در سال‌های اخیر، نوعی الگوی تثبیت‌شده در رفتار بخشی از نهادها و کنشگران جامعه هزاره در استرالیا شکل گرفته است که می‌توان آن را «سیاست‌زدگی نمادین» نامید؛ الگویی که در آن، حضور سیاستمداران در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، به‌عنوان یک دستاورد مهم تلقی می‌شود، بی‌آنکه نسبت این حضور با منافع واقعی و بلندمدت جامعه به‌طور انتقادی مورد ارزیابی قرار گیرد.
در نگاه نخست، مشارکت یا حضور چهره‌های سیاسی در برنامه‌های یک جامعه مهاجر، می‌تواند نشانه‌ای از دیده‌شدن، به‌رسمیت‌شناخته‌شدن و حتی نفوذ اجتماعی آن جامعه تلقی شود. اما این برداشت، زمانی اعتبار خود را از دست می‌دهد که از سطح «حضور» فراتر رفته و به سنجش «پیامد» و «تعهد» برسیم. پرسش که باید در اینجا مطرح کرد این است که این حضورها دقیقاً چه تغییری در وضعیت سیاسی، حقوقی یا اجتماعی جامعه هزاره در استرالیا ایجاد کرده است؟
شواهد نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، این رابطه بیش از آنکه مبتنی بر یک تعامل متوازن و مبتنی بر منافع متقابل باشد، به رابطه‌ای یک‌سویه و نمایشی تبدیل شده است. نهادهای اجتماعی، با صرف منابع انسانی و مالی، بسترهایی را فراهم می‌کنند که سیاستمداران از آن برای بازنمایی خود، تقویت سرمایه نمادین و ارسال پیام‌های انتخاباتی به حوزه‌های رأی استفاده کنند؛ در حالی‌که خروجی این تعامل برای جامعه، غالباً محدود، غیرقابل اندازه‌گیری و در مواردی حتی صفر است.
در چنین شرایطی، لازم است یک جابه‌جایی مفهومی در این راستا صورت گیرد. باید از تمرکز بر اینکه «چه کسی آمده است» به این پرسش که «چه چیزی به دست آمده است» تمرکز صورت بگیرد. بدون این تغییر پارادایم، هرگونه تعامل با سیاستمداران در سطحی سطحی و تشریفاتی باقی خواهد ماند.
نمونه‌های عینی این شکاف میان «حضور» و «تعهد» کم نیست. برای مثال، نماینده حوزه بلکسلند است، در بزنگاه‌هایی که انتظار می‌رود موضع‌گیری روشن و حمایتی نسبت به مسائل حیاتی جامعه صورت گیرد،از جمله رویدادهای اعتراضی و همبستگی با جامعه، نه‌تنها حضور مؤثری ندارد، بلکه حتی از حداقل واکنش نمادین نیز خودداری می‌کند. با این حال؛ جامعه همچنان از او حمایت می‌کنند. این وضعیت، صرفاً به یک فرد یا یک حوزه محدود نمی‌شود. در ملبورن نیز می‌توان الگوی دیگری را مشاهده کرد؛ جایی که برخی نمایندگان، از تریبون‌های جامعه برای ارتباط‌گیری استفاده می‌کنند، اما در زمان انتخابات، هیچ تعهد مشخص، قابل سنجش و پاسخگو در قبال مطالبات جامعه ارائه نمی‌دهند.
البته باید اذغان داشت که این مسئله صرفاً به رفتار سیاستمداران تقلیل‌پذیر نیست. بخش مهم‌تری از این چرخه، به ضعف در ساختار درونی جامعه و نحوه سازمان‌یابی آن بازمی‌گردد. یکی از چالش‌های جدی، تکثر بی‌رویه نهادها و انجمن‌هایی است که هر یک، به‌صورت مستقل و گاه بدون پشتوانه واقعی اجتماعی، خود را به‌عنوان «نماینده جامعه» معرفی می‌کنند. این تعدد نه‌تنها به هم‌افزایی منجر نشده، بلکه عملاً به پراکندگی، تضعیف انسجام و کاهش قدرت چانه‌زنی جمعی انجامیده است.
در نتیجه‌ی این وضعیت، چند پیامد منفی قابل شناسایی است. نخست، سردرگمی در سطح نمایندگی؛ به‌گونه‌ای که نه برای سیاستمداران روشن است که طرف گفت‌وگو چه نهادی است و نه برای خود جامعه مشخص است که کدام صدا، نماینده واقعی مطالبات جمعی است.
دوم، افت کیفیت و سطح مطالبات؛ زیرا در غیاب یک چارچوب مشترک و هماهنگ، هر نهاد بر اساس اولویت‌های محدود خود عمل می‌کند و در نتیجه، مطالبات کلان جامعه یا نادیده گرفته می‌شود یا به شکل پراکنده و غیرمنسجم مطرح می‌گردد.
سوم، ایجاد زمینه برای بهره‌برداری سیاسی؛ سیاستمداران به‌طور طبیعی از این پراکندگی استفاده می‌کنند. در شرایطی که با چندین نهاد ضعیف و غیرهماهنگ مواجه‌اند، نه‌تنها نیازی به پاسخگویی جدی احساس نمی‌کنند، بلکه می‌توانند با حضورهای نمادین در برنامه‌های مختلف، بدون ارائه تعهد واقعی، حمایت‌های حداقلی را نیز حفظ کنند.
این چرخه به بازتولید یک رابطه نامتوازن می‌انجامد؛ رابطه‌ای که در آن جامعه نقش «میزبان دائمی» و سیاستمداران نقش «بهره‌بردار مقطعی» را ایفا می‌کنند.
برون‌رفت از این وضعیت، مستلزم یک بازنگری جدی در هر دو سطح است. هم در نحوه تعامل با سیاستمداران و هم در ساختار درونی جامعه. نخست، باید اصل «مطالبه‌محوری» جایگزین «مهمان‌محوری» شود. حضور سیاستمدار، نه به‌عنوان یک امتیاز، بلکه به‌عنوان یک فرصت برای اخذ تعهد و پاسخگویی تعریف گردد. هر حضور باید با پرسش‌های مشخص، خواسته‌های روشن و شاخص‌های قابل ارزیابی همراه باشد.
دوم، جامعه نیازمند حرکت به‌سوی نوعی هماهنگی نهادی و اجماع حداقلی است؛ نه لزوماً در قالب یک نهاد واحد، بلکه در قالب یک چارچوب مشترک از مطالبات و اولویت‌ها که بتواند به‌عنوان مرجع تعامل با بازیگران سیاسی عمل کند.
و باید این واقعیت را پذیرفت که سیاست، عرصه تعارف و نمادگرایی نیست، بلکه میدان قدرت، منافع و فشارهای سازمان‌یافته است. جامعه‌ای که فاقد انسجام، راهبرد و مطالبه‌گری مؤثر باشد، حتی اگر بیشترین تعداد سیاستمداران را به برنامه‌های خود دعوت کند سهم اندکی از این میدان خواهد داشت.
