گزارشها از کاهش یکسومی برنامه بشردوستانه استرالیا؛ پناهندگان در خط مقدم رقابت سیاسی بر سر مهاجرت
براساس گزارش رسانهها، دولت حزب کارگر قصد دارد سقف برنامه پناهندگی و بشردوستانه استرالیا را در سال مالی ۲۰۲۷–۲۰۲۸ از ۲۰ هزار به ۱۳٬۷۵۰ نفر کاهش دهد. این رقم هنوز در قالب یک اعلام رسمی و تفصیلی منتشر نشده و نخستوزیر نیز آن را صریحاً تأیید نکرده است؛ اما منابع حزب کارگر به رسانهها گفتهاند بازگشت به سطح دوره ائتلاف در برنامه دولت قرار دارد. کاهش پیشنهادی، در صورت اجرا، برای متقاضیان افغانستان اهمیت ویژهای خواهد داشت؛ زیرا پناهجویان افغانستانی در سالهای اخیر بزرگترین گروه دریافتکننده ویزاهای بشردوستانه خارج از استرالیا بودهاند.
آپدیت: بنابر گزارش شبکه ای بی سی، نخستوزیر استرالیا تضمین کرده است که پذیرش پناهندگان در این کشور کاهش نخواهد یافت.
دهمزنگ | ۲۷ اگوست ۲۰۲۶
دولت فدرال استرالیا، زیر فشار فزاینده سیاسی برای پایینآوردن مهاجرت، در نظر دارد برنامه سالانه پناهندگی و بشردوستانه را از ۲۰ هزار جایگاه به ۱۳٬۷۵۰ جایگاه کاهش دهد. «آسترالین فایننشال ریویو» نخست این خبر را منتشر کرده و گاردین استرالیا روز پنجشنبه، ۲۷ اگوست، به نقل از منابع حزب کارگر نوشت که کاهش از سال مالی آینده، یعنی از اول جولای ۲۰۲۷، اجرا خواهد شد.
این تغییر ۶٬۲۵۰ جایگاه را در یک سال کم میکند؛ معادل ۳۱٫۲۵ درصد کاهش. رقم ۱۳٬۷۵۰ همان سطحی است که در دوره دولتهای ائتلاف لیبرال–ملی نیز برای چند سال اعمال میشد.
با این حال، یک نکته باید افزود که تا زمان انتشار این گزارش، دولت جزئیات سیاست را در قالب بیانیهای رسمی منتشر نکرده است. آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، در نشست منطقهای دابو وقتی مستقیماً درباره کاهش به ۱۳٬۷۵۰ نفر پرسیده شد، گفت این رقم “لزوماً” درست نیست و نباید هرچه در فایننشال ریویو نوشته میشود، آنرا قطعی دانست. او در عین حال از اصل کاهش مهاجرت دفاع کرد و گفت دولت “به نیازهای ملی پاسخ میدهد”. متن رسمی پرسشوپاسخ نخستوزیر نشان میدهد که او خبر را تکذیب قطعی نکرد، اما رقم و زمانبندی آن را صریحاً نیز تأیید نکرده است.
بنابراین، دقیقترین توصیف در وضعیت کنونی این است: کاهش به ۱۳٬۷۵۰ نفر یک برنامه گزارششده و متکی بر منابع دولتی است، اما هنوز سیاستی با جزئیات رسمی، ترکیب سهمیهها و دستورالعمل اجرایی منتشرشده نیست.
ارقام اصلی در یک نگاه
برنامه بشردوستانه دقیقاً چیست؟
رقم ۲۰ هزار را نباید با “برنامه مهاجرت دایمی” یا با “مهاجرت خالص خارجی” یکی دانست. اینها سه مفهوم متفاوتاند.
بر اساس سند مشورتی وزارت امور داخله برای برنامه ۲۰۲۶–۲۰۲۷، برنامه پناهندگی و بشردوستانه دو بخش دارد:
- بخش خارج از استرالیا: اسکان مجدد پناهندگان و افراد نیازمند حمایت که بیرون از استرالیا هستند. این بخش شامل ویزاهای پناهندگی، برنامه ویژه بشردوستانه یا SHP و برنامه حمایت اجتماعی یا CSP است.
- بخش داخل استرالیا: ویزای حمایتی برای کسانی که بهطور قانونی وارد استرالیا شدهاند، درخواست پناهندگی دادهاند و مشخص شده است که استرالیا در برابر آنان تعهد حمایتی دارد.
از همین رو، همه ۲۰ هزار جایگاه الزاماً ورود تازه از خارج کشور نیست. بخشی از آن به افرادی تعلق میگیرد که از قبل در استرالیا حضور دارند.
همچنین باید یادآور شد که “مهاجرت خالص خارجی” یک سهمیه ویزا نیست؛ اداره آمار استرالیا آن را از تفاوت افرادی محاسبه میکند که وارد کشور میشوند و دستکم ۱۲ ماه از یک دوره ۱۶ماهه را در استرالیا میمانند، با کسانی که برای مدت مشابه از کشور خارج میشوند. این آمار شهروندان استرالیا و نیوزیلند، دانشجویان، کارگران موقت، دارندگان ویزاهای دایمی و گروههای دیگر را نیز در بر میگیرد. اداره آمار استرالیا آخرین رقم سالانه را ۳۰۰٬۹۶۰ نفر، یا بهصورت گرد شده ۳۰۱ هزار نفر، اعلام کرده است.
چرا دولت میخواهد رقم را پایین بیاورد؟
توضیح رسمی آلبانیزی این است که پس از بستهشدن مرزها در دوره کرونا، مهاجرت با جهش جبرانی روبهرو شد و دولت از آن زمان برای بازگرداندن ارقام به سطح «متعادل» اقدام کرده است. مهاجرت خالص در سال مالی ۲۰۲۲–۲۰۲۳ به رکورد حدود ۵۳۸ هزار نفر رسید؛ اما در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ به ۳۰۶ هزار نفر کاهش یافت. در سال منتهی به دسامبر ۲۰۲۵ نیز رقم ۳۰۱ هزار نفر ثبت شد. دولت میگوید این کاهش حدود ۴۵ درصدی نشان میدهد روند پایینآمدن مهاجرت پیش از اوجگیری اخیر حزب ملت واحد آغاز شده بود.
در بودجه فدرال ۲۰۲۶–۲۰۲۷، مهاجرت خالص برای سال مالی جاری ۲۴۵ هزار نفر و برای ۲۰۲۷–۲۰۲۸ حدود ۲۲۵ هزار نفر پیشبینی شده است. دولت همزمان روی مقررات دانشجویان خارجی، ویزاهای موقت، تعطیلات کاری، تغییر نوع ویزا در داخل کشور و روندهای اعتراض و تجدیدنظر کار میکند. تونی برک، وزیر امور داخله، قرار بود بسته جامع این اصلاحات را اوایل اگوست اعلام کند، اما سخنرانی او در باشگاه ملی مطبوعات به دلیل نهایینشدن بخشهایی از سیاست به تعویق افتاد.
عامل سیاسی نیز آشکار است. حزب راستگرای ملت واحد به رهبری پولین هنسن، مهاجرت را به بحران مسکن، فشار بر زیرساختها و دستمزدها پیوند زده و در سیاست رسمی خود از سقف ۱۳۰ هزار ویزا در سال سخن میگوید. هرچند جزئیات و حتی نحوه محاسبه این هدف در اظهارات اخیر نمایندگان این حزب راست افراطی یکدست نبوده، رشد حمایت از این حزب فشار قابل توجهی بر کارگر و ائتلاف وارد کرده است.
نظرسنجی «گاردین–اسنشال» در ماه جولای حمایت اولیه از حزب ملت واحد را ۲۵ درصد نشان داد؛ بالاتر از ائتلاف با ۲۲ درصد. نظرسنجی روی مورگن در اوایل اگوست نیز حزب ملت واحد را با ۲۶ درصد اندکی بالاتر از کارگر قرار داد. نتایج مؤسسات مختلف یکسان نیست، اما در مجموع از تبدیلشدن حزب رایت افراطی ملت واحد به نیروی مهم در بحث مهاجرت حکایت دارند.
آیا کاهش پناهندگان مهاجرت خالص را واقعاً پایین میآورد؟
در مقیاس انسانی، حذف ۶٬۲۵۰ جایگاه بسیار بزرگ است؛ اما در مقیاس کل مهاجرت خالص استرالیا، سهم محدودی دارد.
برای مقایسه صرف، ۶٬۲۵۰ نفر تنها حدود ۲٫۱ درصد از آخرین رقم ۳۰۱ هزار نفری مهاجرت خالص و حدود ۲٫۸ درصد از هدف ۲۲۵ هزار نفری دولت است. حتی این مقایسه نیز اثر واقعی را بیش از حد ساده میکند؛ زیرا بخشی از برنامه بشردوستانه به متقاضیان داخل استرالیا تعلق دارد که ممکن است پیشتر در جمعیت کشور و در آمار مهاجرت خالص محاسبه شده باشند. زمان صدور ویزا و زمان ورود دارندگان ویزا نیز همیشه در یک سال مالی قرار نمیگیرد.
آمار رسمی سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ نشان میدهد که بخش بزرگ جریان ورود مهاجران را دارندگان ویزاهای موقت تشکیل میدادند: از ۵۶۸ هزار ورود مهاجرتی، ۳۶۳ هزار نفر ویزای موقت داشتند؛ شامل ۱۵۷ هزار دانشجوی خارجی و ۷۸ هزار دارنده ویزای تعطیلات کاری. شمار ورود دارندگان ویزای دایمی در همان سال ۸۸ هزار نفر بود. این ارقام نشان میدهد که برنامه بشردوستانه منشأ اصلی بزرگی مهاجرت خالص نیست.
پاول پاور، مدیر اجرایی شورای پناهندگان استرالیا، نیز گفته است چنین کاهشی تفاوت اندکی در مهاجرت خالص ایجاد میکند، اما برای افرادی که تنها راه امن آنان اسکان مجدد است، پیامدی ویرانگر خواهد داشت.
فاصله آشکار با تعهد سیاسی حزب کارگر
حزب کارگر در کنفرانس ملی سال ۲۰۱۵ پذیرفته بود که شمار پذیرش پناهندگان را تا سال ۲۰۲۵ به ۲۷ هزار نفر برساند. پس از بهقدرترسیدن دولت آلبانیزی، برنامه از ۱۷٬۸۷۵ نفر به ۲۰ هزار نفر در سال مالی ۲۰۲۳–۲۰۲۴ افزایش یافت. دولت سپس این سطح را در سالهای بعد حفظ کرد.
اما در تازهترین کنفرانس ملی حزب کارگر در جولای ۲۰۲۶، نمایندگان بار دیگر بر حفظ کوتاهمدت ۲۰ هزار جایگاه و ادامه حرکت به سوی آرمان ۲۷ هزار جایگاه تأکید کردند. کاهش به ۱۳٬۷۵۰ نفر، اگر اجرا شود، نهتنها این مسیر را متوقف میکند، بلکه برنامه را به سطحی پایینتر از زمان آغاز دولت کارگر بازمیگرداند.
منابع حزب کارگر به گاردین گفتهاند که افزایش سال ۲۰۲۳ از ابتدا موقتی بوده و بازگشت به رقم پایه در پیشبینیهای بودجه ماه مه منعکس شده است. با این حال، شورای پناهندگان استرالیا میگوید هنگام افزایش برنامه هیچ نشانهای از موقتیبودن آن ارائه نشده بود. افزون بر این، در “سند شماره یک بودجه” رقم ۱۳٬۷۵۰ بهصراحت ذکر نشده؛ آن سند تنها کاهش هزینههای مرتبط در سالهای بعد و مسیر پایینآمدن مهاجرت خالص را نشان میدهد.
واکنش نهادهای حامی پناهندگان و سبزها
یانا فاوِرو، معاون مرکز منابع پناهجویان، گفته است خانوادههای استرالیایی هماکنون برای انتقال بستگان خود از ایران، سودان، غزه و دیگر مناطق جنگی انتظار میکشند. به گفته او، نگرانکنندهتر از خود رقم این است که دولت اجازه دهد حزب راست افراطی ملت واحد چارچوب بحث مهاجرت را تعیین کند و تعهد تازه حزب کارگر کنار گذاشته شود.
پاول پاور گفته است استرالیا تا اکنون تنها کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با برنامه بزرگ اسکان مجدد بود که طی دو سال اخیر شمار پذیرش خود را کاهش نداده بود. او کاهش جدید را مغایر وعدههای داخلی و بینالمللی دولت دانسته است.
دیوید شوبریج، سخنگوی مهاجرت حزب سبز، نیز دولت را متهم کرده که افراد آسیبپذیر را برای رقابت سیاسی مجازات میکند. بیانیه سبزها خود از عبارت “بر اساس گزارشها” استفاده کرده است؛ نکتهای که نشان میدهد حتی منتقدان نیز هنوز منتظر اعلام رسمی جزئیاتاند.
پیامد احتمالی برای متقاضیان افغانستان و جامعه هزاره
تأثیر این تصمیم بر پناهجویان افغانستانی میتواند جدی باشد، اما هنوز نمیتوان برای آن رقم خاص یا سهمیه مشخص ارائه کرد.
وزارت امور داخله استرالیا اعلام کرده بود که پس از سقوط کابل، ۲۶٬۵۰۰ جایگاه ویژه برای اتباع افغانستان تا پایان سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ اختصاص یافته است. تا فبروری ۲۰۲۶ بیش از ۳۲ هزار تبعه افغانستان از زمان سقوط کابل ویزای بشردوستانه خارج از کشور دریافت کرده بودند. در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ بهتنهایی ۶٬۷۰۰ ویزای این بخش به پناهجویان افغانستانی داده شد؛ نزدیک به ۴۲ درصد کل ویزاهای بشردوستانه خارج از استرالیا در آن سال. این ارقام در گزارش رسمی اداره برنامههای مهاجرت و شهروندی آمده است.
با پایان دوره جایگاههای اختصاصی پناهجویان افغانستانی، در ۳۰ جون ۲۰۲۶، اتباع افغانستان همچنان میتوانند در برنامه عمومی بررسی شوند و کارمندان محلی پیشین دولت استرالیا و خانوادههایشان در اولویت اعلامشده باقی ماندهاند؛ اما برای سالهای بعد سهمیه جداگانهای برای افغانستان بهطور عمومی اعلام نشده است.
شورای پناهندگان استرالیا در مارچ ۲۰۲۶ گزارش داد که بیش از ۳۰ درصد درخواستهای ویزای بشردوستانه استرالیا از ایران ثبت شده و نزدیک به ۴۰ درصد پروندههای در انتظار اتباع افغانستان مربوط به افرادی است که در ایران به سر میبرند. از این رو، هرگونه کاهش ظرفیت میتواند برای پناهجویان افغانستانی که در ایران منتظر بررسی یا انتقالاند، اهمیت فوری داشته باشد.
همزمان، حجم پروندهها بسیار بالا است. وزارت امور داخله در آغاز ۲۰۲۶ نزدیک به ۲۷۴ هزار متقاضی در کل برنامه داشت که بیش از ۲۴۶ هزار نفر آنان خارج از استرالیا بودند. بیش از ۱۸۴٬۳۰۰ نفر در صف برنامه ویژه بشردوستانه قرار داشتند و بیش از ۸۰٬۷۰۰ نفر از آنان اعضای نزدیک یا درجهیک خانواده در استرالیا داشتند. وزارت گفته بود رسیدگی به بخشی از پروندههای اتباع افغانستان که در سال ۲۰۲۱ ثبت شدهاند ممکن است تا پنج سال طول بکشد؛ در گزارش دیگری نیز هشدار داده شده که حتی برخی متقاضیان دارای اولویت ممکن است تا ده سال منتظر نتیجه بمانند.
کاهش ۶٬۲۵۰ جایگاه میتواند، بسته به ترکیب نهایی برنامه، سه پیامد داشته باشد: صدور ویزای کمتر، طولانیترشدن صفها و رقابت شدیدتر میان پروندههای دارای نیاز فوری و پروندههای پیوند خانوادگی. این یک استنباط از کاهش ظرفیت است؛ دولت هنوز نگفته است کدام بخش یا کدام منطقه بیشترین کاهش را متحمل خواهد شد.
برای جامعه هزاره نیز یک محدودیت آماری وجود دارد: دولت استرالیا نتایج ویزا را عمدتاً بر اساس تابعیت و نوع ویزا منتشر میکند، نه بر اساس قومیت. بنابراین نمیتوان از آمار ۶٬۷۰۰ افغان نتیجه گرفت چه تعداد آنان هزاره بودهاند و هیچ مبنای عمومی برای اعلام “سهم هزارهها” از کاهش آینده وجود ندارد. با این حال، با توجه به شمار بالای پروندههای افغانستان و حضور خانوادههای هزاره در استرالیا که برای بستگانشان پرونده بشردوستانه پیشنهاد کردهاند، کاهش ظرفیت برای این جامعه نیز مستقیماً اهمیت دارد.
در گزارشهای موجود هیچ سخنی از لغو ویزاهای صادرشده یا بستهشدن خودکار پروندههای در حال بررسی نیست. اثر اصلی یک سقف پایینتر معمولاً بر تعداد جایگاههای قابل اعطا در سال و سرعت رسیدگی ظاهر میشود. جزئیات نهایی، از جمله وضعیت پروندههای موجود، باید در اعلام رسمی وزارت امور داخله روشن شود.
زمینه جهانی: نیاز بالا، مسیرهای امن کمتر
این کاهش در زمانی گزارش میشود که مسیرهای اسکان مجدد در جهان بهشدت محدود شدهاند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برآورد کرده است که در سال ۲۰۲۷ حدود ۲٫۴ میلیون پناهنده به اسکان مجدد نیاز خواهند داشت. پناهجویان افغانستانی همچنان بزرگترین گروه نیازمند اسکان مجدداند و پس از آنان پناهندگان سودان جنوبی، سودان، سوریه و روهینگیا قرار دارند.
در سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۳۷ هزار پناهنده با کمک کمیساریای عالی به کشور سومی منتقل شدند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۱۶ هزار نفر بود. این نهاد میگوید کاهش ظاهری نیاز پناهجویان افغانستانی در ایران و پاکستان تا اندازهای نتیجه بازگشتهایی است که در شرایط نامساعد صورت گرفته، نه پایان خطر و نیاز به حمایت. همچنین ۶۸ درصد پناهندگان جهان در کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط میمانند.
از منظر حقوقی، اسکان مجدد پناهندگان از کشور ثالث یک مشارکت داوطلبانه دولتها در تقسیم مسئولیت جهانی است و کنوانسیون پناهندگان عدد مشخصی را بر استرالیا تحمیل نمیکند. در مقابل، اصل “عدم بازگرداندن” ایجاب میکند فردی که در معرض آزار یا آسیب جدی قرار دارد به محل خطر بازگردانده نشود. چون برنامه استرالیا هم اسکان مجدد خارج از کشور و هم حمایت داخل کشور را زیر یک سقف جمع میکند، ترکیب نهایی کاهش اهمیت زیادی دارد: اگر تعهدات داخل کشور سهم بیشتری از سقف را مصرف کند، ممکن است فشار اصلی بر اسکان مجدد افراد خارج از استرالیا وارد شود.
بُعد مالی؛ صرفهجویی با محاسبهای ناقص
دفتر بودجه پارلمان در سال ۲۰۲۵ پیشنهاد مشابه ائتلاف برای کاهش برنامه از ۲۰ هزار به ۱۳٬۷۵۰ نفر را محاسبه کرده بود. آن برآورد رسمی که اجرای کاهش را از جولای ۲۰۲۵ فرض میکرد، بهبود حدود ۱٫۴ میلیارد دالر استرالیا در تراز بودجه را طی چهار سال پیشبینی میکرد؛ عمدتاً به دلیل هزینه کمتر خدمات و پرداختهای دولتی، با کسر کاهش درآمدهای مالیاتی.
اما دفتر بودجه صریحاً هشدار داده بود که این برآورد با عدم قطعیت بالا همراه است و آثار دور دوم، مانند تأثیر بر بازار کار، دستمزدها، تولد، زیرساخت، مسکن و تولید ناخالص داخلی را محاسبه نکرده است. از آنجا که زمان آغاز طرح گزارششده دولت کارگر متفاوت است، رقم ۱٫۴ میلیارد دالر را نمیتوان مستقیماً هزینه یا صرفهجویی تصمیم کنونی دانست؛ این رقم تنها مقیاس مالی یک سناریوی مشابه را نشان میدهد.
حلقهٔ مفقود؛ ضعف دادخواهی مؤثر در جامعه هزاره استرالیا
در کنار نقد سیاست دولت استرالیا، یک پرسش دشوار را نیز باید متوجه خود جامعه افغانستانی مقیم استرالیا، به ویژه جامعه هزاره استرالیا کرد. در برابر چنین تصمیمهایی، نهادهای مدعی نمایندگی و دادخواهی هزارهها چه اندازه توانستهاند بر سیاستگذاری استرالیا اثر بگذارند؟
در استرالیا نهادها، انجمنها و شبکههای متعددی با عنوان حمایت از هزارهها، پناهندگان و پناهجویان فعالیت میکنند. برخی از این نهادها در اسناد رسمی خود “دادخواهی”، ارتباط با دولت و تأثیرگذاری بر سیاست عمومی را از اهداف اصلیشان معرفی کردهاند. نمونههایی از ارائهٔ submission به نهادهای دولتی و پارلمانی نیز وجود دارد. با این حال، وجود یک نهاد، برگزاری برنامه، ملاقات با سیاستمداران یا انتشار بیانیه، بهخودیخود به معنای advocacy مؤثر نیست.
معیار اصلی مؤثریت نتیجه است که باید در سیاست دیده شود. آیا یک مطالبه مشخص به دستور کار سیاسی تبدیل شده است؟ آیا نمایندگان پارلمان برای آن بسیج شدهاند؟ آیا یک ائتلاف پایدار با سازمانهای بزرگ پناهندگی و حقوق بشری شکل گرفته است؟ آیا داده، پژوهش، سیاستی و پیشنهاد مشخص برای دولت تهیه شده است؟ و مهمتر از همه، آیا میتوان ردپای این فعالیتها را در تصمیمگیریهای دولت و پارلمان مشاهده کرد؟
مشکل بخشی از فعالیتهای اجتماعی هزارهها در استرالیا این است که انرژی قابل توجهی صرف برگزاری مراسم، گرفتن عکس با سیاستمداران، رقابت بر سر تریبون، ادعای نمایندگی و تصاحب برنامهها میشود؛ اما ظرفیت حرفهای و مستمر برای لابیگری، تولید سیاست، ارتباط سازمانیافته با نمایندگان پارلمان و پیگیری تصمیمهای دولت همچنان محدود است. در چنین وضعیتی، دیدهشدن جای اثرگذاری را میگیرد و “نمایندگی جامعه” گاه بیشتر به یک عنوان تبدیل میشود تا یک ابزار برای تغییر سیاست.
کاهش احتمالی سقف برنامه بشردوستانه از ۲۰ هزار به ۱۳٬۷۵۰ جایگاه در سال، آزمون مهمی برای همین نهادهاست. این تصمیم مستقیماً بر یکی از آسیبپذیرترین گروههایی اثر میگذارد که بسیاری از سازمانهای هزاره مدعی دفاع از آنان هستند. اکنون پرسش این نیست که چه نهادی نام “هزاره” یا “پناهنده” را بر سردر خود دارد؛ پرسش این است که چه کسی میتواند این نگرانی را به دفاتر نمایندگان، میز تصمیمگیری در کانبرا برساند؟
جامعه هزاره استرالیا بیش از تعدد نهادها، به دادخواهی حرفهای، هماهنگ، مبتنی بر شواهد و نتیجهمحور نیاز دارد؛ دادخواهیای که بتوان برای آن هدف تعیین کرد، عملکردش را سنجید و نهادهای مدعی نمایندگی را در برابر نتایج آن پاسخگو دانست. در سیاست، تعداد برنامههایی که برگزار میکنیم تعیینکننده نیست؛ آنچه اهمیت دارد این است که چه اندازه میتوانیم بر تصمیمی که زندگی هزاران انسان را تغییر میدهد، اثر بگذاریم.
این ضعف در دادخواهی زمانی جدیتر به نظر میرسد که وضعیت هزاران پناهجو و پناهنده افغانستانی، بهویژه در پاکستان، در نظر گرفته شود. بسیاری از این افراد در شرایط دشوار و ناامن، با بلاتکلیفی طولانی، فشارهای اقتصادی و نگرانی از بازداشت، اخراج یا بازگرداندهشدن به افغانستان زندگی میکنند. در میان آنان خانوادهها، زنان، فعالان مدنی و افرادی نیز حضور دارند که سالها در انتظار تعیین تکلیف پروندههای مهاجرتی و بشردوستانه خود ماندهاند.
بخشی از این وضعیت، دستکم در ارتباط با متقاضیان استرالیا، خارج از حوزه تأثیر دولت استرالیا نیست. وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا، وزارت امور داخله و نمایندگیهای دیپلماتیک این کشور میتوانند از طریق تعامل دیپلماتیک با پاکستان، تسریع یا اولویتبندی پروندههای در معرض خطر، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و یافتن سازوکارهای حمایتی برای افرادی که منتظر انتقال به استرالیا هستند، نقش فعالتری ایفا کنند. بنابراین، یکی از وظایف اساسی نهادهای مدعی دادخواهی باید تبدیل این مشکلات مشخص به مطالبات سیاسی مشخص، عملی و قابل پیگیری باشد.
اما مشکل زمانی پیچیدهتر میشود که بخشی از نهادهای جامعه، بهجای ایجاد یک جبهه گسترده و استفاده از تمام ظرفیتهای موجود، انرژی خود را صرف رقابتهای درونجامعهای، انحصار تریبون و ادعای نمایندگی کنند. اگر نیروها و افرادی که توانایی ارتباط مؤثر با سیاستمداران، نهادهای حقوق بشری یا دستگاههای دولتی را دارند به حاشیه رانده شوند، اما در مقابل ساختار جایگزین نیز توانایی اثرگذاری حرفهای بر سیاست استرالیا را نداشته باشد، زیان آن متوجه یک فرد یا یک سازمان نیست؛ هزینه آن را پناهجویی میپردازد که ممکن است هزاران کیلومتر دورتر، در پاکستان، در انتظار یک تصمیم سیاسی مانده باشد.
مسئله در اینجا اختلاف شخصی یا رقابت میان سازمانها نیست. مسئله، کارآمدی دادخواهی است. نهادی که مدعی نمایندگی یک جامعه آسیبپذیر است باید بتواند توضیح دهد در برابر بحران پناهجویان چه هدف مشخصی را دنبال کرده، با کدام وزیر، نماینده پارلمان یا نهاد دولتی وارد گفتوگو شده، چه پیشنهاد سیاستی ارائه کرده، چه ائتلافی ساخته و در نهایت چه نتیجه قابل سنجشی به دست آورده است. عکس گرفتن با سیاستمداران، برگزاری مراسم، صدور اعلامیه و حضور در برنامههای اجتماعی میتواند بخشی از فعالیت عمومی باشد، اما جای لابیگری سازمانیافته و پیگیری مستمر سیاستی را نمیگیرد.
نکته پایانی؛
خبر کاهش برنامه بشردوستانه استرالیا از ۲۰ هزار به ۱۳٬۷۵۰ نفر بر پایه گزارش دو رسانه مهم و گفتههای منابع دولتی، جدی و قابل اعتنا است؛ اما هنوز نباید آن را با یک تصمیم رسمی دارای جزئیات اجرایی برابر دانست. نخستوزیر از روند کلی کاهش مهاجرت دفاع کرده، ولی رقم ۱۳٬۷۵۰ را صریحاً تأیید نکرده است، اما احتمالاً آنرا تأیید میکند.
اگر این برنامه اجرا شود، دولت در برابر یک تناقض سیاسی روشن قرار خواهد گرفت. حزب کارگر تنها چند هفته پیش از حفظ ۲۰ هزار جایگاه و حرکت به سوی ۲۷ هزار سخن گفته بود، اما اکنون ممکن است برنامه را به سطح دوره ائتلاف بازگرداند. در عین حال، کاهش ۶٬۲۵۰ جایگاه تنها اثر محدودی بر کل مهاجرت خالص خواهد داشت، در حالی که برای هزاران خانواده و پناهنده میتواند تفاوت میان انتقال به امنیت و ماندن چندساله در بلاتکلیفی باشد.
برای متقاضیان افغانستان و خانوادههای که در اداره مهاجرت پرونده دارند، پرسشهای اصلی هنوز بیپاسخاند. آیا برای افغانستان سهمیه یا اولویت تازهای تعیین میشود؟ کاهش میان بخش داخل و خارج کشور چگونه تقسیم خواهد شد؟ پروندههای ثبتشده چه زمانی بررسی میشوند؟ و آیا برنامه ویژهای برای خانوادههای گرفتار در ایران، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه در نظر گرفته خواهد شد؟ پاسخ قطعی به این پرسشها به اعلام رسمی دولت و وزارت امور داخله وابسته است.
منابع؛
- گزارش گاردین استرالیا، ۲۷ اوت ۲۰۲۶
- متن رسمی پرسشوپاسخ آنتونی آلبانیزی در دابو
- سند شماره یک بودجه فدرال ۲۰۲۶–۲۰۲۷
- سند مشورتی برنامه بشردوستانه ۲۰۲۶–۲۰۲۷، وزارت امور داخله
- گزارش اداره برنامههای مهاجرت و شهروندی، ویرایش شانزدهم
- آخرین آمار مهاجرت خالص، اداره آمار استرالیا
- برآورد نیاز جهانی به اسکان مجدد در ۲۰۲۷، کمیساریای عالی سازمان ملل
- برآورد دفتر بودجه پارلمان درباره کاهش مشابه برنامه
- گزارش شبکه ای بی سی مبنی دخالت نخستوزیر در عدم کاهش سقف پناهندگی
