تازیانههای قدرت؛ شلاق علنی چگونه به ابزار کنترل طالبان تبدیل شده است
گزارش پژوهشی سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان (AHRDO) پیرامون شلاق علنی طالبان در چند سال اخیر
هشدار محتوایی: این گزارش شامل روایتهایی از شلاق، خشونت جنسی، آزار کودکان و تبعیض جنسیتی است.
بررسی اعلامیههای رسمی طالبان نشان میدهد که شلاق علنی، از یک مجازات پراکنده به بخشی سازمانیافته از نظام کنترل اجتماعی این گروه تبدیل شده است. سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان ۵۱۶ اعلامیه منتشرشده از سوی ستره محکمه طالبان را از فبروری ۲۰۲۲ تا ۲۱ اپریل ۲۰۲۶ بررسی کرده است. این اعلامیهها پس از پاکسازی و تفکیک، به ۶۳۳ ردیف رخداد تبدیل شدهاند و مجازات دستکم ۲٬۷۴۵ نفر را ثبت میکنند.
از این میان، ۱٬۷۶۱ نفر مرد، ۴۲۲ نفر زن و جنسیت ۵۶۲ نفر در اعلامیهها مشخص نشده است. در ۸۷ درصد موارد، یعنی برای دستکم ۲٬۳۹۰ نفر، حکم شلاق با زندان همراه بوده است. در مورد ۳۵۵ نفر، مجازات زندان در دادههای منتشرشده ثبت نشده؛ موضوعی که الزاماً به معنای نبود حکم زندان نیست.
یافته محوری گزارش این است که شلاق صرفاً آخرین مرحله یک پرونده جزایی نیست. این مجازات در زنجیرهای از نظارت اجتماعی، گزارشدهی مردم، بازداشت، بازجویی، محاکمههای فاقد تضمینهای حقوقی، تأیید مقامات عالی طالبان و اجرای نمایشی در برابر مردم عمل میکند. انتشار رسمی خبر مجازات نیز خود بخشی از این نمایش قدرت است.
شتابگرفتن مجازاتها
تعداد افراد شلاقزده در سال ۲۰۲۵ به ۱٬۰۷۴ نفر رسید؛ بیش از سه برابر رقم ثبتشده در سال ۲۰۲۲. تنها در فاصله اول جنوری تا ۲۱ اپریل ۲۰۲۶ نیز شلاق ۵۵۳ نفر ثبت شده است، معادل بیش از نیمی از کل رقم سال ۲۰۲۵، بدون آنکه بتوان از این رقم ناقص برای پیشبینی قطعی کل سال استفاده کرد.
توزیع سالانه مجازاتها:
۲۰۲۲: ۳۴۷ نفر در ۴۶ اعلامیه؛
۲۰۲۳: ۱۷۸ نفر در ۳۰ اعلامیه؛
۲۰۲۴: ۵۹۳ نفر در ۱۷۸ اعلامیه؛
۲۰۲۵: ۱٬۰۷۴ نفر در ۲۶۲ اعلامیه؛
اول جنوری تا ۲۱ اپریل ۲۰۲۶: ۵۵۳ نفر در ۱۱۷ اعلامیه.
در سال ۲۰۲۵، حدود ۹۳ درصد افراد در گروههای دو نفره یا بزرگتر مجازات شدند و ۴۲.۶ درصد در گروههایی با دستکم ده نفر شلاق خوردند. در چهار ماه نخست ۲۰۲۶، سهم مجازاتشدگان در گروههای دهنفره یا بزرگتر به ۵۳.۷ درصد رسید. این تمرکز بر مجازاتهای گروهی، وجه نمایشی و ارعابآمیز شلاقهای علنی را برجسته میکند.
جغرافیای مجازات
شلاق علنی در هر ۳۴ ولایت افغانستان ثبت شده است. کابل با ۶۰۴ نفر بیشترین شمار افراد مجازاتشده را دارد. پس از آن خوست با ۲۴۹ نفر، سرپل با ۱۹۴ نفر، تخار با ۱۳۴ نفر و پروان با ۱۲۱ نفر قرار گرفتهاند.
از نظر سهم ردیفهای رخداد، کابل ۱۳.۹ درصد، غزنی ۶.۳ درصد، بلخ و خوست هرکدام ۵.۵ درصد و پکتیا، تخار و پروان هرکدام ۴.۳ درصد موارد را تشکیل میدهند.
اما وقتی جمعیت ولایتها در محاسبه وارد شود، تصویر متفاوت است. بالاترین نرخ رخدادهای ثبتشده به ازای هر صد هزار نفر در خوست با ۵.۳، زابل با ۴.۸، پکتیا با ۴.۳ و کاپیسا با ۳.۸ گزارش شده است. این تفاوت نشان میدهد که تمرکز بر شمار خام کابل، شدت نسبی مجازات در ولایتهای کمجمعیتتر را پنهان میکند.
چه رفتارهایی به شلاق منجر شدهاند؟
سازمان حقوق بشر و دمکراسی افغانستان در اعلامیههای طالبان ۲۲۶ عبارت متفاوت برای اتهامها یافته است. این عبارتها ابتدا به ۵۰ عنوان استاندارد و سپس به ۲۰ دسته کلی تبدیل شدهاند.
یک تصمیم ممکن است چند اتهام داشته باشد؛ بنابراین درصدها لزوماً به صد نمیرسند.
در سطح ۵۰ عنوان استانداردشده، ۴۰ درصد اتهامها هم در دستهبندی حدود و هم در قانون جزای ۲۰۱۷ قابل شناسایی دانسته شدهاند؛ ۳۰ درصد فقط با قانون جزا، دو درصد فقط با حدود و ۲۸ درصد با هیچیک انطباق روشن نداشتهاند. با محاسبه فراوانی تکرار اتهامها، ۷۴.۸ درصد موارد در هر دو چارچوب و ۱۸.۶ درصد در هیچکدام جای گرفتهاند.
این تفاوت نشان میدهد که چند عنوان پرکاربرد بخش بزرگی از پروندهها را تشکیل میدهند؛ در حالی که مجموعهای از عنوانهای کمکاربرد، تعریف قانونی روشن یا قابل پیشبینی ندارند.
جرمانگاری زندگی خصوصی
بخش بزرگی از مجازاتها به رفتارهایی مربوط است که مستقیماً به زندگی خصوصی، روابط عاطفی، آزادی رفتوآمد و استقلال زنان ارتباط دارند. گزارش از ۶۵ تصمیم قضایی با عنوان «فرار از خانه»، ۱۳ مورد «کمک به فرار زن»، دو مورد سفر یا حضور بدون محرم، یک مورد مربوط به حجاب، چهار مورد استفاده از تلفن، یک مورد فعالیت در شبکههای اجتماعی و یک مورد ثبت تصویری مجازات خبر میدهد.
در این چارچوب، اصطلاحهایی مانند «روابط نامشروع» میتوانند طیف وسیعی از رفتارها—از رابطه رضایتمندانه تا تماس تلفنی یا تلاش برای ازدواج برخلاف خواست خانواده—را دربر گیرند. ابهام اتهامها به مأموران و محاکم طالبان امکان میدهد قواعد اخلاقی این گروه را بهصورت گسترده و غیرقابل پیشبینی اعمال کنند.
پس از اجراییشدن قانون امر به معروف و نهی از منکر در اگست ۲۰۲۴، موارد ثبتشده با برچسب «لواط/همجنسگرایی» از ۲۳ به ۶۳ افزایش یافت؛ رشدی حدود ۱۷۴ درصد. میانگین ماهانه این موارد نیز از ۰.۷۵ به ۴.۱۱ رسید. این همزمانی بهتنهایی رابطه علت و معلولی را ثابت نمیکند، اما از تشدید تعقیب رفتارهای خصوصی و افراد دارای گرایش یا هویت جنسیتی متفاوت حکایت دارد.
روایت قربانیان: پشت ارقام چه میگذرد؟
گزارش علاوه بر اعلامیههای رسمی، ۲۳ شهادت را بررسی کرده است: ۱۵ زن، هفت فرد الجیبیتیکیو یا ترنس و پدر یک قربانی زن که خود او قادر به گفتوگو نبوده است.
یکی از روایتها به زنی دارای معلولیت ذهنی مربوط است که به گفته خانوادهاش، قربانی تجاوز یک عضو طالبان شده بود. با این حال، زن به ۲۰ ضربه شلاق و دو ماه زندان محکوم شد و عامل طالبان مورد مجازات قرار نگرفت.
در پروندهای دیگر، زنی سنی که میخواست با یک مرد شیعه ازدواج کند، به ۳۲ ضربه شلاق و یک سال زندان محکوم شد. خانواده پس از مجازات او را نپذیرفتند و مرد مورد علاقهاش بعداً کشته شد.
یک نوجوان ترنس ۱۶ساله گفته است بدون محاکمه در داخل سلول بین ۳۰ تا ۴۰ ضربه شلاق خورده و مأموران از مجازات او فیلم گرفتهاند. پرونده دیگری به آموزگاری مربوط است که مدیر مکتب او را تحت اجبار جنسی قرار داده بود؛ مدیر آزاد شد، اما زن به ۳۹ ضربه شلاق و ۱۸ ماه زندان محکوم گردید.
این روایتها الگویی را نشان میدهند که در آن قربانی خشونت جنسی یا خانوادگی ممکن است بهجای حمایت، به دلیل «روابط نامشروع» یا فرار از خانه متهم شود. وابستگی اقتصادی، ترس از انتقام، فشار خانواده و نبود نهادهای حمایتی، امکان شکایت مؤثر را نیز محدود میکند.
محاکمه بدون تضمینهای اساسی
از میان ۲۳ شهادت، تنها دو نفر گفتهاند که وکیل در جلسه حضور داشته است. در یکی از همین دو پرونده نیز وکیل اجازه دفاع مؤثر نداشته است. شش نفر گفتهاند اساساً محاکمه نشدهاند. در دو مورد، افراد پس از تحمل شلاق تبرئه شدهاند؛ یعنی مجازات بدنی پیش از پایان مؤثر روند قضایی اجرا شده بود.
دیگر مشکلات گزارششده عبارتاند از:
نبود دسترسی به وکیل و مشوره حقوقی؛
محاکمههای کوتاه و غیرعلنی؛
ناآگاهی متهم از اتهام دقیق؛
استفاده از اعترافهای گرفتهشده تحت فشار؛
نبود امکان واقعی برای اعتراض به حکم؛
اجرای حکم پیش از بررسی نهایی پرونده؛
نبود توجه به سن، معلولیت یا وضعیت قربانی خشونت؛
محرومیت خانواده از اطلاعات مربوط به بازداشت و محل نگهداری.
بنابراین، حتی اگر برخی عنوانهای اتهامی در قوانین پیشین افغانستان وجود داشته باشند، شیوه بازداشت، رسیدگی و اجرای مجازات با معیارهای محاکمه عادلانه فاصله جدی دارد.
ماشین نهادی شلاق
بر اساس تحلیل AHRDO، شلاق علنی محصول تصمیم یک قاضی منفرد نیست؛ بلکه از همکاری چند نهاد طالبان پدید میآید:
مأموران امر به معروف، استخبارات، پولیس یا افراد محلی رفتار اشخاص را زیر نظر میگیرند یا گزارش میکنند.
فرد بازداشت و در مواردی بازجویی یا وادار به اعتراف میشود.
محاکم ابتدایی و استیناف پرونده را بررسی میکنند، غالباً بدون حضور وکیل مستقل.
حکم از مسیر ستره محکمه و، مطابق منابع مورد استناد گزارش، دفتر رهبر طالبان تأیید میشود.
مقامهای محلی، نیروهای امنیتی، مسئولان زندان و مأموران محکمه اجرای حکم را سازمان میدهند.
مردم، مقامها و گاهی اعضای خانواده برای تماشای مجازات فراخوانده میشوند.
خبر رسمی مجازات منتشر میشود تا پیام انضباطی آن فراتر از محل اجرای حکم گسترش یابد.
وزارت امر به معروف گفته است بیش از پنج هزار مأمور دارد. یوناما نیز فعالیت حدود ۳٬۳۰۰ بازرس این وزارت را در ۲۸ ولایت گزارش کرده است. چنین شبکهای نظارت بر پوشش، رفتوآمد، روابط، تلفن همراه و حضور اجتماعی شهروندان—بهویژه زنان—را امکانپذیر میسازد.
گزارش همچنین به قانون اصول محاکمات جزایی ۱۱۹مادهای طالبان در سال ۲۰۲۶ اشاره میکند. ماده ۳۴ این قانون، مطابق تحلیل منبع، ترک خانه یا اقامت زن نزد بستگان را جرمانگاری میکند. ماده ۴ بند پنجم نیز بهگونهای تفسیر شده که مجازات تعزیری زن توسط شوهر و حتی مجازات توسط «مالک برده» را مجاز میشمارد. ابهام متن، نبود نظارت مستقل و عدم دسترسی عمومی منظم به قوانین، خطر اجرای خودسرانه را بیشتر میکند.
ارزیابی حقوقی
ممنوعیت شکنجه در حقوق بینالملل یک قاعده آمره است و حتی در وضعیت اضطراری نیز نمیتوان آن را معلق کرد. شلاق، بهویژه هنگامی که در برابر مردم، همراه با تحقیر، زندان، تهدید و محرومیت از درمان اجرا شود، میتواند مصداق شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد.
بر پایه تحلیل حقوقی AHRDO، این اقدامات میتوانند ناقض حقوق زیر باشند:
حق مصونیت از شکنجه؛
حق محاکمه عادلانه و اصل برائت؛
حق حریم خصوصی و زندگی خانوادگی؛
آزادی رفتوآمد؛
آزادی بیان و ارتباط؛
آزادی تجمع و تشکل؛
اصل برابری و منع تبعیض جنسیتی.
اگر ثابت شود این اعمال بخشی از حمله گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامیاند، ممکن است تحت اساسنامه رم در قالب جنایت علیه بشریت—از جمله شکنجه، حبس شدید، آزار و تعقیب جنسیتی و سایر اعمال غیرانسانی—بررسی شوند. امکان طبقهبندی برخی اعمال بهعنوان جنایت جنگی نیز مطرح شده است؛ اما اثبات ارتباط لازم با منازعه مسلحانه و تعیین مسئولیت کیفری، در صلاحیت محکمه صالح است.
محکمه کیفری بینالمللی در ۸ جولای ۲۰۲۵ برای هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، به اتهام جنایت علیه بشریتِ آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت، حکم بازداشت صادر کرد. دادههای مربوط به شلاق میتواند در بررسی الگوی وسیعتر تعقیب زنان، دختران و افرادی که با سیاستهای جنسیتی طالبان مطابقت ندارند، اهمیت داشته باشد.
محدودیتهای دادهها
این آمار را نباید معادل همه موارد شلاق در افغانستان دانست. مجموعه داده عمدتاً بر اعلامیههای رسمی طالبان تکیه دارد؛ بنابراین مجازاتهای پنهانی در زندانها، مراکز استخبارات، پاسگاهها یا خانهها ممکن است در آن نباشند.
محدودیتهای دیگر عبارتاند از:
جنسیت ۵۶۲ نفر در اعلامیهها مشخص نشده است؛
اصطلاحات اتهامی طالبان مبهم و ناهماهنگاند؛
یک اعلامیه ممکن است چند متهم، چند اتهام یا چند محل را دربر گیرد؛
آمار ۲۰۲۲ از فبروری و آمار ۲۰۲۶ فقط تا ۲۱ اپریل است؛
شهادتهای ۲۳ نفر برای شناخت تجربه قربانیان ارزشمند است، اما نمونه آماری نماینده کل جمعیت نیست؛
در بخشهای مختلف سند، محدوده زمانی یکسان نیست: برخی تحلیلها تا پایان ۲۰۲۵ و آمار کلی تا ۲۱ اپریل ۲۰۲۶ ادامه دارد. رقم ۲٬۱۹۲ نفر در بخش جنایت علیه بشریت، مربوط به دوره منتهی به پایان ۲۰۲۵ است؛ در حالی که رقم کلی ۲٬۷۴۵ نفر، دادههای ۲۰۲۶ را نیز شامل میشود.
مسیرهای پاسخگویی
گزارش AHRDO از دولتها و نهادهای بینالمللی میخواهد:
روند پاسخگوکردن افغانستان تحت ماده ۲۹ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را پیگیری کنند؛ روندی که آلمان، استرالیا، کانادا و هالند در آن نقش گرفتهاند؛
در معاهده آینده مربوط به جنایت علیه بشریت، مفهوم آپارتاید جنسیتی و تعقیب مبتنی بر جنسیت را بهصراحت پوشش دهند؛
منابع و صلاحیت گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه افغانستان، شکنجه، خشونت علیه زنان و استقلال قضایی را تقویت کنند؛
شواهد مربوط به عاملان، محلها، فرمانها و زنجیره صدور و اجرای احکام را بهصورت امن حفظ کنند؛
از تحقیقات دفتر سارنوالی محکمه کیفری بینالمللی حمایت کنند؛
خدمات صحی، روانی، حقوقی و حمایتی در اختیار بازماندگان قرار دهند؛
طالبان را برای توقف فوری شلاق، لغو مقررات تبعیضآمیز و تضمین دسترسی متهمان به وکیل تحت فشار قرار دهند.
برای رسانهها نیز ثبت منظم تاریخ، محل، شمار محکومان، جنسیت، سن، عنوان اتهام، میزان شلاق، مدت زندان و نهادهای دخیل اهمیت دارد. هویت و تصویر قربانیان—خصوصاً بازماندگان خشونت جنسی، کودکان و افراد ترنس—نباید بدون رضایت آگاهانه منتشر شود.
در مجموع؛ آمار ۲٬۷۴۵ نفر فقط شمار ضربهها و محکومان نیست؛ نقشه یک نظام حکمرانی مبتنی بر ترس است. نظارت بر زندگی خصوصی، بازداشت، محاکمههای غیرشفاف، مجازات گروهی، حضور اجباری تماشاگران و انتشار رسمی خبر، شلاق را به نمایشی برای تثبیت اقتدار طالبان تبدیل کرده است.
زنان، کودکان، قربانیان خشونت جنسی و افراد دارای هویت یا گرایش جنسیتی متفاوت بیش از دیگران با خطر مجازات به دلیل رفتارهایی روبهرو هستند که گاه جرم مشخص و قابل پیشبینی محسوب نمیشوند. در چنین ساختاری، شلاق تنها بدن فرد محکوم را هدف نمیگیرد؛ پیام آن متوجه تمام جامعه است: طالبان میخواهد تعیین کند چه کسی میتواند سفر کند، عاشق شود، ازدواج کند، سخن بگوید یا حتی از خانه خارج شود.
یادداشت منبع: این گزارش بر پایه سند ۹۲صفحهای سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان تنظیم شده است. ارقام و روایتها به AHRDO نسبت داده میشوند.
