افزایش حداقل دستمزد در استرالیا

کمیسیون کار منصفانه استرالیا (Fair Work Commission) امروز، سه‌شنبه ۲ جون ۲۰۲۶، نتیجه بازبینی سالانه دستمزدها را اعلام کرد و بر اساس آن، میلیون‌ها کارگر استرالیایی از اول جولای با افزایش حقوق مواجه خواهند شد.

بر اساس تصمیم جدید، حداقل دستمزد ملی و دستمزدهای تعیین‌شده در چارچوب «مدرن اواردها» (Modern Awards) افزایش می‌یابد. کمیسیون کار منصفانه اعلام کرده است که دستمزد کارکنانی که تحت پوشش اواردهای شغلی قرار دارند، ۴.۷۵ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین حدود ۱۰۰ هزار تن از کم‌درآمدترین کارگران استرالیا افزایش نزدیک به ۶ درصدی دریافت خواهند کرد. این تصمیم حدود ۲.۸ تا ۳ میلیون کارگر را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بر اساس این تصمیم، حداقل دستمزد ملی از ۲۴.۹۵ دالر در ساعت به ۲۶.۴۴ دالر در ساعت افزایش می‌یابد. به‌صورت هفتگی نیز حداقل دستمزد از ۹۴۸ دالر به حدود ۱۰۰۴.۹۰ دالر خواهد رسید. این افزایش‌ها از نخستین دوره پرداخت کامل پس از اول جولای ۲۰۲۶ اجرایی می‌شوند.

کمیسیون کار منصفانه در توضیح این تصمیم اعلام کرد که فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی، تورم و رشد قیمت انرژی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در بازبینی امسال بوده‌اند. این نهاد همچنین تأکید کرده است که کارگران کم‌درآمد در سال‌های اخیر بیشترین آسیب را از افزایش هزینه‌های زندگی متحمل شده‌اند و بخشی از هدف این تصمیم، حفظ قدرت خرید آنان است.

پیش از اعلام تصمیم، اتحادیه‌های کارگری استرالیا خواستار افزایش ۶ درصدی دستمزدها شده بودند. در مقابل، گروه‌های تجاری و کارفرمایی افزایش ۳.۵ درصدی را پیشنهاد کرده بودند. دولت فدرال استرالیا نیز از افزایش «واقعی و معنادار» دستمزدها حمایت کرده بود، اما رقم مشخصی را پیشنهاد نکرده بود.

جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا، از تصمیم کمیسیون استقبال کرده و گفته است که افزایش دستمزدها می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از هزینه‌های زندگی را برای خانواده‌های کارگری کاهش دهد. در عین حال، برخی گروه‌های تجاری هشدار داده‌اند که افزایش بیشتر دستمزدها ممکن است فشارهای هزینه‌ای بر کسب‌وکارها را افزایش دهد.

بازبینی سالانه دستمزدها یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی سالانه در استرالیاست و هر سال توسط هیئت تخصصی کمیسیون کار منصفانه انجام می‌شود. این روند شامل بررسی داده‌های اقتصادی، نرخ تورم، وضعیت بازار کار و دریافت دیدگاه‌های اتحادیه‌ها، کارفرمایان و دولت است.

منابع و اطلاعات بیشتر:

fairwork.gov.au