نداشته است.
به باور او، محاکمهٔ عاملان چنین رویدادهایی میتوانست از تکرار جنایت جلوگیری کند؛ زیرا مجرمان میدانستند که برای اعمالشان پاسخگو خواهند بود.
یوناما دریافته است که بیشتر قربانیانی که برای دسترسی به عدالت، غرامت یا کمک اقدام کردهاند، موفق نشدهاند. ۵۵ درصد مصاحبهشوندگان حتی هیچ شکایتی ثبت نکردهاند؛ زیرا از انتقامگیری میترسیدند، به بیطرفی نهادها اعتماد نداشتند یا نمیدانستند به کدام مرجع مراجعه کنند. از میان افرادی که اقدام کردهاند، ۶۴ درصد گفتهاند تلاشهایشان بینتیجه مانده است.
شکست برنامههای عدالتخواهانه
برنامهٔ عمل «صلح، مصالحه و عدالت» در سال ۲۰۰۶ راهاندازی شد، اما به گفتهٔ سازمان ملل هرگز بهگونهٔ کامل اجرا نشد. توافقنامهٔ سال ۲۰۲۰ میان ایالات متحده و طالبان نیز، با وجود پیشبینی مذاکرات بینالافغانی، هیچ مادهٔ مشخصی دربارهٔ حقوق قربانیان، عدالت و پاسخگویی عاملان جنایتها نداشت.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه عفو عمومی اعلام کرد و به گفتهٔ یوناما، تاکنون ارادهٔ علنی برای تحقیق و پیگرد تخلفات زمان جنگ از خود نشان نداده است. سازمان ملل نتیجه گرفته است که تلاشهای داخلی و بینالمللی برای پاسخگو ساختن عاملان جنایتها محدود بوده و با موانع فراوان روبهرو شده است.
اقدام کشورهای خارجی برای بررسی اتهامهای مربوط به نیروهای خود نیز بسیار محدود بوده است. امسال یکی از اعضای پیشین نیروهای ویژهٔ استرالیا به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان متهم شد، اما هنوز زمان برگزاری محاکمهٔ او روشن نیست.
در سال ۲۰۲۲، یک محکمه در هالند دولت آن کشور را مکلف کرد به بستگان قربانیان حملهٔ هوایی سال ۲۰۰۷ در افغانستان غرامت بپردازد. محکمه آن حمله را غیرقانونی تشخیص داده بود. تحقیقات مستقل بریتانیا دربارهٔ عملکرد نیروهای ویژهٔ آن کشور که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، همچنان ادامه دارد. گزارش یوناما از هیچ مورد پیگرد قضایی در ایالات متحده نام نبرده است.
محکمهٔ بینالمللی جزایی نیز تحقیقاتی دربارهٔ جنگ افغانستان آغاز کرده بود؛ اما دادستان این محکمه بعداً به دلیل محدودیت منابع، تمرکز تحقیقات را به جرایم ادعایی طالبان و داعش محدود کرد.
رفیق هودژیچ، مشاور عدالت انتقالی در مؤسسهٔ صلح اروپا، این رویکرد را عدالت گزینشی میداند. به باور او، قربانیان جرایم نیروهای امریکایی و بینالمللی نباید در مقایسه با قربانیان طالبان و داعش از حق کمتری برای دسترسی به عدالت برخوردار باشند.
فعالان حقوق بشر میگویند ایجاد کمیسیونهای حقیقتیاب و مصالحه، مشابه تجربهٔ افریقای جنوبی پس از آپارتاید، در کنار پرداخت غرامت و ثبت رسمی رنج قربانیان، میتواند بخشی از مسیر عدالت را هموار کند.
حاکمیت طالبان به یوناما گفته است که از سال ۲۰۲۱ تاکنون حدود ۶۹۵ میلیون دالر میان خانوادههای کشتهشدگان، زنان بیوه و یتیمان توزیع کرده است.
با این حال، قربانیان هنوز خواستههای ساده و تحققنیافتهای دارند. خان یوسفی میخواهد همسر زخمیاش به خدمات درمانی بهتر دسترسی پیدا کند. محمد نیز آرزوی دریافت بورسیهٔ تحصیلی و حمایت از دانشآموزان آسیبدیدهای مانند خودش را دارد؛ حمایتی که به گفتهٔ او میتواند امید ازدسترفتهٔ آنان را دوباره زنده کند.
