طالبان جنگ علیه زنان را تشدید نموده، در حالی که اروپا به دنبال توافقهای با رژیم و اخراج پناهجویان است.
پنج سال و ۱۶۰ فرمان سرکوبگرانه.
بازگشت طالبان، افغانستان را به نمونهای عینی و واقعی از تمام وحشتی تبدیل کرده که مارگارت اتوود در «داستان خدمتکار» به تصویر کشید. جهانی که در آن زنان به طور سیستماتیک نابود میشوند. در چنین فضایی، آیا راهپیمایی این هفتهی مردان افغانستان را میتوان نشانهای از فروپاشی تدریجی این نظام سرکوب تلقی کرد؟
در خیابانهای هرات در غرب افغانستان، این هفته نیروهای اجرایی طالبان از وزارت امر به معروف و نهی از منکر، دهها زن و دختر را، برخی با برقع کامل به داخل ونها کشیدند، ظاهراً به دلیل نقض احکام جدید که پوشیدن ماسک صورت و ممنوعیت عطر را الزامی کرده است.
تصاویر این بازداشتهای خشونتآمیز و غیرمنطقی، چیزی را که از زمان تصاحب وحشیانه کشور توسط افراطیون اسلامگرا به ندرت دیده شده، تحریک کرد؛ اعتراض خشمگین مردان افغان.
حداقل چهار نفر در سرکوب طالبان کشته شدند، اما ویدیو نشر شده، یکی از فجیعترینهاست که نشان میدهد یک تفنگدار طالبان معترضان را تعقیب میکند و سپس اسلحهاش را به سمت زنی که در نزدیکی ایستاده و برقع کامل دارد، برمیگرداند.
در محله جبرییل، که عمدتاً سکونتگاه اقلیت تحت ستم هزاره است، جایی که فقط چند هفته پیش دهها مرد، زن و کودک در حالی که نزدیک یک زیارتگاه تاریخی شیعه تفریح میکردند، به قتل رسیدند، تظاهراتی که به صورت مسالمتآمیز آغاز شده بود، پس از آنکه طالبان جادههای اطراف را بستند و شروع به کتک زدن مردم کردند، به سرعت به خشونت مرگبار تبدیل شد.
معترضان شعار «کار، آموزش و آزادی» سر دادند. حقوق اساسی که میلیونها زن و دختر افغان دیگر از آن محروم هستند.
یکی از معترضان روز پنجشنبه به دیدهبان حقوق بشر گفت:
وقتی جمعیت بزرگتر شد، آنها شروع به تیراندازی کردند و برخی معترضان سنگ پرتاب کردند. من چند نفر زخمی دیدم، از جمله کسی که از پشت تیر خورده بود
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی، طالبان مسلح به کلاشینکف را نشان میدهد که معترضان را دنبال میکنند و سپس هدف گرفته و به سمت آنها تیراندازی میکنند.
در یکی از کلیپهای نگرانکننده اما تأییدنشده، یک تفنگدار از پشت گوشهای ظاهر میشود، به سمت مردان در حال عقبنشینی تیراندازی میکند و سپس به نظر میرسد اسلحهاش را به سمت زنی با برقع کامل که در کنار خیابان ایستاده، برمیگرداند.
در میان کشتهشدگان یک پسربچه ۱۱ ساله بود. دهها نفر دیگر بازداشت شدند و حداقل ۲۰ نفر زخمی که به دلیل حکمی از سوی طالبان قادر به دریافت درمان پزشکی نیستند، زیرا همه بیمارستانها ملزم شدهاند هر معترض زخمی را به مقامات تحویل دهند.
سازمان ملل و دیگر سازمانهای حقوق بشری البته خواستار آزادی همه بازداشتشدگان و پایان خشونت شدهاند، هرچند با امید اندک به پاسخ مثبت.
با این حال، حلیمه کاظم، مورخ شفاهی افغانستان و پژوهشگر دانشگاه استنفورد، میگوید این اعتراض اخیر میتواند بالقوه «تغییر بازی» باشد، زیرا نوع مردانگیای را که طالبان برای ماندن در قدرت نیاز دارند، به چالش میکشد… مردانگی تسلیحشدهای که افتخار مرد را با نحوه کنترل زنان خانوادهاش میسنجد.
او افزود که مردان افغانستان در سال ۲۰۲۲ نیز زمانی که زنان از دانشگاهها منع شدند، اعتراض کردند.
دیگران نیز از این واقعیت که مردان افغانستان برای دفاع از زنان به خیابان آمدهاند، به عنوان نشانهای امیدوارکننده استفاده کردهاند که آنها نیز ممکن است از سطوح پوچ و غیرمنطقی سرکوب رژیم خسته شده باشند. یک فعال حقوق کهنهکار افغانستان به «Australian» گفت:
مردان افغانستان باید انتخاب کنند درباره قدرتی که طالبان به آنها پیشنهاد میدهد، آیا آن را مفید میبینند یا مضر.
حتی در حالی که سرکوب طالبان فراتر از حتی بدبینانهترین پیشبینیها در زمان خروج آمریکا در سال ۲۰۲۱ ادامه دارد و زنان و دختران را در حجابی از ترس خفقانآور و دائمی میپوشاند، سیما سمر، معاون سابق رئیسجمهور و وزیر امور زنان افغانستان، میگوید برخی کشورها به نظر میرسد موضع خود را نسبت به رژیم نرمتر کردهاند.
روسیه اکنون به طور رسمی دولت طالبان را به رسمیت شناخته است، در حالی که آلمان اخیراً اجازه داده کنسولهای منصوب طالبان کنترل کنسولگریهای افغانستان را به دست بگیرند، در ازای حق اخراج پناهجویان ردشده.
در حالی که رویدادهای این هفته در حال وقوع بود که به شدت سرکوبهای خبرسازتر آن سوی مرز در ایران را تداعی میکرد. اتحادیه اروپا در حال آمادهسازی برای برگزاری مذاکرات با طالبان به منظور ترتیب اخراج هزاران پناهجوی ناموفق بود.
با سختتر شدن نظر عمومی در سراسر اروپا نسبت به پناهندگان و کسب دستاوردهای انتخاباتی احزاب راست افراطی از این مسئله، دولتهای اروپایی موضع سختتری در برابر مهاجرت اتخاذ کردهاند.
مگنوس برونر، کمیسیونر اتحادیه اروپا در امور مهاجرت، این هفته گفت اروپا چارهای جز صحبت با این رژیم وحشی ندارد تا «وضعیت را برای اروپاییها، بلکه برای متقاضیان پناهندگی نیز بهبود بخشد».
گروههای حقوق بشری قانونی بودن بازگرداندن مهاجران به کشوری را که نه تنها در میان بحران انسانی شدید و مداوم قرار دارد (با میلیونها نفر مواجه با گرسنگی و سختی اقتصادی)، بلکه جایی که جنایات علیه بشریت به صورت روزانه علیه نیمی از جمعیت مرتکب میشود، مورد سؤال قرار دادهاند.
هفته گذشته، استرالیا یکی از هفت کشوری بود که به طور رسمی پیشنهاد کرد مفهوم «آپارتاید جنسیتی» در پیشنویس معاهده جنایات علیه بشریت سازمان ملل گنجانده شود و به فاجعه ادامهدار برای زنان و دختران افغانستان اشاره کرد.
دکتر سمر میگوید شرایط برای زنان تحت طالبان ۲.۰ حتی بدتر از دوره ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ است، زمانی که نیروهای آمریکایی پس از حملات ۱۱ سپتامبر طالبان را سرنگون کردند.
او به «روزنامه Australian» گفت:
دفعه اول همان کارها را میکردند، اما این بار سازمانیافتهتر، سیستماتیکتر و نهادینهشدهتر است.
در سال ۲۰۲۴، وقتی وزارت امر به معروف و نهی از منکر را آوردند، گفتیم دیگر کاری نمیتوانند بکنند، اما آنها راههای جدیدی برای سرکوب پیدا میکنند. اگر بتوانند مقدار اکسیژنی که مصرف میکنیم را کنترل کنند، این کار را هم میکنند.
زندگی زنان و دختران افغانستان اکنون آنقدر کاملاً تحت استبداد احکام طالبان قرار گرفته بیش از ۱۶۰ حکم از اوت ۲۰۲۱ که حتی چشمانداز دیستوپیایی خیالی سرکوب زنان در رمان مارگارت اتوود (داستان خدمتکار) تقریباً قابل قبولتر به نظر میرسد.
با این حال، هرگز وضعیت اسفبار آنها کمتر قابل مشاهده و کمتر مورد توجه بینالمللی نبوده است.
تنها در سال جاری، طالبان محدودیتهای قبلی ازدواج کودکان را برداشته، تقریباً همه راههای طلاق برای زنان را بسته، و حق تنبیه فیزیکی همسر توسط شوهر را تا زمانی که استخوانی نشکند، قانونی کرده است. مجازات آن ۱۵ روز زندان است.
در مقابل، زنان تا سه ماه زندان برای بازدید منظم از خانواده بدون اجازه شوهر یا امتناع از دستور دادگاه برای بازگشت به خانه مواجه هستند، در حالی که سکوت یک «دختر باکره» به سن ۹ سالگی اکنون میتواند به عنوان رضایت زناشویی تفسیر شود.
حکم دیگری از طالبان بردهداری را در قانون تثبیت میکند با دستهبندی مجازاتهای جنایی متفاوت بر اساس وضعیت اجتماعی، سبکترین مجازاتها برای علمای مذهبی و به اصطلاح اشراف، و سنگینترین مجازاتها برای افراد آزاد و «بردگان» است.
زنان و دختران از آموزش متوسطه یا دانشگاهی، خروج از خانه بدون محرم مرد، نشان دادن هرگونه پوست، رفتن به پارکها یا سالنهای زیبایی، خواندن آواز یا حتی صحبت به شیوهای که صدایشان در ملأ عام شنیده شود، منع شدهاند.
پنج سال از تصاحب طالبان میگذرد و حالا عادی شده که فکر کنیم کشوری در گوشهای از جهان وجود دارد که زنان و دختران در سال ۲۰۲۶ به آموزش متوسطه دسترسی ندارند.
این یکی از بدترین بحرانهای حقوق بشر در جهان و بدترین بحران حقوق زنان است. کشورها باید مطمئن شوند که حرف و عملشان مطابقت دارد.
